نفى فاروق حسني، وزير الثقافة المصري اتهامه بالإهمال وعلمه بوجود أعطال في كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار مما أدى إلى سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان العالمي فان غوخ من متحف محمود خليل. وقال الوزير في تحقيقات النيابة المصرية، مساء الأحد 29-8-2010، خلال الاستماع لأقواله "نعم هناك إهمال شديد وتسيب وصل لحد اللامبالاة في عملية تأمين المناطق الخاصة بقطاع الفن التشكيلي، وهو ما أدى إلى سرقة لوحة الخشخاش، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك عطل في 38 كاميرا مراقبة للوحات متحف محمود خليل من إجمالي 43 كاميرا داخل المتحف"، نافياً نفياً قاطعاً أن يكون على علم بوجود هذه الأعطال. وأكد الوزير "أن قطاع الفنون التشكيلية له ميزانية خاصة لإصلاح مثل هذه الأمور، حيث يوجد في ميزانيته 7 ملايين جنيه, في حين أن تكلفة إصلاح نظام المراقبة في متحف محمود خليل لم يكن ليتكلف 800 ألف جنيه فقط, وهو ما يعني أن الميزانية كانت تكفي وتزيد". وقال "إن متاحف الفن التشكيلي والمتاحف الأثرية مصممة على أحدث نظام للتأمين, ولكل متحف غرفة تحكم مركزي, ومن خلال هذه الغرفة يستطيع من يعمل بها معرفة كل صغيرة وكبيرة بالمتحف, ولكن للأسف الشديد كانت معطلة وهي كارثة ولم يبلغني أحد بمثل هذه الأمور". وأكد الوزير "أن أعمال الصيانة والتشغيل الداخلي والأعطال وغير ذلك لم أعلم عنها شيئاً، لأن كل قطاع مسؤول عن نفسه، وكان يجب في ظل أعطال نظام التأمين تغليف الأعمال الفنية ووضعها في المخازن حتى يتم الإصلاح". وتابع متسائلاً: "كيف نترك المسألة لتصل إلى مثل هذا الحد من الإهمال ورئيس القطاع لديه ميزانية للاصلاح وهو في هذا الأمر صاحب قرار ولو كان طلب زيادة في الميزانية كنت استجبت له، وما حدث هو مسؤولية القطاع بأكمله". وأشار حسني إلى أن المشكلة في متاحف الفن التشكيلي ليس لها رواد على غرار المتاحف الأثرية، وأقصى معدل للزيارة في اليوم لا يتعدى 20 فرداً وهذا الأمر أدى إلى تكاسل الأمن والموظفين نتيجة عدم وجود حركة. وألقى وزير الثقافة باللائمة على الأمن والموظفين في سرقة لوحة الخشخاش، مؤكداً أن نظام التسليم والتسلم لهذه المتاحف يتم بشكل صوري فقط. يذكر أن محسن شعلان وكيل الوزارة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل فيه وزير الثقافة مسؤولية سرقة اللوحة، وطالب في بلاغه باستدعائه ليدلي بأقواله في هذا البلاغ، حيث أكد في البلاغ أن الوزير هو المسؤول عن عدم تجديد كاميرات المراقبة بالمتحف، وكذلك عدم تجديد أجهزة الإنذار المعطلة. وقال شعلان في بلاغه "إن تركيز الوزير على تشييد المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات وحجز مئات الملايين من الجنيهات لضمان بقائه في الوزارة إلى 20 عاماً مقبلة، كل هذا جاء على حساب المتاحف القائمة وحالة الإهمال التي تعيشها". وأكد د. سمير صبري محامي محسن شعلان وكيل وزارة الثقافة المتهم الأول في القضية ل"العربية.نت، "أن شعلان تقدم بهذا البلاغ ضد الوزير لأن لديه ما يثبت براءته وأنه لم يكن مقصراً في المطالبة بتأمين وحماية المتحف وبعد أن شعر بأنه سيصبح كبش فداء لذنب وجريمة لم يرتكبهما". وانتهت نيابة شمال الجيزة بمصر من التحقيقات في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان العالمي "فان جوخ "، واستمعت لأقوال 32 شاهداً. وتوقعت مصادر قضائية أن قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سيصدر خلال أيام عقب ورود التقارير الفنية المتعلقة بالجريمة، وبعد الاستماع إلى أقوال وزير الثقافة في البلاغ المقدم من محسن شعلان.
مفاجآت قد تغير مسار القضية وفي سياق تحقيقات النيابة "أكد بعض العاملين بالمتحف في أقوالهم اكتشافهم اختفاء اللوحة في الساعة الثانية من ظهر يوم السبت الماضي، وأبلغوا الأمن بسرقتها، وقام الأمن الخاص بالمتحف باحتجاز 4 من السائحين لحظة خروجهم من باب المتحف وقاموا بتفتيشهم تفتيشاً ذاتياً بعد إغلاق باب المتحف تماماً، ولكن لم يتم العثور علي اللوحة مع أحد منهم إلي أن حضر رجال الشرطة وقاموا باستجواب هؤلاء السائحين، ولكن تبين عدم قيام أحد منهم بسرقة اللوحة. ولكن توصل فريق البحث الجنائي إلى تضارب أقوال الشهود والعاملين بالمتحف حول موعد السرقة, حيث إن هناك بعض العاملين أكدوا عدم رؤيتهم للوحة يوم الخميس، في حين تم إعلان السرقة يوم السبت الذي يليه، مما يشير إلى أن هناك حلقة مفقودة في القضية تثير الشكوك حول موظفي المتحف وبالتحديد المسؤولين عن تأمينه بما يحيل القضية إلى مسار آخر قد يبعد الشبهات والاتهامات عن وكيل وزارة الثقافة. ورغم أن هؤلاء العاملين غير مسؤولين عن عمليات التأكد من وجود اللوحات في مكانها, حيث أن الأمر خاص بثلاثة من موظفي أمن المتحف يقومون بالمرور علي هذه الحجرات والتأكد من وجود هذه اللوحات ثم يقومون بإثبات ذلك بمحضر جرد يومي والتوقيع عليه من خلالهم ، إلا أن تحقيقات النيابة العامة أكدت أن عمليات الجرد والمحاضر كانت وهمية، وأنه كان يتم كتابتها دون التأكد من ذلك، وعليه سوف يكون هناك اتجاه آخر حول اللص الذي سرق اللوحة بعد تضارب هذه الروايات واحتمالات كونه موظفاً داخلياً بالمتحف، خاصة أن الذين يقومون بعمليات الجرد اليومي يغلقون الحجرات والمتحف بأقفال إلكترونية ذات أرقام سرية لا يعلمها إلا أفراد اللجنة التي تتولى الإغلاق، ثم يقومون بعد ذلك بتسليم المفاتيح والكروت الإلكترونية الخاصة بالأقفال إلى مسؤول شرطة السياحة والذي يتولي عملية التأمين من الخارج. وعندما يقوم أي شخص باستخدام هذه الكروت بالفتح لا يتم فتحها إلا من خلال هذه اللجنة التي قامت بإغلاقها، ويثير هذا الشكوك حول مرتكبي الحادث، ولكن الخيط الفاصل في تحديد الجاني هو مضاهاة البصمات الموجودة علي إطار اللوحة، حيث أمرت النيابة باستعجال تقرير البصمات لمضاهاتها، ولكن الأمر سوف يكون أكثر صعوبة إذا كان من ارتكب الجريمة محترفاً وأزال هذه البصمات بعد السرقة.
