يعد شهر رمضان ، موسم لإغراق الاسواق اليمنية بالسلع المغشوشة والمنتهية والفاسدة وهو ما يجعل المستهلك اليمني في وضع حرج ، في ظل ضعف الرقابة على الاسواق من قبل الجهات المختصة. ويصنف شهر رمضان بأنه اكبر الشهور الاستهلاكية في اليمن إذ تنفق بعض الأسر اليمنية على مائدة رمضان ما تدخره طوال العام . وذكرت إحصائية تقديرية نشرتها صحيفة الثورة الرسمية قبل أيام ، بأن الإنفاق على الغذاء يستحوذ على 70 % من نفقات الأسر اليمنية خلال الأيام العادية لكن خلال شهر رمضان يتجاوز 200 % فنحو 3 ملايين أسرة تنفق 300 مليار ريال على الغذاء في العام ( الدولار يساوي 215 ريالا).
ويشتكي اليمنيون من انتشار السلع الاستهلاكية في رمضان بشكل كبير في ظل ضعف وغياب شبه كلي للجهات الرقابية على الاسواق وانسداد كافة الأفق أمامهم جراء هذه المعانة. وتحدث عدد من اليمنيين لوكالة أنباء (شينخوا) عن معاناتهم من السلع الفاسدة في الاسواق ، وعن غياب دور الجهات الحكومية الخاصة بالرقابة ، وعن تدفق المئات من المصابين ب" التسمم الغذائي" إلى طوارئ المستشفيات.
يقول صلاح عبادي " رب أسرة " مع دخول شهر رمضان تغرق الاسواق بالسلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات الحكومية". وأضاف " كان في السابق السلع المغشوشة تتواجد في الاسواق الشعبية ولدى الباعة المتجولين، الأن تطورت المشكلة ، حتى المراكز التجارية الكبيرة تبيع سلع لا يوجد عليها انتاج السلعة أو تاريخ نهاية الصلاحية ". وتابع " بعض السلع يتم وضع تاريخ انتاج وانتهاء عليها مزور ، تكتشف ذلك عند الاستخدام إذ تجدها مادة فاسدة وغير قابلة للاستخدام الآدمي". وواصل عبادي قائلا " للأسف نجمع المال طوال العام لنصرفه ونرتاح في رمضان، لكن مشكلتنا في عدم وجود أي نوع من الرقابة على الاسواق بشكل عام من الدولة ، فقط الجهات الرقابية مجرد ظاهرة صوتية عبر وسائل الإعلام الرسمية ، ونحن نتجرع المشكلة يوميا". من جانبها تقول أم إسلام "ربة منزل" إن رمضان أصبح يشهد كل عام ممارسات عبثية من قبل التجار والجهات الحكومية وعدم مبالاتهم بالمواطنين. وأضافت " بفلوسك لا تجد سلع آمنة يمكن أن تشتريها ، فقط ما يوجد في الاسواق عمليات غش وخداع وتزوير ، والدولة كأن الأمر لا يعنيها نهائيا".
بدورها تقول الباحثة اليمنية ياسمين الصلوي، رمضان بالفعل موسم يغرق فيه التجار الاسواق بالسلع المنتهية والمغشوشة في ظل غياب كلي للأجهزة الرقابية . وأضافت " هناك ما يؤكد غياب الرقابة على الاسواق من قبل الجهات المعنية ، فطوارئ المستشفيات تستقبل يوميا مئات الحالات المرضية في رمضان بسبب "التسمم الغذائي" وهو أمر يرجع لتناول المواطنين مواد منتهية الصلاحية وفاسدة". وأشارات إلى أن المواطن اليمني مغلوب على أمره ، إذ لا توجد لديه أي خيارات أخرى لشراء احتياجاته ، فأغلب ما هو موجود في السوق بالضرورة منتهي الصلاحية أو مزور أو فاسد بسبب سوء التخزين ، خاصة تلك المواد التي هي بحاجة إلى التبريد في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. من جانبها تعتبر الحكومة اليمنية أن هناك خللا في الرقابة على الاسواق بسبب تشتت الجهود بين عدة جهات معنية ، وغيرها من الاسباب. ويرى مسئول في الحكومة اليمنية أن هناك خللا في الرقابة بسبب تعدد الجهات الموكل لها هذا الدور ، في ظل غياب التنسيق الفعال وشح الإمكانيات. وقال محمود إبراهيم النقيب، مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، إن شهر رمضان تزداد فيه نسبة الاستهلاك إلى أربعة أضعاف الاشهر العادية وهو ما يجعل ضعاف النفوس من التجار والباعة باعتبار رمضان موسم لبيع سلعهم بشكل كبير وكيفما كان. وأضاف " هناك عدد من الجهات الرقابية على السلع تبدأ من المنافذ الخاصة بالبلاد ، وتنتهي بشراء السلعة من المستهلك ، كهيئة المواصفات والمقاييس ، وهيئة البيئة ، وحماية المستهلك ، وصحة المجتمع وغيرها وهي جهات لا تعمل بشكل مكتمل بسبب غياب التنسيق الفعال ، وكذا بسبب شح الإمكانيات".
