تتفاقم أزمة المجاعة بالقرن الإفريقي يوما إثر يوم في وقت تتزايد فيه التحذيرات من خطر كارثة إنسانية قد تودي بحياة الملايين في ظرف شهرين وتكون وصمة عار على جبين المجتمع الدولي. وفاقمت سنوات من الصراع في جنوب الصومال الأزمة وحالت دون وصول منظمات الاغاثة للمنطقة وفر ما يقرب من 135 ألف صومالي منذ يناير الماضي الى كينيا واثيوبيا المجاورتين فيما لقي العديد من الأطفال حتفهم خلال الرحلة. ويعاني من الأزمة 7ر3 مليون شخص أي نحو نصف سكان الصومال الذي أعلنت الأممالمتحدة منطقتين من جنوبه في وضع مجاعة وتحدثت عن أخطر أزمة غذائية في أفريقيا منذ 20 سنة . وفي هذا الإطار نقلت تقارير إعلامية اليوم عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن مائة ألف صومالي فروا إلى العاصمة مقديشو خلال شهرين هربا من شبح المجاعة بمناطق جنوب البلاد. وأشارت المفوضية إلى أن نحو أربعة ملايين في الصومال وحده يواجهون خطر المجاعة من بين 12 مليونا بالقرن الأفريقي وفق أرقام منظمات إغاثية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيفان تان قولها إن أرقام المنظمة تظهر نزوح نحو أربعين ألف صومالي شردوا جراء المجاعة والجفاف الشهر الماضي إلى مقديشو بحثا عن الطعام والماء والمأوى. وأشارت إلى أن ثلاثين ألفا آخرين وصولوا مخيمات حول العاصمة، ليرتفع عدد النازحين إلى مائة ألف خلال الشهرين الماضين، وبمعدل ألف نازح خلال يوليوالجاري. ومع عدم كفاية إمدادات الإغاثة التي تصل للتعامل مع الاحتياجات وازدياد الطلب على الغذاء، تُرك العديد من النازحين الضعفاء دون إغاثة بسبب التدافعات الخطيرة وعمليات النهب رغم الجهود الجبارة التي تبذلها وكالات الإغاثة والجمعيات الخيرية وفق ما ذكرت المتحدثة الأممية. وأعلنت الأممالمتحدة الأسبوع الماضي المجاعة في جزأين من جنوب الصومال وطبقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي فإن نحو 3500 صومالي يعبرون الحدود إلى كينيا وإثيوبيا المجاورتين يوميا، يضافون إلى أكثر من 740 ألفا فروا بالفعل عبر تلك الحدود. وفي تطور يدلل على حجم الكارثة، قال مسؤولو إغاثة أمميون إن أمهات صوماليات يائسات يتركن أطفالهن المحتضرين على جوانب الطرق ليلقوا حتفهم خلال توجههن إلى مراكز الغذاء الطارئة. وأبلغت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي جوزيت شيران مؤتمرا في روما لمواجهة المجاعة في القرن الأفريقي، أن جميع المراكز القادرة على توزيع الطعام تعجز عن تلبية الاحتياجات تماما. وأضافت "نريد أن نتأكد أن الإمدادات موجودة على طول الطريق لأن بعضها يصبح طرقا للموت حيث تضطر الأمهات لترك أطفالهن الذين لا يستطيعون مواصلة السير لضعفهم الشديد أو الذين ماتوا على طول الطريق". وذكرت أن النساء والأطفال من بين أكثر الأشخاص تأثرا بالأزمة،ووصفتها بأنها "مجاعة الأطفال" نظرا لعدد الأطفال الذين يواجهون خطر الموت أو الإصابة بأضرار عقلية وبدنية دائمة بسبب الجوع. ووصفت مديرة برنامج الغذاء العالمي وضع الأطفال في الصومال -الأكثر تضررا من أزمة الجفاف- بأنه "أسوأ ما شهدته في حياتها". وفي هذا السياق يعقد اليوم في العاصمة الكينية نيروبي مؤتمر للدول المانحة من أجل تحديد حجم المساعدات الدولية لمكافحة الجفاف والمجاعة في منطقة القرن الأفريقي. وفيما يتعلق بهذه المساعدات أعلن مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) سليمان جاسر الحربش عن اعتماد الصندوق لمنحة طوارئ عاجلة تبلغ قيمتها 000ر350 دولار أمريكي استجابة للنداء الدولي الذي أطلقه برنامج الأغذية العالمي لدعم عمليات إغاثة عاجلة من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية فضلاً عن تيسير الخدمات الأخرى اللازمة للمحتاجين جراء الأزمة الحالية في المناطق المنكوبة بالمجاعة في الصومال . وقال الحربش في تصريح له اليوم إنه سيتم إدارة هذه المنحة المخصصة للمواد الغذائية والمستلزمات الطبية من