•كل من تجرأ خلال الأشهر الفائتة على الإشارة ولو عن طريق الإيحاء فقط لنوايا باسندوة وحكومته العتيدة رفع الدعم عن المشتقات النفطية كان يتهم على الفور بالكذب على الشعب وتضليله وبالارتزاق والردة الثورية والعمالة للنظام السابق والخروج عن الثوابت الوطنية.. لتثور عندها ثائرة بنعمر ويبدأ توالي البيانات المحلية والدولية المنددة وخطب الساسة المتوعدة.. وأيضاً تقارير بنعمر المؤكدة في هذا الشأن. •فكل شيء يسير سيراً حسناً.. وما من منغصات أمام سير الثورة المظفر سوى تلك الأصوات النشاز الصادرة عن أزلام النظام السابق والتي ينبغي إخراسها لتمكين السلطة الوطنية الحالية من تجسيد ولائها للشعب بكل أريحية ممكنة بغض النظر عن طبيعة الإجراءات والتدابير الثورية المتخذة في هذا الشأن والشبيهة إلى حد ما بقوانين (الأومرتا) المعروفة نظرياً بدستور المافيا المنظمة الذي حكم نشأتها وتطورها منذ تشكل بذورها التكوينية الأولى في منتصف القرن التاسع عشر بجزيرة صقلية الإيطالية، حيث تشترط بنودها على كل من يرغب في الانخراط بصفوف المافيا إلى جانب إثبات نقائه العائلي طبعاً.. إجادته التامة لأعمال معينة مثل القتل والسلب والنهب والتقطع والاغتيالات والقرصنة بشتى صورها ليصبح بذلك عضواً إجرامياً فاعلاً كامل الحقوق والأهلية والامتيازات الجرمية..الخ •أوليست تلك هي ذاتها الاشتراطات التأهيلية المطلوب توافرها اليوم في كل من يسعى للانخراط ضمن الحاشية الثورية العريضة لمجموعة باسندوة –بنعمر- الإخوان. •المهم أن الجرعة أقرت بأريحية تامة والحمدلله وبنفس المستوى من المسئولية ورجاحة العقل التي اتسم بها توصيف وزير دفاع إسرائيل لحربه العادلة ضد غزة، بالنظر إلى مستوى الزيادة المهولة في أسعار الوقود والتي بلغت حدها الأعلى -أي بنسبة مائة في المائة- ما أضاف إلى فرحة العيد فرحة أخرى.. خاصة مع صدوح الفضائية اليمنية عقب إعلان الجرعة بأغنية (آنستنا يا عيد) متبوعة كالعادة بأنشودة (قسماً بالله وبالثورة- لن تحيا بلدي مقهورة)، فيما المانشيتات العريضة المطلة على شاشتها والمقرونة بعبارة عاجل ظلت تزف إلينا على مدى أيام بشائر النصر والتأييد والمباركة الوهمية المرفوعة للحكومة والقيادة السياسية معاً بمناسبة إقرار الجرعة.. بالله عليكم هل تعقل هذه المهزلة..؟ •حكومة تتسلل في الظلام وأثناء إجازة عيد الفطر وتطعن الغالبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني غيلة في الظهر مجردة إياهم من قوتهم الشحيح ومن أبسط شروط ومقومات عيشهم الآمن والكريم.. ثم تهلل وتصفق وتهدد وتتوعد وتقول إن إجراءاتها اللصوصية تلك تمت بتوافق كافة أطياف الشعب اليمني.. •هل هناك يا ترى نسخة أخرى مخفية من الشعب اليمني موالية سراً (للمافيا الباسندوية) غير تلك التي خرجت وتخرج هذه الأيام غاضبة ومنتفضة ضده وضد جرعه وروائحه العفنة في أغلب محافظات الجمهورية. وهل يعقل أن شعباً تتنازعه الذئاب وتتقاسم خيراته عصابات القتلة واللصوص سيجد متسعاً للرقص تيمناً بجلاديه وبويلاتهم التي يتجرعها باسم الحداثة. •في النهاية جميعنا يدرك أن إقرار الجرعة وبتلك الطريقة اللصوصية السافرة قد شكلت في حقيقة الأمر نصراً مدوياً لكل أولئك الذين يتلذذون بأذية الشعب.. مثلما ندرك في الوقت عينه أن كل شيء بات ممكناً في هذا البلد.. طالما وبنعمر في الجيب.. وحصة الحلفاء في المشترك من خيرات الجرعة مضمونة.. وقناة اليمن اليوم تم إخراسها مسبقاً.. فلا ضير إذاً من عنطزة المشككين وأزلام النظام السابق الذين لم يكونوا حاسمين في جرعهم السابقة التي لم تتعدَّ في أقسى حالاتها أيام عزهم السلطوي نسبة الخمسة عشرة في المائة ولأسباب كانت تفرضها آنذاك متطلبات الإصلاح الاقتصادي والمحفزات التنموية المطلوبة خلافاً لمبررات الجرعة الباسندوية الأخيرة والمكرسة لمجابهة المخربين كما يقال، والعهدة على الراوي. •إلا أن أسوأ ما في الأمر هو أن ينبري بعض منظري الكراهية لتوصيف الجرعة على أنها إجراء ثوري يتواءم وأحلام الرفاهية الشعبية في محاولة يائسة ومفضوحة لصرف الأنظار عن حقيقة الأهداف والدوافع الكامنة من وراء سعي السلطة القائمة للتوسع في استخدام أدوات التجويع القسري والممنهج ضد الغالبية المطلقة من الفئات الاجتماعية المنهكة والمهمشة لحصر اهتماماتها بالضغوط المعيشية اليومية، بغية تجريدها على ما يبدو من كل ممكنات الضغط والتأثير السياسي والمقاومة الجماهيرية.. تمهيداً لفرض هيمنتهم المطلقة على مفاصل النظام السياسي والاجتماعي في البلاد.. كما توحي بذلك العديد من المؤشرات الدالة على أن بلادنا باتت تتجه حثيثاً وفي سياق سيناريو تسلطي معد سلفاً صوب الحكم العسكري المطلق وفوضى الديكتاتورية المقيتة الموجهة خارجياً بالطبع.. ولاعتبارات إقليمية ودولية معروفة. •خصوصاً وأن الجرعة المقرة بالصورة والطريقة اللتين تمت بهما لم يكن هنالك ما يبررها على الإطلاق، إذا ما نظرنا للمسألة من منظور موضوعي واضعين في الاعتبار توقف عجلة التنمية الوطنية من أساسها خلال السنوات الثلاث الفائتة من عمر حكومة الوفاق.. بحجة عدم استقرار الوضع الوطني الداخلي.. بالإضافة إلى تدفق أموال المساعدات الخارجية الهائلة التي تلقتها بلادنا خلال العام الحالي من كل من إنجلترا والسويد والولايات المتحدة واليابان بما يزيد عن مائتين وثمانين مليون دولار حسب آخر إعلان صدر عن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المساعدات الخارجية.. الأمر الذي كان يفترض على أساسه ووفق المنطق وجود فائض نوعي في موارد الدولة المالية وفي احتياطاتها النقدية أيضاً.. وليس العكس يا بااااسندوة.. وللحديث بقية رئيس قطاع الحقوق والحريات في الاتحاد الوطني للفئات المهمشة الرئيس التنفيذي لحركة الدفاع عن الأحرار السود في اليمن.
