رغم سعي المشترك الحثيث لإيقاف اللجنة العليا للانتخابات عن إجراءات التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة , إلا ان اللجنة العليا للانتخابات تصر على المضي في إجراءات التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في ابريل 2011 م. وقد أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماع لها امس السبت تكليف قطاع التربية لإدارة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010 . وكلفت اللجنة في اجتماعها لجنة مصغرة برئاسة رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط وعضوية رئيس قطاع شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ورئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء بإعداد الآلية التنفيذية والشروط والضوابط المنظمة لتشكيل لجان مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين من قطاع التربية بالتنسيق مع المسئولين في وزارة التربية ورفعها إلى اللجنة في الاجتماع القادم . جاء ذلك خلال استماع اللجنة في اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة خالد عبد الوهاب الشريف ، إلى التقرير المقدم من رئيس قطاع شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المهندس علوي المشهور حول نتائج تخاطب اللجنة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية بشأن تسليمها أسماء مرشحيها في اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ( لجان الاقتراع والفرز) وفقا للنسب المعتمدة في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006 بواقع 54 بالمائة للمؤتمر الشعبي العام و46 بالمائة لأحزاب اللقاء المشترك . وأوضح التقرير المقدم من رئيس قطاع شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني عدم موافاة الأحزاب والتنظيمات السياسية ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ، اللجنة بأسماء ممثليها في لجان إدارة مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين في الموعد المحدد . وفيما لا يزال الجدل دائر بين المشترك والمؤتمر حول عمل اللجنة ، قالت اللجنة وفقا لوكالة سبأ أنه انطلاقا من مسئوليات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والصلاحيات المخولة لها في القانون ، والتزامها بمواعيد زمنية وإجراءات فنية واستحقاقات دستورية وقانونية محددة لازمة لإجراء مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين ..