حذر تحالف منظمات غير حكومية، الأحد، من عودة الجفاف إلى الصومال، داعيا إلى تقديم مساعدة عاجلة لتجنب "أزمة غذائية خطيرة"، بعد 3 أعوام على تفشي المجاعة في البلاد. وفيما أثرت واحدة من أسوأ موجات الجفاف خلال نصف قرن على أكثر من 10 ملايين شخص في القرن الإفريقي في 20 يوليو 2011، أعلنت الأممالمتحدة وجود المجاعة في عدد من مناطق الصومال، حيث زادت حالة الحرب والفوضى المستمرة منذ 1991 من فداحة الكارثة المناخية. وأسفرت 6 أشهر من مجاعة امتدت إلى كل أنحاء الصومال، عن 260 ألف قتيل، نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام، وهذه حصيلة تفوق حصيلة المجاعة الرهيبة في 1992، وواحدة من أسوأ المجاعات العالمية "في السنوات ال25 الماضية"، كما أفادت دراسة للأمم المتحدة اعتبرت أن التعاطي معها كان غير كاف. وحذر تحالف منظمات غير حكومية في الصومال يضم 19 منظمة غير حكومية محلية ودولية، ومنها منظمة عمل ضد الجوع وأوكسفام وتضامن دولي، من أن "مؤشرات الجفاف ظهرت من جديد في الصومال ... ويجب ألا يتم تجاهلها لتجنب الوقوع في ظروف كارثة 2011". ودعت المنظمات غير الحكومية إلى "مساعدة عاجلة ومستدامة خلال فترة الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة للحؤول دون تكرار كارثة 2011". وأضافت "يوجد في الوقت الراهن أكثر من 300 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، و2,9 مليون شخص يحتاجون إلى دعم حيوي ووسائل إعاشة في الصومال. ونتوقع ارتفاع هذا العدد إذا ما استمر تفاقم الظروف". وذكرت المنظمات غير الحكومية أنه في 2011 "احتجنا إلى 16 إنذارا مبكرا وإعلان المجاعة أخيرا قبل اتخاذ قرار في نهاية المطاف حول تدابير وتمويل مناسب. وحتى اليوم، صدرت 8 إنذارات حول أزمة إنسانية وشيكة في الصومال منذ يناير 2014". وقالت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة، التي أنشأتها الوكالة الأميركية للتنمية (يو إس آيد)، إن الوضع الغذائي مضطرب في معظم أنحاء البلاد، ويواجه عدد كبير من المناطق أزمة بسبب كميات الأمطار القليلة، وارتفاع أسعار الحبوب، واستمرار الفلتان الأمني.