نفذت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عملية تسجيل تجريبية في الدائرة العاشرة بأمانة العاصمة وهي نهائية ولن تعاد عملية القيد والتسجيل في هذه الدائرة بحسب اللجنة وتصريحات مسئوليها الذين يتفاخرون بنجاح هذه العملية لكنهم لم يدركوا الفخ الذي وقعوا فيه وربما أنهم أوقعوا أنفسهم فيه إما بغباء وعدم فهم أو بعفوية أو بقصد وهذه هي الكارثة. ومن حقنا ان نتساءل ما الذي تريده اللجنة من هذه العملية التي ستكلف البلد مليارات الريالات ونحن نعيش ظروفاً اقتصادية في غاية الصعوبة ؟ وهل يقصد منها البدء في تصحيح جداول الناخبين الحالي لأن الجدول السابق شابته الكثير من المغالطات من كافة الأحزاب والأطراف وجعلت منه جدول ملغوم ومحل شك من كافة الأطراف خاصة ان معظمها رفض دخول الانتخابات النيابية التي كانت مقررة قبل أربعة أعوام بحجة عدم سلامة جداول الناخبين أم أن الهدف هو إجراء تجربة على مدى قدرة اللجنة على تنفيذ عملية قيد وتسجيل الناخبين بالطريقة الحديثة وبالنظام الالكتروني .
قد يقول الناس اين الكارثة في هذه الخطوة التي ترى فيها اللجنة بدء لعملية تصحيح جداول الناخبين ومن حقي انا كمواطن ان اتساءل عن مدى جدوى هذه العملية خاصة ان البلاد ستدخل في نظام جديد كدولة اتحادية تتكون من ستة أقاليم وكل اقليم يضم عدة محافظات وكل محافظة تضم عدة ولايات او مديريات وهكذا فإن اللجنة ستجد نفسها مضطرة إلى إعادة تنفيذ مرحلة قيد وتسجيل الناخبين وفق نظام الأقاليم وسيتم تنفيذ نظام الرقم الوطني الموحد بناء على الأقاليم وليس المحافظات كما هو الان حيث من المتوقع ان يحصل انتقال الكثير من الناس إلى الأقاليم وبالتالي فما يجري الان وما يتم سيتم إلغاؤه لاحقاً لبدء عملية جديدة في إطار الدولة الاتحادية والأقاليم وبهذا نكون كلفنا الدولة ملايين الدولارات بدون أي فائدة.
هل نحن في اليمن متخصصون في إهدار المال العام ؟ أم ان هذه هي شروط المانحين الذين يدعمون مثل هذه الأعمال والمشاريع ؟ وأين يكمن الخلل؟ فهذه الملايين من الدولارات التي سيتم صرفها على هذه العملية كانت ستفيد الشعب لو تم الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع تنموية بدلاً من عملية فاشلة مقدماً لأنك مضطر لإعادتها بحكم الدستور الجديد وما سيترتب عليه من تغيرات وتنقلات خلال عملية انتقال الدولة إلى نظام الفيدرالية والأقاليم وربما يتفتق ذهن المسئولين في الأحوال المدنية عن نوع جديد من البطاقات الشخصية الوطنية والوثائق الأخرى التي تتناسب مع الشكل الجديد للدولة اليمنية ومن هنا يجب ان نتوقف تماماً عن هذا العبث بالمال العام أم أنها اصبحت موضة فالحكومة تعبث من جهتها ولجنة الانتخابات من جهتها والمواطن بينهما يتحسر على امواله التي تذهب بين هذا وذاك فمن سيوقف عصيد لجنة الانتخابات وضحكها على الشعب المسكين.