ناقش مجلس التنمية الصناعية في اجتماعه أمس بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس المجلس الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل إطار إستراتيجية التنمية الصناعية في اليمن، التي اعدتها شركة سيريم الماليزية. استهدف اطار الاستراتيجية المعد بناء على نتائج الدراسة الميدانية التي نفذتها الشركة وضع توصية بالصناعات الواعدة التي يمكن أن تحفز وتدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام، سواء من خلال الصناعات القائمة أو إنشاء صناعات جديدة، لدعم التنوع الاقتصادي في اليمن وقيادة التحول من صناعة معتمدة على النفط كمحرك للنمو الاقتصادي الى الصناعات الواعدة. وغطت الدراسة الصناعات التي يمكن أن تسهم في تحقيق نمو القطاعات الاقتصادية، وبيئة التنمية الصناعية الحاسمة للنمو، بإتباع ثلاث مراحل رئيسية تمثلت في تحليل الوضع الراهن، والتحليل المُقارن، والتوصيات الاستراتيجية.. ووفقاً للدراسة فإن إطار استراتيجية التنمية الصناعية سيمكن تلك الصناعات من المساهمة في تحقيق أهداف الحكومة الاقتصادية التي تضمنتها رؤية اليمن 2025.. ووضعت الدراسة سبع استراتيجيات رئيسية للصناعات الواعدة اليمنية هي التوجه نحو التصدير والاستهلاك المحلي، ودعم التوجه نحو تكوين المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة والاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، اضافة الى شراكة القطاع العام والخاص والمجمعات العنقودية الصناعية الاستراتيجية، والمناطق الاقتصادية الاستراتيجية، والإبداع.. وأشاد المجلس بما تضمنته الدراسة والاطار العام لاستراتيجية التنمية الصناعية من رؤى عملية وهامة للدفع قدماً بدور الصناعات الواعدة وتعظيم دورها في الناتج المحلي الاجمالي، بإعتبارها القطاع المعول عليه قيادة النمو الاقتصادي في الفترة القادمة.. منوهاً بالمنهجية العلمية التي اتبعتها الشركة الماليزية في اجراء الدراسة واستخلاص الاطار العام لاستراتيجية التنمية الصناعية. وأكد مجلس التنمية الصناعية على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والصناعي في ورشة العمل التي ستعقد بعد غد الثلاثاء بحضور فريق الخبراء الماليزي للاطلاع على نتائج الدراسة واطار استراتيجية التنمية الصناعية المعد وأثرائه بالرؤى والمقترحات، بما يمكن من تحقيق منهج المشاركة الفاعلة في التنفيذ العملي للاستراتيجية على ارض الواقع.. وفي الاجتماع أثنى وزير الصناعة والتجارة على جهود فريق الخبراء الماليزي في اعداد الدراسة والاطار العام لاستراتيجية التنمية الصناعية، تنفيذا للاتفاق الموقع بين الوزارة وشركة “سيريم” الماليزية.. مؤكداً ان المقترحات التي وضعت لحل الاشكالات التي تعترض القطاع الصناعي وفقا ً حلول متكاملة اشتركت في صنعها كافة الجهات ذات العلاقة في الحكومة والقطاع الخاص ستعمل على رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي، ويشكل قاعدة قوية ومناسبة ومنطلقاً حقيقياً لقيام صناعة وطنية رائدة قادرة على المنافسة.. وشدد الوزير المتوكل على ضرورة تكامل الجهود لتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، لإحداث النجاح المأمول في الدفع بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وتعزيز دوره في توليد المزيد من فرص العمل.. وكان المجلس قد استعرض في مستهل اجتماعه محضره السابق ووافق عليه. حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد.