تحدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمهوريين الأربعاء بتعيينه بمرسوم سفيرا في سوريا، مستغلا في ذلك عطلة الكونغرس للالتفاف على (العرقلة غير المسبوقة) التي يمارسها خصومه الذين سارعوا إلى التنديد بما اعتبروه (تنازلا) أمريكيا لدمشق لا مبرر له. وكان أوباما أحال إلى الكونغرس في 22 شباط/ فبراير الماضي قراره تعيين الدبلوماسي روبرت فورد سفيرا للولايات المتحدة في سوريا، وهو منصب شاغر منذ قرابة الست سنوات حين استدعت واشنطن سفيرها في دمشق اثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في تفجير في بيروت في شباط/ فبراير 2005. غير أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ قطعوا الطريق على المصادقة على هذا التعيين، مبررين خطوتهم بالتشكيك في جدوى إرسال سفير إلى هذا البلد في الوقت الراهن. ومنذ حزيران/ يونيو 2009 أعلنت إدارة أوباما عزمها تعيين سفير جديد في سوريا، الخصم السابق للولايات المتحدة والتي تعتبرها الادارة الديمقراطية اليوم دولة مهمة في الجهود الأمريكية الرامية لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وسارع الجمهوريون إلى التنديد بتعيين سفير في سوريا. ودانت الرئيسة المقبلة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا ايليانا روي-ليتينين تعيين فورد، معتبرة اياه (تنازلا) للنظام السوري الذي "يزعزع" استقرار لبنان بدعمه حزب الله الشيعي المسلح. واضافت إن "تقديم تنازلات غير مستحقة لسوريا يقول للنظام في دمشق انه بوسعه الاستمرار في تطبيق اجندته الخطيرة من دون أن يواجه أي عواقب من جانب الولاياتالمتحدة. انها رسالة خاطئة لإرسالها إلى نظام لا يزال يضر ويعرض للخطر المصالح الأمريكية ومصالح حلفائنا الاساسيين كإسرائيل". غير أن الخبير السياسي في معهد العلاقات الدولية محمد بازي اعتبر أن المعارضة الجمهورية مخطئة في رفض إرسال سفير إلى دمشق، مؤكدا انه "لو كانت الولاياتالمتحدة لا ترسل سفراء الا إلى الدول الصديقة أو المتعاونة معها، لكان عندها عدد السفراء الأمريكيين في العالم أقل بكثير مما هو عليه". بدوره قال جون الترمان الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو أيضا مركز أبحاث في واشنطن، "اعتقد اننا نكون في موقع أفضل مع العديد من الدول الصعبة عندما نتعامل معها وجها لوجه وليس عندما نتجاهلها". واضاف انه وعلى الرغم من أن الجمهوريين عارضوا تعيين سفير في سوريا، فهم لم يشككوا ابدا في مؤهلات السفير فورد، مؤكدا انه "دبلوماسي ممتاز قطعا" و"سيقول (للسوريين) بكل وضوح إن أفعالهم، سواء أكانت جيدة أم سيئة، ستكون لها عواقب".
وفورد الذي من المرجح أن يتوجه إلى سوريا قريبا لتسلم مهامه هو دبلوماسي مخضرم ضليع بشؤون المنطقة وقد سبق له ان كان سفيرا لبلاده في الجزائر كما شغل مناصب مهمة في السفارة الأمريكية في بغداد. واضافة إلى فورد، عين أوباما، الذي يمضي عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة في هاواي، الولاية التي ولد فيها بالمحيط الهادئ، بمرسوم ايضا الأربعاء ثلاثة سفراء آخرين في كل من تركيا واذربيجان وتشيكيا، اضافة إلى مسؤولين آخرين أحدهما جيمس كول الذي عين نائبا لوزير العدل وهو ترشيح لقي بدوره ممانعة جمهورية في مجلس الشيوخ. أما بالنسبة إلى السفير الجديد في أنقرة فرانسيس ريتشاردوني فكان أوباما احال اسمه إلى مجلس الشيوخ في تموز/ يوليو الماضي. وفي معرض تبريره لجوء أوباما إلى تعيين هؤلاء المسؤولين بمرسوم، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى طالبا عدم الكشف عن هويته إن "كل الادارات تواجه تأخيرا في عملية مصادقة (مجلس الشيوخ) على مرشحيها، ولكن حجم العرقلة الجمهورية للمرشحين الذين اختارهم اوباما غير مسبوق". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي حض في تشرين الاول/ اكتوبر مجلس الشيوخ على المصادقة على تعيين فورد وريتشاردوني، مؤكدا أن التأخير في تعيينهما يضر بمصالح الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط. وقال كراولي يومها إن هذا التأخير له اثره.. ان هاتين الدولتين ترتديان أهمية حيوية بالنسبة لمستقبل المنطقة. ويمكن للرئيس أن يعين بموجب مرسوم السفراء والقضاة ومسؤولين آخرين كبارا في الادارة، غير أن هذه التعيينات ليست سوى تعيينات مؤقتة. وسبق لأوباما أن لجأ في آذار/ مارس وآب/ اغسطس الماضيين إلى إجراء مماثل، وهو أمر يثير حفيظة أعضاء الكونغرس كونه يفرض إرادة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من دون أن يأخذ في الاعتبار مبدأ توازن السلطات. وتأتي هذه التعيينات في الوقت الذي سيجد فيه أوباما نفسه اعتبارا من كانون الثاني/ يناير امام واقع سياسي مغاير تماما في واشنطن حيث بات خصومه الجمهوريون يتمتعون بالاكثرية في مجلس النواب وبثقل اكبر في مجلس الشيوخ، حتى وان كانوا لا يزالون اقلية في هذا المجلس. الا أن قواعد مجلس الشيوخ تمنح الاقلية حق عرقلة التعيينات التي يقترحها الرئيس بشرط توفر 40 صوتا معارضا لهذا التعيين من أصل أعضاء المجلس البالغ عددهم مئة. وفي مجلس الشيوخ المنتهية ولايته كان عدد الاعضاء الجمهوريين 42 أما في المجلس الجديد الذي ستبدأ دورته في كانون الثاني/ يناير فسيرتفع هذا العدد إلى 47، وذلك بسبب خسارة حلفاء أوباما الديمقراطيين الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر. وبعدما شهد شهر كانون الاول/ ديسمبر، وخلافا لكل التوقعات، تعاونا وثيقا في الكونغرس بين الحزبين، ولا سيما في ما يتعلق بالموازنة والمصادقة على معاهدة ستارت لخفض الترسانتين النوويتين الاميركية والروسية والغاء قانون حظر كشف العسكريين المثليين عن ميولهم الجنسية، اعلن أوباما الاسبوع الماضي ان واشنطن "ليست محكومة بتعطيل لا نهاية له". غير أن الخطوة التي قام بها أوباما الأربعاء تهدد بالقاء مزيد من الظلال على التعايش الصعب بين المعارضة الجمهورية والرئيس الديمقراطي في العامين المتبقيين من ولايته.
