نجا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ محمد ناصر محمد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء من اقتراع في البرلمان لحجب الثقة على خلفية اعتداء قوى الأمن على عدد من النواب الشهر الماضي. ورفض غالبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي المكون من خمسين عضوا خلال جلسة سرية اليوم طلبا قدمه عشرة نواب لعدم التعاون مع الشيخ ناصر بعد اتهامه بإعطاء أمر الشهر الماضي لقوى الأمن بمهاجمة تجمع سلمي لعدد من النواب في ديوانية أحدهم وهو ما اعتبر انتهاكا للدستور والحريات العامة. وكان مجلس الأمة قد انتهى الأسبوع الماضي من مناقشة طلب النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بصفته، وقدم عشرة نواب بعد ذلك طلبا بعدم التعاون مع رئيس الحكومة إلى رئاسة المجلس وفقا للمادة (102) من دستور البلاد. وتنص المادة (102) على أنه "لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة إمكان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة".