اقر مجلس الشيوخ الفرنسي مساء الجمعة التعديلات المقترحة على قانون رفع سن التقاعد الى 62 عاما على الرغم من الاحتجاجات المستمرة في الشارع ضد الاصلاحات التي تقترحها الحكومة الفرنسية. وقد حصل القانون الجديد على 177 صوتا فيما عارضه 153 عضوا في مجلس الشيوخ. ميدانيا، عبرت النقابات العمالية في فرنسا عن غضبها بعد قيام شرطة مكافحة الشغب بكسر اعتصام للعمال في مصفاة للنفط شرقي العاصمة باريس، وعقب صدور مرسوم استثنائي من الحكومة اجبر العاملين في المصفاة على العودة الى عملهم. وكانت الشرطة قد تمكنت من استعادة السيطرة على المصفاة بعد كسرها لحصار كان قد فرضه العمال المضربون على المصفاة منذ اكثر من عشرة ايام. وتمكنت قوة من شرطة مكافحة الشغب من اقتحام مصفاة (جرونبوي) التي تقع على مسافة خمسين كيلومترا الى الشرق من باريس، وذلك في الساعات الاولى من يوم الجمعة. وقال مراسل بي بي سي في باريس كريستسان فريزر ان المضربين لم يظهروا مقاومة شديدة امام العملية التي نفذتها الشرطة. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد اصدر اوامره لقوات الامن في وقت سابق من الاسبوع الجاري بكسر الحصار الذي يفرضه العمال المضربون على المصفاة، وذلك بعد نفاد الوقود والمشتقات النفطية في اغلب محطات التعبئة في فرنسا. وتعتبر مصفاة (جرونبوي) العائدة لشركة توتال النفطية ذات اهمية كبرى نظرا لقيامها بتزويد العاصمة ومطاريها اورلي وشارل ديجول بالوقود. كما تجدر الاشارة الى ان المصافي الفرنسية ال12 توقفت عن العمل لمدة 11 يوما احتجاجا على الاصلاحات التي تقدمت بها الحكومة، ما ادى الى ازمة وقود في البلاد. وفي هذا السياق قال وزير الطاقة الفرنسي جان لوي بورلو ان واحدة من اصل كل 5 محطات للوقود متوقفة عن العمل بسبب عدم توفر المحروقات. واضاف الوزير ان "40 بالمئة من المحطات كانت جافة منذ ايام، ومن بعد ذلك تحسن الوضع تدريجيا الى 30 بالمئة اما اليوم فهناك نحو 20 بالمئة من المحطات لا تزال تعاني". من جهته، وتعليقا على الاقتحام الذي نفذته الشرطة لمصفاة (جرونبوي)، وصف المسؤول النقابي الفرنسي شارل فولارد الخطوة التي قامت بها الشرطة "بالفضيحة" لانها جرت تحت جنح الظلام. وكانت النقابات العمالية قد دعت الى يومين اضافيين من الاضرابات للاحتجاج على خطط الحكومة رفع سن التقاعد من 60 الى 62 عاما، وزيادة سن استحقاق الراتب التقاعدي من 65 الى 67 عام. ومن جانبه، انتقد برنار ثيبو، الذي يترأس نقابة (CGT)، الحكومة "لمصادرتها حق الاضراب الذي يكفله الدستور." وقال المسؤول النقابي في تصريح اصدره الجمعة: "إن رئيس الجمهورية وحكومته، بعد ان اربكهم الاستنفار الشامل للعمال ضد خططهم لاصلاح النظام التقاعدي، قرروا التمترس وراء جدار من التجاهل ويميلون الآن نحو انتهاج سياسات القمع والعنف." يذكر ان المرسوم الذي اصدرته الحكومة لاجبار العمال على العودة الى اعمالهم يطلق عليه في فرنسا تعبير "امر مصادرة"، وهو امر تستطيع الحكومة اصداره في حال اعتقادها بأن اضرابا ما قد يشكل تهديدا للنظام العام. ولكن ممثل النقابة في المصفاة فولارد شبه "الهجوم الذي شنته الشرطة على العمال الذين كانوا يمارسون حقهم في الاضراب" بممارسات حكومة فيشي المتعاونة مع النازيين ابان الحرب العالمية الثانية والتي كان يتزعمها المارشال بيتان. وقال: "لقد مررنا في تاريخنا بعدة "لحظات بيتانية"، واليوم نتعرض لهجوم على مكتسباتنا الاجتماعية ورواتبنا التقاعدية وحقنا في الاضراب."
