انسحبت اليوم من قاعة مجلس النواب كتلة احزاب اللقاء المشترك وذلك احتجاجاً على استمرار بقاء الفقرة الخامسة في جدول اعمال مجلس النواب والخاصة بالتصويت على تعديلات قانون الانتخابات العامة. هذا وكان قد سبق للمؤتمر والمشترك التوافق على هذه التعديلات في اغسطس 2008م وذلك فيما يعرف باتفاق 23 اغسطس 2008م قبل امتناع المعارضة عن تسمية ممثليها في اللجنة العليا للانتخابات. وفي مسعى للتهدئة وافق نواب المؤتمر على مقترح رئيس البرلمان يحيي الراعي على تأخير البند محل الخلاف لنهاية الجدول وتأجيل التصويت على التعديلات حتى انتظام مسار الحوار الجاري بين المؤتمر والمعارضة إضافة لتوجيه رسالة من البرلمان لأطراف الحوار بمراعاة المدد الزمنية الدستورية والقانونية للانتخابات النيابية المزمع إجراءها في ابريل المقبل. ورأي رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني ان وجود بند التصويت على التعديلات لا يضير ، مشيرا إلى بقاء بنود مدرجة في جدول أعمال النواب أشهرا وسنوات دون البت فيها. واتهم المعارضة بعدم الرغبة في الحوار مذكرا بمضي مايقارب العامين على التمديد للبرلمان الحالي بموجب اتفاق فبراير دون البدء في الحوار حتى الاتفاق في 17 يوليو الفائت على التهيئة للحوار وتشكيل لجنة المئتين ثم الثلاثين. وأرجع البركاني اتهامه إلى اشتراطات للمعارضة قبل البدء بالحوار تتصل بإنهاء قضية صعدة وإعادة ما وصفوه بالاراضي والهيئات والمؤسسات في المناطق الجنوبية لأصحابها إضافة لقضايا أخرى يغني انجازها عن الحوار مع المعارضة – حسب رئيس الكتلة المؤتمرية. وقال أن تلك الاشتراطات لن توصل إلى حوار ، محذراً زملاءه في الكتلة من فراغ دستوري حال لم تجر الانتخابات في موعدها. وأكد أن الدول والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن اليمني تؤيد سير الحوار وإجراء الانتخابات معاً في مسارين. واتفق معه النائب الشيخ/ محمد بن ناجي الشايف منوهاً إلى أن التعديلات المطروحة أتى مابين 70-80% فيها من المعارضة. وتكون اتفاق فبراير من ثلاثة بنود الأول والثاني بشان الحوار على إصلاحات سياسية وانتخابية والثالث بشأن اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.