رغم الإضرابات والاحتجاجات الشعبية الواسعة، أجاز مجلس الشيوخ الفرنسي، الجمعة، مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، الذي يقضي برفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً. واقر مجلس الشيوخ بأغلبية 177 صوتا مؤيدا مقابل 153 صوتا لنسخته من المشروع التي ستجرى مواءمته مع النص الذي اعتمده مجلس النواب، من قبل لجنة مشكلة من 14 من أعضاء المجلسين، الأسبوع المقبل. ومن المتوقع تبني المشروع بشكل قاطع في تصويت نهائي يجرى إما الثلاثاء أو الأربعاء في مجلس الشيوخ والنواب، ليصبح قانون نافذاً. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية المشروع ب 329 صوتاً مقابل 233. وشهدت فرنسا إضرابات عمالية واسعة احتجاجاً على مجموعة الإصلاحات المثيرة للجدل، ورغم الاحتجاجات إلا أن الحكومة، التي تدعي بعدم قدرتها على تحمل مدفوعات التقاعد مبكراً، لم تبد أي مؤشر للتراجع عن خططها. وشارك أكثر من مليون شخص في تلك الاحتجاجات، فيما تدعو ستة من أكبر النقابات العمالية للتعبئة ومسيرات شعبية عامة في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، و6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويرجح محللون إن تمثل تلك الإصلاحات نقطة فاصلة في رئاسة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وأدى فرض العمال الحصار على مستودعات الوقود إلى نفاد البنزين في عدد من محطات التعبئة. وفي وقت سابق، قال جان-لو شيلانكسي، رئيس اتحاد نقابات الصناعات البترولية الفرنسية، إن العمال المحتجين أغلقوا الطرق إلى 10 من 200 من مستودعات الوقود في البلاد الاثنين. وأثر الإغلاق بشكل مباشر على مطاري "شارل ديغول" و"أورلي"، حيث دعت هيئة الطيران المدني الفرنسية شركات الطيران إلى خفض رحلاتها الجوية إلى الأخير إلى النصف، وإلى كافة المطارات الفرنسية الأخرى بنسبة 30 في المائة، الثلاثاء الماضي.
وفكت قوات مكافحة الشغب الفرنسية الحصار المفروض حول مصفاة "غرانبوي"، المجاورة لباريس.
وقال ناطق باسم الشرطة إن قوات الأمن لم تواجه مقاومة، وأن المتظاهرين استمروا بالاحتجاج أمام المصفاة.