حذرت جهات مسؤولة في قطاع الصناعة الفرنسية من أن الإضرابات التي تشهدها البلاد احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد، تكبد الاقتصاد خسائر كبيرة وتعرقل مسيرة التعافي التي بدأ يتلمسها مؤخرا. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أمر الشرطة أمس الأربعاء بفك الطوق عن جميع مستودعات الوقود التي يحاصرها المضربون في إطار الاحتجاجات المتواصلة على مشروع إصلاح يرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما يتوقع أن يقره مجلس الشيوخ. وحذر ساركوزي من أن آثار الإضراب إذا لم يتوقف وبسرعة ستكون وخيمة، حيث إن من شأنه تدمير المسار الطبيعي للأنشطة الاقتصادية. وتعيش فرنسا توترا اجتماعيا متزايدا نتيجة النفاد التدريجي للوقود من محطات التوزيع، بسبب محاصرة مصافي النفط في خضم الحركة الاحتجاجية التي تقودها نقابات العمال وشرائح اجتماعية أخرى رفضاً لمشروع التقاعد. وخفضت المطارات الفرنسية عدد رحلات الطائرات بينما اصطفت طوابير السيارات في انتظار دورها لملء خزاناتها بالوقود. وبينما تبقى السلطة متمسكة بموقفها، دعت أحزاب اليسار الرئيس ساركوزي إلى وقف نقاشات مجلس الشيوخ الذي يستعد للمصادقة على المشروع، وطالبت بإعادة النظر في القانون برمته. وقال المدير العام لاتحاد الصناعة الكيميائية الفرنسية جان بيلين إن الصناعة تكبدت خسائر بنحو مليار يورو (1.38 مليار دولار)، أي بواقع 100 مليون يور يوميا. وأشار بيلين إلى أن أكثر من نصف خسائر الصناعة التي ما زالت تتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية، يأتي جراء الإضرابات في ميناء فوس لافيرا بمرسيليا حيث شلت حركة صهاريج النفط. وقال رئيس جمعية غرف صناعة وتجارة فرنسا جان فرانسيس برناردين إن "عشرات الآلاف" من التجار تضرروا من الإضراب نتيجة شح الوقود واضطراب حركة المواصلات. من جانبها أعلنت الشركة الوطنية الفرنسية للسكة الحديدية عن تكبدها خسائر يومية بقيمة 20 مليون يورو (نحو 28 مليون دولار). وما زالت محطات تكرير النفط الاثنتي عشرة متوقفة، غير أن الشرطة تمكنت من فك الحصار المفروض منذ الجمعة الماضية عن 21 محطة لتخزين النفط ، ووعدت الحكومة بأن تدفق الوقود سيعود إلى طبيعته خلال خمسة أيام. وكان يفترض أن يصوت مجلس الشيوخ الفرنسي على تعديل نظام التقاعد أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يصوت عليه اليوم، غير أن اليساريين يعملون على تأخير التصويت حتى يوم غد الجمعة. وحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية اليسارية، أفاد أن 60% من الفرنسيين يؤيدون استمرار الإضرابات النقابية حتى تتراجع الحكومة عن قرار تعديل نظام التقاعد. وحسب نفس الاستطلاع، يأمل 79% من الفرنسيين أن يستأنف ساركوزي الحوار مع النقابات بشأن مشروع إصلاح نظام التقاعد. ويسعى المحتجون لمنع إقرار المشروع حيث يشعر كثير من العمال أن هذا التغيير سيكون خطوة أولى لتآكل الفوائد الاجتماعية التي تشمل الإجازات الطويلة والعقود التي تقيد قدرة أصحاب العمل على تسريح العمال, ونظام الرعاية الصحية المدعوم من قبل الدولة. الجزيرة نت
