- خرجت حكومة الوفاق اليمنية التي يرأسها محمد باسندوة ببيان تستجدي فيه الشعب القبول بالجرعة السعرية المتمثلة بقرار رفع اسعار المشتقات النفطية . البيان الصادر عن اجتماع استثنائي للحكومة ونشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية " سبأ" اعتبر قرار رفع اسعار المشتقات النفطية ضرورة ولم يكن هناك أي وسيلة اخرى له .. وساق عدد من المبررات للجرعة منها ان البلد كانت ستقع في كارثة وانهيار اقتصادي . استمات البيان في اقناع "أبناء الشعب " الذي خاطبهم البيان اكثر من مرة بالقبول بتمرير الجرعة , واستند الى ما قال انها دراسات محلية ودولية تؤكد ان الأغنياء هم يستفيدوا من دعم المشتقات النفطية وليس الفقراء أو محدودي الدخل كما قد يعتقد البعض. وقال البيان ان الحكومة تعول على وعي وادراك وتفهم جميع ابناء الشعب اليمني بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، للمنطلقات التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار الصعب والمسؤل ، وحرصها الكامل على عدم تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر قد لا نستطيع تجاوز اثارها السلبية في المستقبل .. لافتا الى انه وفي ظل ظروف صعبة كهذه التي يمر بها الاقتصاد الوطني والوطن عموما ، فلا مناص من اتخاذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات ، بوحي من المسئولية الوطنية والاخلاقية والتاريخية في الحفاظ على بقاء الدولة واقتصادها وصون امنها واستقرارها. وأهاب بالشعب تفهم دقة الاوضاع وخطورتها والتحديات الداخلية الراهنة والتي تتطلب نبذ الخلافات والحسابات الضيقة و ارساء ثقافة تضامنية تغلب مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الضيقة ، ومؤازرة الجهود الحكومية الرامية الى تجاوز هذه الأوضاع والدفع بعجلة النمو الاقتصادي من خلال المشاريع والاستثمارات المحلية والخارجية، بما يوفر فرص عمل للمواطنين ويعمل على امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.. وحث المجلس على الالتفاف مع القيادة السياسية والحكومة للخروج بالبلاد الى بر الامان، بما في ذلك التعاطي المسئول مع كل ما من شأنه خدمة المصالح العليا للبلاد ، فضلا عن اسنادهم بكلّ السبل المتاحة لجهود وإجراءات مكافحة الفساد ، باعتبار ذلك هو الضامن لتحقيق التطلعات المنشودة للشعب اليمني في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية