يواصل مجلس النواب غدا اجراءاته في سحب الثقة عن حكومة الوفاق رغم محاولة كتلة حزب الاصلاح (الاخوان المسلمين) عرقلة سحب الثقة عنها. من جانبه طالب الشيخ محمد بن ناجي الشايف بسحب الثقة، داعيا الى تشكيل حكومة كفاءات. وقال الشايف انه سيقاطع جلسات البرلمان مالم تسحب الثقة من الحكومة، مشيرا الى ان اليمن مليء بالرجال وسيأتي بألف وزير بدل كل وزير. بدوره اتهم النائب زكريا الزكري حزب الاصلاح بالتحايل لالغاء سحب الثقة عن الحكومة. وقال الزكري ان من يقول ان المبادرة الخليجية عطلت البرلمان فهو مخطئ. من جهته قال الشيخ سلطان البركاني ان نقاش مجلس النواب اليوم اظهر انقسام المجلس . واقترح البركاني التوقيع على عريضة جديدة تتضمن طلب سحب الثقة من الحكومة. وقال إن البلد تتآكل وتتمزق وإن لم تفعل الحكومة شيئاً "فعليه لعنة الله من يجاملها ولا يسحب الثقة عنها". وأضاف: لو نعطي الحكومة مهلة 100 سنة لن تفعل شيء. وأكد البركاني على أهمية وحدة البرلمان في مواجهة الحكومة، مستغرباً من متحدثين يريدون الوصول إلى الانقسام الذي سيؤدي إلى رفع الموضوع لرئيس الجمهورية ما يعني أن البرلمان لن يستطيع اتخاذ أي إجراءات ضد الحكومة. ونفى أن تكون المبادرة عطلت العمل بالدستور منوهاً إلى نصوص في المبادرة تؤكد عمل رئيس الجمهورية والحكومة مع البرلمان. وأيده رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي بالقول إن الاحتكام للدستور لا يتنافى مع المبادرة الخليجية، مضيفاً "حتى إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أعطت رئيس الجمهورية حق تغيير الحكومة". واستدرك الشامي بالإشارة إلى بلدان دخلت في ما وصفه بالفراغ نتيجة سحب الثقة من الحكومة. وقال: "نطلب من رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة تتسم بالنزاهة والكفاءة وبعدها نسحب الثقة، أما أن تذهب البلد إلى فراغ فلا". وطالب مساعده في الكتلة النائب منصور الزنداني بمخاطبة البرلمان لرئيس الجمهورية بالتشكيل الفوري لحكومة جديدة. وقال أمين عام التنظيم الناصري النائب سلطان العتواني إن البرلمان مربوط بالمبادرة الخليجية التي استبدلت اتخاذ القرارات بالأغلبية بمبدأ التوافق. واضاف: لست راض عن اداء الحكومة والبرلمان ومبداء الاغلبية ليس وراد. ورد نائب رئيس كتلة المؤتمر النائب عزام صلاح "إن ما نفعله لا يخالف المبادرة الخليجية، لأن طلب سحب الثقة موقع من كل المكونات بما فيها الكتلة الناصرية". وطلب من العتواني رفض قرار رئيس الجمهورية بتعيينه مستشاراً له لأن القرار تم خارج التوافق. حسب نائب رئيس الكتلة المؤتمرية. وقال النائب الإصلاحي محمد الحزمي إن التوافق كان على الاستجواب ولم يكن على سحب الثقة.
وقال رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي النائب محمد صالح القباطي إن كتلته لم توقع على عريضة الاستجواب. وأقترح اجتماعاً لرؤساء الكتل السياسية في البرلمان للتوافق بشأن ما يتم تجاه حكومة الوفاق. واكد ان قرار سحب الثقة يجب ان يتم بالتوافق. وقال النائب المؤتمري الشيخ نبيل الباشا إن كلام من يعتبر الاستجواب متعارضاً مع المبادرة الخليجية مردود على صاحبه موضحاً "إن الحكومة اعترفت بالاستجواب، واعترفت بالفشل فلا نكون ملكيين أكثر من الملك ونحن هنا لم نستقوي بالاغلبية". وقال النائب الإصلاحي صادق البعداني "الاستجواب شيء وسحب الثقة شيء أخر، رئيس الجمهورية طلب رؤية للمعالجات فعلينا الانتظار لأن الرئيس هو مرجعية السلطتين التشريعية والتنفيذية حسب المبادرة الخليجية". وقال النائبان المستقلان فؤاد واكد وناصر عرمان إن إجراءات سحب الثقة بدأت بالفعل مع استجواب الحكومة الأسبوع الماضي. النائب عبده بشر اقترح رفع مذكرة الى رئيس الجمهورية تطالبه بتشكيل حكومة كفاءات. وقال بشر ان كتلة الاحرار رفعت رسالة الى رئيس الجمهورية بسحب وزرائها (المالية، الكهرباء، الصناعة، الاعلام) من الحكومة. واكد بشر ان المبادرة الخليجية لم تقدم لليمن شيء سوى السيارات المدرعة.
