ناقش مجلس التنمية الصناعية في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس المجلس الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل إطار إستراتيجية التنمية الصناعية في اليمن، التي أعدتها شركة سيريم الماليزية. استهدف اطار الإستراتيجية المعد بناء على نتائج الدراسة الميدانية التي نفذتها الشركة وضع توصية بالصناعات الواعدة التي يمكن أن تحفز وتدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام، سواء من خلال الصناعات القائمة أو إنشاء صناعات جديدة، لدعم التنوع الاقتصادي في اليمن وقيادة التحول من صناعة معتمدة على النفط كمحرك للنمو الاقتصادي الى الصناعات الواعدة. وغطت الدراسة الصناعات التي يمكن أن تسهم في تحقيق نمو القطاعات الاقتصادية، وبيئة التنمية الصناعية الحاسمة للنمو، بإتباع ثلاث مراحل رئيسية تمثلت في تحليل الوضع الراهن، والتحليل المُقارن، والتوصيات الإستراتيجية. ووفقا للدراسة فان إطار إستراتيجية التنمية الصناعية سيمكن تلك الصناعات من المساهمة في تحقيق أهداف الحكومة الاقتصادية التي تضمنتها رؤية اليمن 2025. ووضعت الدراسة سبع استراتيجيات رئيسية للصناعات الواعدة اليمنية هي التوجه نحو التصدير والاستهلاك المحلي، ودعم التوجه نحو تكوين المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة والاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، إضافة إلى شراكة القطاع العام والخاص والمجمعات العنقودية الصناعية الإستراتيجية ، والمناطق الاقتصادية الإستراتيجية، والإبداع. وأشاد المجلس بما تضمنته الدراسة والإطار العام لإستراتيجية التنمية الصناعية من رؤى عملية وهامة للدفع قدما بدور الصناعات الواعدة وتعظيم دورها في الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها القطاع المعول عليه قيادة النمو الاقتصادي في الفترة القادمة.. منوها بالمنهجية العلمية التي اتبعتها الشركة الماليزية في إجراء الدراسة واستخلاص الإطار العام لإستراتيجية التنمية الصناعية.
وأكد مجلس التنمية الصناعية على ضرورة مشاركة القطاع الخاص الصناعي في ورشة العمل التي ستعقد بعد غد الثلاثاء بحضور فريق الخبراء الماليزي للاطلاع على نتائج الدراسة وإطار إستراتيجية التنمية الصناعية المعد، وأثراؤه بالرؤى والمقترحات، بما يمكن من تحقيق منهج المشاركة الفاعلة في التنفيذ العملي للإستراتيجية على ارض الواقع.
وفي الاجتماع أثنى وزير الصناعة والتجارة على جهود فريق الخبراء الماليزي في إعداد الدراسة والإطار العام لإستراتيجية التنمية الصناعية، تنفيذا للاتفاق الموقع بين الوزارة وشركة "سيريم" الماليزية.. مؤكدا ان المقترحات التي وضعت لحل الإشكالات التي تعترض القطاع الصناعي وفقا لحلول متكاملة اشتركت في صنعها كافة الجهات ذات العلاقة في الحكومة والقطاع الخاص ستعمل على رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل قاعدة قوية ومناسبة ومنطلق حقيقي لقيام صناعة وطنية رائدة قادرة على المنافسة. وشدد الوزير المتوكل على ضرورة تكامل الجهود لتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية، لإحداث النجاح المأمول في الدفع بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره في توليد المزيد من فرص العمل.