سيناريوهات عدة تقف أمام إدارة الرئيس عبدربه منصور هادي في إدارته لليمن المثخن بجراح يرفض باقروها ان تندمل.. إلا ان هذه السيناريوهات التي تعمل عليها مراكز القوى النافذة في البلد- جميعها سيناريوهات مخيفة وتصب ضد ادارة ورادة الرئيس هادي في بناء الدولة اليمنية التي ينشدها عامة الشعب اليمني، وضد إخراج اليمن بسلام من واقع الفوضى و اللادولة إلى دولة النظام والقانون التي أردها اليمنيون من حوارهم الوطني الشامل الطري حبر قرارات وتوصيات مخرجاته. المخيف في هذه السيناريوهات التي اقل ما يمكن ان تصف ب"سيناريوهات كارثية "- هو ذاك التحالف والالتفاف حولها من قبل قوى التآمر( قوى الأضداد)، التي تجدها متنافرة هنا في صنعاء، ومتناحرة هناك في الجوف، ومتقاربة هناك في حضرموت وفي مناطق اخرى- حيث ان المصلحة الشخصية لهذه القوى هي وحدها من جمعت تنافر رموزها في العاصمة صنعاء وفي محافظة حضرموت، وهي وحدها من فرقتهم اليوم بالجوف وبالأمس في عمران وقبله في صعدة.. والتي تهدف من وراء ذلك الذهاب باليمن الى ابعد مما هو عليه اليوم، ومن اجل الحفاظ على مصالحها وابقاء مركز صناعة القرار تحت سيطرتها وبيدها، ولو كان هذا على حساب مصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره. وبإمكان المواطن اليمني البسيط ان يستقرى هذه المخططات وتلك السيناريوهات التآمرية، من تلك الهجمة الإعلامية الشرسة لأبواق تلك القوى الموجهة ضد الرئيس هادي وفريق إدارته ومساعديه الذين يعملون معه بشكل عام، ومعاونيه ممن ينتمون إلى المحافظاتالجنوبية، بوجه خاص، حتى تهيئة الأرضية وترويض الناس للقبول بأهدافهم ومخططاتهم الدنيئة في مرحلة لاحقة- لا اعتقد حسب المؤشرات- انها بعيدة كثيرا. ما يعتمل اليوم من أجندات ومخططات تآمرية وما يجري على الساحة الوطنية من تداعيات خطيرة للغاية، تتمثل باستهداف شخص الرئيس هادي ووزير دفاعه من خلال تحريض الشارع ضدهما وتأليب الرأي العام عليهما، ليس ما يبررها ولا يحق لها ان تمنح نفسها الحق الإلهي بان تجعل الإبقاء والحفاظ على مصالحها الشخصية غير المشروعة حقا مقدسا ممنوع المساس به، او الانتقاص منه وإعادته إلى أصحابه الحقيقيين من أبناء الشعب اليمني، بل ان أثرائها على حساب الشعب من خلال عملية النهب المفرط الذي مارسته هذه القوى طوال العقود الماضية لثروات وحقوق الشعب اليمني، يجعلها- هذه القوى- مساءلة ومعرضة للمحاكم الشعبية، لا ان يعطيها هذا الأمر حق الوصاية عليه.. فضلا الى انها لا تزال ترفض الوفاء بتعهداتها والالتزام بما جات به وثيقة مؤتمر الحوار الوطني من قرارات ومخرجات، اقرتها كافة القوى الممثلة لمختلف شرائح المجتمع اليمني، والتي حظيت بتأييد وإجماع محلي وإقليمي ودولي. يدرك الجميع انه نتيجة التوجهات للقيادة السياسية بزعامة الرئيس هادي، فقدت قوى معينة أو شخصيات بعينها مصالحها الشخصية، وفي نشاط إعلامي سافر ووقح، أطلقت هذه القوى العنان لنباح كلابها، لاستهداف شخص الرئيس هادي ووزير دفاعه لتشويه صورتها لدى المواطن اليمني البسيط، باعتبارهما جنوبيا في الأساس- وليس لشيء آخر- وغايتها من هذا تحريض الشارع ضدهما وتأليب الرأي العام عليهما بتشويه سمعتهما الإساءة إليهما للوصول إلى فقدان شرعيتهما الشعبية من اليمنيين وقضم التأييد الإقليمي والدولي لشرعية الرئيس هادي، الذي لم يسبق لرئيس يمني ان حظي بها من قبل ولا اعتقد ان يحظى رئيس لاحق بهذا الإجماع الوطني والدولي الذي يستند عليه الرئيس هادي اليوم- عدا القوى المشار إليها آنفاً. وما ذاك الإرهاب القاعدي الذي برز بشكل خطير في جنوب البلاد، والتهديدات الحوثية في شماله، لم يكن صدفة وانما تم تنفيذه باتفاق بين قوى الشر على تمزيق اليمن وتقسيمه على أساس طائفي، وذلك حفاظا على مصالحها وتنفيذ الاجندات ومخططات خارجية عبر وكلاء محليين موجودين على الساحة اليمنية.. وياتي هذا عقب اقرار هذه القوى- القاعدة والحوثيين- ممثلين لهما كمرجعيات دنية خارجية، كانت قد عقت عدت اجتماعات لها، في كل من العاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة المصرية القاهرة، واللذان أقرت فيهما تلك المرجعيات أجندات يجري تنفيذها حاليا على الأرض اليمنية، وما يجري من قتل وأعمال إرهابية في كل من محافظة حضرموتوالجوف وتهديد العاصمة صنعاء، الا تنفيذ لتلك الأجندة التي أقرتها مرجعيات القوتين الإرهابيتين وحلفائهما.. كما انها تأتي في إطار السيناريوهات المطروحة من قبل تلك القوى النافذة والتي تهدف من ورائه الدفع باليمن إلى أتون الحرب الأهلية والطائفية. ان السكوت والصمت المطبق، من قبل بعض الوزراء(السياسيين) في حكومة الوفاق اليمني، وكذلك الأحزاب والتنظيمات السياسية، تجاه ما يجري على الساحة الوطنية من مخططات وتآمرات تحاك- للأسف- عبر وكلاء محليين وبأيادي يمنية وعلى الأرض اليمنية، فرغم انها تهدد بنسف العملية السياسية برمتها، إلا انها تقابل بسكوت بعض الوزراء والنخب السياسية وهو يبدو انه يأتي امتداد السكوت بعض شركاء العملية السياسية والتي تحرص بعدم الظهور العلني للدفاع عن توجهات القيادة السياسية في طريق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، أو عن القرار المرحل منذ سنوات طويلة والمتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية. لذلك تخطط تلك القوى التقليدية النافذة في البلد بالتعاون مع القوى والنخب الصامتة، من كل ما يجري على الساحة اليوم، لممارسة ضغوطات على الرئيس هادي لاتخاذ قرارات فردية يتحمل نتائجها وأعباءها مستقبلا وحده.. حالة التجاوز لكل الثوابت الوطنية والخطوط الحمراء، وللقوانين والشرائع السماوية وسنن الكون، يتوجب على الصامتين الخروج عن صمتهم، كما انه يستدعي الوقوف بحزم أمام ما يجري على الساحة اليمنية من أوضاع وأعمال إرهابية تحاول الجماعات الإرهابية محاكاة ما يجري على الأرض العراقية والسورية وتقليد الجرائم الإبادة للسكان والتطهير العرقي والمذهبي، التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم داعش هناك.. كما يجعل الجميع مساءل عن اية نتائج كارثية تذهب بالأوضاع في اليمن إلى منزلق لن يكون بمقدور احد تداركه.. لذا حان الوقت لان يغادر الصامتون- جماعة وأفرادا- بمختلف مشاربهم وتوجهات وانتماءاتهم، صمتهم.. وان يكون لهم موقفا جادا يوقف العبث الجاري الآن على الأرض اليمنية- ارض الحكمة-لابد من سرعة وقف فوضى (الديمقراطية الخلاقة).. لابد من اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة لبتر الداء من جذوره، واقرار تناول الدواء.... فإلى متى ستظل القوى الصامتة صائمة عن قول الحق..؟؟!.