اتهمت وزارة الداخلية اليمنية تنظيم (قاعدة الجهاد في جزيرة العرب) والحراك الجنوبي بمحاولة اغتيال مسؤولين عسكريين في كمين بمحافظة شبوةجنوب شرق البلاد الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن حملة عسكرية مكونة من عشرين دورية مسلحة تحاصر عناصر من تنظيم القاعدة في منطقة (يشبم) بمحافظة شبوة على خلفية الهجوم الذي استهدف موكب محافظ المحافظة علي الأحمدي ومسؤولين عسكريين الأربعاء. وأضافت الوزارة في بيانها إن من بين العناصر التي استهدفت الموكب العميد ناصر النوبة وأحمد على عاطف (قياديان في الحراك الجنوبي) وكانوا ضمن من أطلق النار على رتل السيارات التي كانت تقل محافظ محافظة شبوه الأحمدي واللواء محمد سالم قطن نائب ريس الأركان وعدد من الشخصيات العسكرية والحكومية في المحافظة ما أدى إلى استشهاد أحد الجنود وإصابة 8 آخرين بإصابات مختلفة. وكان مصدر أمني أعلن الأربعاء أن كمينا نفذه من يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة استهدف موكبا عسكريا بمحافظة شبوة وأطلقوا وابلا من الرصاص على الموكب في الطريق العام بمنطقة يشبم ما أدى لمقتل جندي وجرح آخرين. وسبق للسلطات اليمنية اتهام القاعدة والحراك الجنوبي بالتنسيق لتنفيذ عمليات تطال مقار للمخابرات ومسؤولين عسكريين شماليين. غير أن الحراك نفى في بيانات متعدده مثل تلك الاتهامات وأكد مساندته للمجتمع الدولي في حربه ضد الإرهاب. وكان العميد النوبة الذي وجهت له الخميس تهمة إطلاق النار على الموكب قال إن الاحتلال الشمالي يسعى إلى تشويه نضال الحراك الجنوبي السلمي من خلال اتهامه بالتنسيق مع القاعدة للحيلولة دون استعادة دولته التي كانت مستقلة حتى عام 1990 قبل قيام الوحدة.
واستمرار للوضع غير المستقر في اليمن ، أصدر الرئيس علي عبدالله صالح امس قرارا بإنشاء "لجنة من رجال دين" يكون مقرها العاصمة اليمنية صنعاء في حين كانت قد رفضت المعارضة الاعتراف بتلك اللجنة.
ونص قرار صالح الذي بثه التلفزيون اليمني بان مهام اللجنة ستكون "العمل على نبذ الفرقة والاختلاف وتوحيد كلمة اليمنيين وبث المحبة والألفة بين أفراد المجتمع".
وستناط باللجنة "القضايا العامة التي تحال إلى اللجنة من قبل الرئيس والمتصلة بالقضايا الوطنية ويطلب تدخلها فيها بإبداء الرأي أو المشورة أو النصيحة".
وسبق أن أعلن صالح منتصف الشهر الجاري تشكيل لجنة من رجال الدين بإشراف عبد المجيد الزنداني احد أهم المطلوبين للإدارة الأمريكية بتهم تمويل الإرهاب لتشرف على الحوار الدائر بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المعارضة (اللقاء المشترك)، غير ان الأخيرة رفضت تشكيل اللجنة.