علمت "الشرق الأوسط" من مصادر مطلعة أن السلطات اليمنية أبرمت أمس اتفاق هدنة قصير الأجل مع الحوثيين الشيعة. وقالت المصادر إن الاتفاق قضى بوقف إطلاق النار بين الطرفين في كافة جبهات القتال، بما في ذلك منطقة الحصامة الحدودية مع المملكة العربية السعودية، وذلك إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، حيث يستأنف الحوار بين الطرفين. وذكرت المصادر ل"الشرق الأوسط" أن لجنة الوساطة لإحلال السلام في صعدة، التي يقودها تاجر سلاح يمني معروف، تمكنت من التوصل إلى هذا الاتفاق مع تجميد أي حوار بشأن مصير المواقع العسكرية التي استولى عليها الحوثيون خلال الأسابيع القليلة الماضية، ودون مناقشة الكثير من القضايا الخلافية والشائكة مثل قضية الأسرى من الجنود لدى الحوثيين، وكذا قضية الحوثيين المعتقلين لدى السلطات اليمنية، حيث يطالب الحوثيون بإطلاق سراح كافة أنصارهم الذين اعتقلوا منذ اندلاع الحرب الأولى في صيف عام 2004.
وأكد ل"الشرق الأوسط" الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، صحة المعلومات بشأن التواصل إلى اتفاق الهدنة، وقال إنه تم الاتفاق على عدد من النقاط هي: تثبيت وقف إطلاق النار، فتح الطرقات، عودة السلطات المحلية إلى المديريات لتقديم الخدمات إلى المواطنين، رفع الاستحداثات العسكرية من الطرفين، ومن ثم التفاوض حول المعتقلين الحوثيين والأسرى من الجنود والضباط.
لكن عبد السلام قال إنهم فوجئوا باستمرار المواقع العسكرية في منطقة أسفل مران برفض تنفيذ الاتفاق والاستمرار في قصف القرى والمناطق.
ويشير إلى أنه وبعد الاتفاق كثفت تلك المواقع من قصفها أكثر من السابق، حسب قوله.
واتهم الناطق باسم الحوثيين ما سماه ب"الأيدي الخفية" في القيادة العسكرية في المنطقة، بأنها تريد أن يبقى الوضع "في حالة حرب وترفض كل مساعي التهدئة، كون مواقع أسفل مران هي في حالة حرب مستمرة منذ توقف الحرب الخامسة".
وأشار عبد السلام إلى أنهم يتعاملون مع السلام "كخيار استراتيجي، كوننا من أبناء محافظة صعدة وأبناء المحافظة هم أول من يتأثر بالحرب". وأضاف أن "السلام من مصلحتنا، لكن إذا استمرت مواقع أسفل مران والملاحيظ في اعتداءاتها بحق المواطنين فإننا سنضطر إلى الدفاع عن أنفسنا". معربا في ذات الوقت عن أملهم وتفاؤلهم باستمرار الهدنة.