قبل برنامج الأغذية العالمي. في هذه الأثناء أطلقت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون المساعدات الإنسانية والوقاية من الأزمات كريستالينا جيورجيفا، نداء عاجلاً لإغاثة ضحايا الجفاف في القرن الأفريقي خاصة الصومال، معلنة عن زيادة المساعدات الأوروبية لهذه المنطقة وكانت جيورجيفا تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل عقب زيارتها لكل من الصومال وكينيا، حيث أعلنت أن المفوضية قررت تقديم مساعدة فورية بمقدار 27,8 مليون يورو، "تضاف هذه المبالغ إلى سبعين مليون يورو كان تم تخصيصها لإغاثة ضحايا الجفاف في القرن الأفريقي لهذا العام"، حسب قولها وناشدت المفوضة الأوروبية المنظمات غير الحكومية التي تمتلك الخبرة، الذهاب إلى الصومال والتعاون مع السلطات والهيئات المحلية لضمان تسليم المساعدات إلى المحتاجين وتعهدت المفوضية العمل على توفير مبلغ ستين مليون يورو إضافية من أجل مساعدة حوالي 11 مليون شخص تأثروا بالجفاف وندرة الموارد الغذائية في الصومال وبقية مناطق القرن الأفريقي، حيث "سنتمكن بواسطة هذه المبالغ من رفع معدل مساعداتنا إلى 158 مليون يورو"، حسب تعبيرها وأقرت المفوضة ب"تعقيد" الوضع السياسي على الأرض، مؤكدة أن الأمر يعقد من عملية وصول المساعدات الإنسانية تصل بشكل متوازن إلى المحتاجين، "ولذلك لا بد من العمل مع كافة الأطراف والهيئات التي تتمتع بسلطات محلية ومناطقية لضمان وصول المساعدات، دون إهمال ضرورة البحث عن حل سياسي"، على حد تعبير المسؤولة الاوروبية وأوضحت المفوضة الأوروبية أن المساعدات الأوروبية ستصرف عبر وكالات الإغاثة العاملة على الأرض، من أجل تأمين الأغذية وكذلك تأمين حماية صحية للمواشي التي يعتاش عليها معظم السكان في كل من كينيا وأثيوبيا والصومال وجيبوتي وأشارت إلى أن مساعدة ضحايا الجفاف والمجاعة يتم عبر العمل الميداني وليس عبر المؤتمرات، في إشارة ضمنية للمؤتمر الذي عقد في روما مؤخراً حول القرن الأفريقي دون أن يؤدي إلى نتائج مرضية ومن المقررأن يعقد تحالف منظمة المؤتمر الاسلامي للاغاثة اجتماعا في اسطنبول غدا برئاسة الأمين العام للمنظمة البروفيسور أكمل الدين احسان أوغلو للاعلان عن حملة انسانية طوال شهر رمضان لمواجهة الأوضاع المتفاقمة في العديد من الدول الأعضاء وخصوصا الصومال. ويعد الاجتماع المبادرة الأولى من نوعها لتشكيل تحالف من عدد من المنظمات الاغاثية الاسلامية الذي يهدف الى تقديم المساعدات الى الصومال الذي تضرب المجاعة بعض مناطقه. وكان ممثلو 191 دولة الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) قد إتفقوا في اجتماعهم الطارىء في روما الاثنين الماضي على برنامج للمساعدة على مسارين يهدف الى تفادي وقوع كارثة انسانية حتمية واقامة أمن غذائي طويل الأجل في المنطقة. وأقر المشاركون في بيانهم الختامي أنه ما لم تتخذ اجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة القائمة في هذه المنطقة من العالم فإن الموقف الراهن مرشح للتدهور بسرعة ليتحول الى كارثة انسانية تطال عدة أطراف تمثل الجزء الأعظم من منطقة القرن الأفريقي. يذكر أن منطقة القرن الأفريقي تواجه مشكلة الجفاف والتصحر ونزوح السكان نحو مناطق أخرى، ما يزيد الضغط على دول الجوار التي تعاني أصلاً من نقص الموارد. تجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص في الأزمة ازداد إلى أكثر من مليون في الأشهر الستة الماضية وقد فر أكثر من 000ر166 مواطناً بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة غالبيتهم من الأطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة نقص التغذية ، وقد صنف برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه الأزمة بحالة طوارئ وعقدت المنظمة عدة مشاورات بالتعاون مع شركائها وبدأت عملية طارئة ابتداءً من 1 يوليو 2011 حتى 31 ديسمبر 2012 مع ميزانية إجمالية قدرها 303 مليون دولار أمريكي .
