صعد رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد الصباح اليوم إلى منصة الاستجواب في مجلس الأمة في جلسة تحولت إلى سرية، وأكد في بدايتها المحمد أنه جاهز للاستجواب ويريد "أن يحصل النقاش الآن". وبدأ نواب المعارضة الكويتية الثلاثاء استجوابا مغلقا لرئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح الذي يتهمونه بخرق الدستور وبالتضييق على الحريات. وقال الشيخ ناصر ردا على سؤال رئيس مجلس الامة ناصر الخرافي، "انا مستعد للاستجواب واريد ان يحصل النقاش الآن". الا ان الحكومة سرعان ما طلبت ان تتحول جلسة الاستجواب الى جسلة مغلقة، ووافق البرلمان بغالبيته على الطلب. وتقدم بالاستجواب النواب المعارضون مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا الذين يمثلون الكتل المعارضة الرئيسية، اي الكتل الليبرالية والاسلامية والوطنية، وهم يحظون بدعم 17 نائبا آخرين على الاقل. واتى الاستجواب بعد ان قامت القوى الامنية الكويتية في التاسع من كانون الاول/ديسمبر بتفريق تجمع عام مستخدمة العصي لضرب المشاركين، ما اسفر عن اصابة اربعة نواب بجروح اضافة الى حوالى 12 مواطنا اخرين. وتعقد الجلسة وسط اجراءات امنية مشددة اذ انتشر المئات من رجال الشرطة ومن اعضاء القوات الخاصة على الطرقات المؤدية الى مبنى البرلمان في مدينة الكويت. واحتج نواب المعارضة بشدة على التدابير الامنية التي قالوا انها تشكل خرقا للدستور الكويتي الذي يحظر اقتراب القوى المسلحة من البرلمان من دون اذن رئيسه. وتجمع حوالى مئتي شخص خارج البرلمان دعما للمعارضة فيما تم السماح لحوالى 500 شخص بالدخول الى قاعة البرلمان ثم طلب منهم الخروج بعد ذلك مع تحول الجلسة الى جلسة مغلقة. وينوي نواب المعارضة تقديم مذكرة عدم تعاون مع رئيس الوزراء، وفي حال حصولها على اصوات 25 نائبا من اصل 50، تؤدي الى عزل رئيس الوزراء. وهي المرة الثانية التي يتم فيها استجواب رئيس الوزراء، وهو ابن اخي امير البلاد. ففي كانون الاول/ديسمبر الماضي استجوب حول اتهامات بالفساد، الا ان مذكرة لعدم التعاون فشلت حينها بالحصول على الاصوات اللازمة. وكانت الكويت شهدت ازمات سياسية متتالية في السنوات الخمس الماضية ما اسفر عن حل البرلمان ثلاث مرات من قبل الامير، واستقالة الحكومة خمس مرات. والكويت التي تملك عشر الاحتياطي النفطي العالمي هي اول دول خليجية اعتمدت الديموقراطية البرلمانية في 1962. وقد قرر ناصر المحمد الصعود الى منصة الإستجواب لتفنيد محاور الإستجواب الذي تشترك فيه ضد ثلاثة كتل برلمانية هي (العمل الشعبي) عبر نائبها مسلم البراك، و(العمل الوطني) عبر نائبها صالح الملا، و (التنمية والإصلاح) عبر النائب جمعان الحربش. وقد دخل سلاح الشائعة بكثافة الأجواء السياسية المضطربة منذ أحداث الصدام الأمني بين قوات للأمن ومتمجمهرين بينهم نوابا كانوا ينتدون في ديوانية نائب كويتي، وهي الأحداث التي قالت الحكومة أنها جاءت سندا لأحكام القانون، وأوامر أمير الكويت صباح الأحمد الصباح. إذ تردد أمس الأول بأن الحكومة الكويتية ستقدم إستقالتها الى الأمير بسبب عدم وضوح حسبة الأصوات الخاصة بمؤيدي الإستجواب، وهو الخبر الذي تسرب سريعا في المواقع الإلكترونية والمنتديات والخدمات الإخبارية، قبل أن تعلن الحكومة رسميا أنها ستدخل جلسة الإستجواب بكامل هيئتها متضامنة لتفنيد الإستجواب، قبل أن تخرج شائعة أخرى بأن المحمد سيسافر خلال ساعات، وسيطلب تأجيل الإستجواب، لكن هذا لم يحدث أيضا. واستطاعت الحكومة عبر وزيريها روضان الروضان ومحمد البصيري التصدي بذكاء سياسي لسائر أنواع الشائعات، وإبطالها، وسط إيحاءات حكومية بأن هذه الشائعات تستهدف تقوية الإستجواب الضعيف الذي سيفنده رئيس الوزراء في جلسة الاستجواب المقررة الثلاثاء. وأكدت أوساط الحكومة بشكل متكرر خلال اليومين الماضيين أنها تساعد البرلمان على النهوض بواجباته الدستورية من خلال حضورها جلسة الإستجواب، وتعاطيها مع محاوره ومناقشتها، متحدثة عن لاءات حكومية ثلاثة هي لا للتأجيل، لا للإستقالة، لا لرفض التعاون مع البرلمان. وفي وقت سابق وحول الحسبة النهائية لعدد النواب الذين قد يصوتون أولا على تأييد مناقشة الإستجواب في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، وتاليا تأييد الإٍستجواب عبر توقيع كتاب عدم التعاون، يقول الناشط السياسي تركي العجمي وهو مدون كويتي أنه علينا التفريق بداية بين تأييد الإستجواب كمناقشة، وبين تأييد السرية أو العلنية أو تأييد كتاب عدم التعاون في نهاية المطاف، معتبرا أنها مسائل منفصلة خلطت بينها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية التي أعقبت توقيع وتقديم صحيفة استجواب المحمد.
خلط الحقائق ويؤكد العجمي ل"إيلاف" أن غالبية برلمانية تؤيد الإستجواب المقدم لرئيس الوزراء على خلفية ضرب متجمهرين بينهم نوابا، لكن هذا التأييد يأتي فقط للإجراء الدستوري المتمثل بمناقشة الإستجواب كحق للمؤسسة البرلمانية لإصلاح الخلل الحكومي، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن تلك الغالبية تؤيد رفض سرية الجلسة أو أنها تؤيد توقيع كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة، إذ أن – والكلام للناشط الكويتي- توجه الحكومة لطلب سرية الجلسة مشفوعا بأسباب تبلغها الى بعض النواب، من شأنه أن يخلخل الغالبية البرلمانية المؤيدة للإستجواب، إذ سيقتنع عدد من النواب بصواب طلب الحكومة عقد جلسة سرية، وهنا ستكون بداية الإنقسام بين المستجوبين.
تغير الوقائع وخلال المناقشة يقول العجمي أن الأمور قد تتغير أكثر فأكثر إذ أن رئيس الحكومة قد يقدم أدلة وبراهين تقلب الموازين السياسية، وتدفع النواب الى الإقتناع بصحة وقوة ردود المحمد. وهو إن تمّ، فإنه يعني انقساما إضافيا للغالبية المستجوبة، إذ أن من يبقى من النواب المؤيد للذهاب في أقصى نقطة في الاستجواب هم أقلية لا تتجاوز ثلث أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وهو وضع مريح للحكومة التي ستطوي صفحة الاستجواب ووتابع عملها، مستفيدة من الإستجواب في توفير زحم أكبر للإنطلاق بخطة التنمية. وينتظر أن يؤكد الشيخ المحمد في تفنيده خلال جلسة مناقشة إستجوابه، وسط ترقب واسع في الداخل الكويتي أنه فيما يتعلق بالصدام الأمني بين قوات الشرطة والنواب، فإن الحكومة قد إستهدفت المتجمهرين خارج ديوان النائب الحربش بصورة مخالفة، وأنها لم تضرب النواب، بل أن إصابات البعض منهم قد جاءت بفعل التدافع والتزاحم، وأن الحكومة طبقت تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمحافظة على النظام الداخلي، ووضع حد للفوضى والاستهتار. أما فيما يتعلق بفقدان جلسات البرلمان الخاصة بحصانة النائب المسلم، فإن المحمد سيؤكد للنواب أن الحكومة الكويتية لم تخرق الدستور بل فعّلت نصوصه التي تقبل من الحكومة أن تمثل في جلسات البرلمان بوزير واحد، وأن من أفقد جلسات البرلمان النصاب هم النواب الذين تغيبوا عن الجلسات.
عدم التعاون وتتوقع أوساط كويتية أنه وفور إلقاء المحمد لكلمة تتضمن التفنيدات لمحاور الإستجواب، فإن الأطراف المستجوبة سوف تتقدم بمذكرة برلمانية حدها الأعلى تواقيع عشرة نواب تتضمن رفع كتاب عدم التعاون مع الحكومة، وهو الطلب الذي يستلزم التصويت عليه من قبل البرلمان في الجلسة التالية، إذ يشير فقهاء الحال أن الأطراف المستجوبة لن تتمكن من تأمين أكثر من 19 صوتا في جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون مع الحكومة كحد أقصى، وهو ما يعني سقوط طلب الإستجواب وكتاب عدم التعاون معا، في تكرار لاستجواب كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، إذ توقف عدد النواب غير الراغبين بالتعاون مع المحمد عند 16 نائبا. يشار الى أنه وفقا للدستور الكويتي فإن رئيس الحكومة لا يلي أي وزارة، ولا تطرح به الثقة بالبرلمان، بل يحق للبرلمان بأصوات النصف من أعضائه ال50 إعلان عدم التعاون مع رئيس الحكومة عبر كتاب الى أمير البلاد، الذي يعفيه من منصبه، ويحق له إعادة تكليفه بتأليف وزارة جديدة، ويحق للبرلمان الإعتراض مجددا عبر كتاب عدم تعاون جديد يرفع الى الأمير، وعندها يعتبر رئيس الوزراء معتزلا منصبه وفقا للدستور، وهو الأمر البعيد تماما في إستجواب الشيخ المحمد في جلسة البرلمان اليوم.