وأوضح أن هناك تشتيت لجهود الرقابة على الاسواق بسبب تعدد هذا الجهات الرقابية ونتيجة الخلل في أدائها ، وفي ظل تنسيق لا يرقى إلى المستوى المطلوب".
وأشار المسئول اليمني إلى أن هناك استغلالا من قبل التجار بسبب ضعف الرقابة الحكومية ، والخلل الموجود في عدد من الجهات الرقابية في اغراق السوق بالسلع التي لها أثار صحية ونفسية واجتماعية على المستهلك.
وعلى الرغم من كثرة شكاوى المواطنين وضعف الرقابة ، إلا أن هناك بعض الجهات الحكومية تخرج بين الحين والآخر تعلن عن ضبط كميات كبيرة من المواد الفاسدة، وهي في تقدير بعض المراقبين كميات بسيطة جدا في ظل ما تشهده الاسواق من اغراق.
وأعلنت حملة تفتيش ميدانيه على المواد الغذائية الفاسدة أمس ( الأربعاء) في محافظة المحويت (111 كم غرب صنعاء) انها ضبطت كميات من المواد الغذائية والاستهلاكية المحلية والمستوردة المخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الآدمي، حسبما ذكرت وكالة الانباء الرسمية "سبأ".
وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المحويت علي أحمد الصوفي أن الحملة التي نفذها المكتب خلال الأيام الماضية من بداية شهر رمضان الجاري وشملت الأسواق الرئيسة في المحافظة وعدد من مراكز المديريات قد أسفرت عن ضبط ومصادرة أكثر من أثنين طن من المواد الغذائية والاستهلاكية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الأدمي وذلك بهدف حماية المستهلك من أضرار تلك السلع من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات.
وأشار إلى أن المواد الغذائية التي تم مصادرتها أغلبها قد انتهت فترة صلاحية استخدامها بينما بعضها وجدت منتهية الصلاحية وتم طباعة تواريخ أخرى عليها تبين صلاحيتها لسنوات قادمة، فيما بعض السلع لا تحمل أية تواريخ للصنع وفترة الاستهلاك، وسلع أخرى مجهولة المصدر ولا تنطبق عليها معايير الجودة والمواصفات. وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قد أعلنت أنها ضبطت خلال هذا الموسم من العام الجاري ، ما يقارب الف طن من التمور المستوردة لعدم مطابقتها للمواصفات.
وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت (شينخوا ) نسخة منه، " إنها قامت بالعديد من الإجراءات لمنع دخول تمور غير مطابقة للمواصفات إبتداء من الرقابة عليها بالمنافذ الجمركية والتفتيش الدقيق من قبل كوادر متخصصة وفق آليات محددة تتماشى مع أحدث الأسس العلمية الخاصة بالرقابة ".
وأضاف البيان " ونتيجة لهذه الإجراءات التي تم اعتمادها من هذا العام في إطار جهود الهيئة في الحفاظ على صحة المواطن وسلامة من يتناوله من الأغذية المستوردة خاصة في شهر رمضان الفضيل ، فقد ارتفعت نسبة التمور المرفوضة بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة". وأشار إلى أن الهيئة تقوم بفحص شحنات التمور في مختبراتها بناء على نظام الفحص الدوري للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المنظمة لهذه العملية.
ولفت بيان الهيئة إلى أنه تم إشعار تجار الجملة والمستوردين والمصنعين والمنتجين للسلع الأساسية والمواد الغذائية ومنها التمور بضرورة التقيد والالتزام باشتراطات ومتطلبات الطرق السليمة لعرض السلع والتحري عند البيع والشراء لمنتجات التمور المعبأة بان تكون مطابقة للمتطلبات والضوابط الخاصة بالمنتج وبطاقة البيان والتعبئة والأوزان وفترة الصلاحية.
من جانبها أعلنت يوم الاحد الماضي الفرق الميدانية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صنعاء انها ضبطت خلال الاسبوعيين الماضيين 16 طنا من التمور منتهية الصلاحية وكميات تقًدر ب 476 صفيحة تمر مجهولة المنشأ ولا تحمل بيانات الصلاحية، إضافة إلى أربعة أطنان من الأجبان المنتهية.
