اتهم عدد من أعضاء مجلس النواب شركة مواني دبي العالمية بتنفير الاستثمار في اليمن من خلال تطفيش شركات الملاحة وإيقاف التعامل مع 250 الف حاوية في ميناء المنطقة الحرة بعدن خلال العام 2009م. وشكل مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس اكرم عطية لجنة مشتركة من لجنتي التنمية والنفط والنقل والمواصلات للتحقيق في الموضوع. وقال النائب البرلماني ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد انه تلقى شكوى مُرة من القطاع الخاص التجاري في عموم محافظات الجمهورية وخاصة الغرفة التجارية في عدن بخصوص الزيادة في الرسوم في ميناء عدن. واضاف سعيد ان الغرض من زيادة هذه الرسوم هو تطفيش الكثير من البواخر والسفن التي تصل ميناء عدن. وطالب بتشكيل لجنة من النقل للنزول الميداني ودراسة الموضوع نظرا لأهميته. من جانبه اتهم النائب علي المعمري شركة موانئ دبي المحدودة بتطفيش الشركات الملاحية وتحويلها إلى مينائي جيبوتي ودبي.فيما طالب النائب صخر الوجية بمعاقبة المتسببين في إبرام الصفقة مع مواني دبي وإحالتهم الى التحقيق. وقال الوجيه انه من المؤسف ان يتعامل مجلس النواب مع القضايا ولا يتعامل مع من ابرم هذه الاتفاقيات. واضاف ان الحكومة لجأت الى احتيال قانوني وأخرجت ميناء عدن من المنطقة الحرة واتبعته الى الهيئة العامة للمواني وشكلت شركة يمنية من اجل ان تدخل في شراكة مع مواني دبي المحدودة وليس شركة مواني دبي العالمية وذلك بهدف ابرام هذه الاتفاقية دون الرجوع الى البرلمان. النائب علي عشال من جهته قال ان مدينة عدن العروس الجميلة قد فقئت عيناها وتم تسليمها بحركة التفاف وتحايل على المؤسسات الدستورية في اليمن الى شركة مواني دبي المحدودة. وحمل لجنة التنمية والنفط ولجنة النقل المسؤولية. ومطالبا بتشكيل لجنة للنزول الى ميناء عدن للوقف على صحة الاوضاع. وشكك عشال في صحة العقد على اعتبار ان هناك شروط مرجعية قامت شركات أجنبية بإعدادها إلا انه تم الرمي بها. وقال عشال : نشعر اليوم ان ميناء عدن والمنطقة الحرة هو الحمل الثقيل على كاهل الاقتصاد الوطني. على صعيد اخر أجل مجلس النواب استدعاء وزير الداخلية مطهر رشاد المصري لاستجوابه بشان إجراءات القبول في كلية الشرطة وما لحقها من مخالفات إلى الاثنين المقبل. وكان مجلس النواب قد وجه الاسبوع الماضي وجه رسالة باستدعا وزير الداخلية بعد ان وقع 60 نائباً على عريضة طالبوا فيها بإستدعاء الوزير للرد على استفسارات النواب حول مخالفات القبول في كلية الشرطة.وقدم المصري رسالة الى مجلس النواب اليوم يعتذر عن الحضور نظرا لانشغاله في اعمال اخرى.وطالب نائب رئيس مجلس النواب اكرم عطيه النواب باعطاء الوزير مهلة حتى الاثنين القادم.