يمرس : المؤتمر ينشر نص رسالته بعد ان أتهمه المشترك بعدم الجدية(نص الرسالة)

مسام يعلن تطهير 47 ألف متر مربع من الألغام منذ بداية مارس الانتقالي يدعو للاحتشاد الشعبي يوم الأربعاء رفضاً لسياسات التضييق وإغلاق مقراته بالعاصمة عدن برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم مليشيا الحوثي تختطف إعلامي في إب على خلفية قضايا نشر تحركات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وتقارير عن خطط لعمليات برية الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول قيادات التربية تتفقد سير اختبارات الشهادة الأساسية بصنعاء المظلومة المظلومة بلومبيرغ: 300 مليون دولار خسائر أمريكا جراء هجوم إيران على طائرات الإنذار غزة: 10 شهداء و18 إصابة خلال 24 ساعة دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30% الانتقالي بيتكم الكبير... والزبيدي ربان سفينتكم مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا إسلام آباد تحتضن حراكاً رباعياً لخفض التصعيد الإقليمي ومباحثات باكستانية إيرانية لتعزيز التهدئة السلطة المحلية بحضرموت تعلن تعليق الدراسة بسبب الحالة الجوية مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة وفاة شابين وامرأة بانهيار منزل في سنحان ( الأسماء) محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا اتفاقات تُعيد إنتاج الفشل.. الجنوب يواجه أوهام الحلول المفروضة بوعي لا يُخدع باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي "قرارات عبثية تشعل شبوة.. الانتقالي يرفض التعيينات ويدق ناقوس خطر تسليم الجبهات" اللواء محمد القادري: تحركات الأعداء مرصودة في البحر وسيواجهون بكل اقتدار الرئيس المشاط يعزي في وفاة الإعلامي الرياضي علي العصري محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟ الزامل اليمني وملحمة النصر.. اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني منظمة حقوقية تكشف حصيلة 11 عامًا من العدوان على الحديدة وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا أزمة وعي وسلوك أداء أسبوعي قوي لبورصة مسقط الدورات الصيفية.. بناء الوعي لصناعة المستقبل تعز.. سيول جارفة تغرق مدينة سكنية وقرى في مديرية المخا أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية إصلاح حجة ينعى الداعية والتربوي عبد الله بن علي راجح ويعد رحيله خسارة وطنية كبيرة كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المؤتمر ينشر نص رسالته بعد ان أتهمه المشترك بعدم الجدية(نص الرسالة)

12 1 2011م نشر في براقش نت يوم 17 - 01 - 2011

براقش نت - نشر المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) نص رسالته بعد ان قام المشترك بالرد عليها ووصفها بانها لاتحمل جديد واتهم فيه المؤتمر بعدم الجدية في الحوار وقال المشترك انه لن يكلف نفسه عناء الرد على رسائل المؤتمر
وجاء في رسالة المؤتمر الموجههة إلى أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك إن الانتخابات النيابية هي في صدارة القضايا والاستحقاقات الشعبية، استناداً إلى المواعيد الدستورية والقانونية، وباعتبارها أيضاً استحقاقاً شعبياً دستورياً، غير قابل للتأجيل أو الاحتكار، أو التصرف به خارج المصلحة الوطنية العليا.
وخاطبت الرسالة أمناء أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان : إن الإصرار على الوقوف في ذات المربع إنما يكرس تعنتكم السياسي الذي لا يتسق مع الفرص والمبادرات الجادة التي تقدمنا بها من باب الحرص على الشراكة الوطنية، وتسيير سفينة الوطن التي تقلنا جميعاً إلى بر الأمان تحت راية الوحدة والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، ومن ذلك الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتسير الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية لما بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائجها، وذلك استشعاراً منا بمسئوليتنا الوطنية والحرص على تجنيب الوطن أي منزلق نحو الفوضى والفتنة.

نص الرسالة :

الأخوة : أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب المحترمون
بعد التحية:
تلقى المؤتمر الشعبي العام ردكم على العرض الذي قدمه إليكم الفريق المشكل من الاجتماع الموسع لقيادة المؤتمر الشعبي العام الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2010م.
يؤسفنا أن نقول لكم أن ردكم لم يكن متفاعلاً بإيجابية مع الدعوة التي قدمت لكم، بل لم يرق إلى مستوى المسئولية الوطنية الجادة التي كنا ننتظرها وينتظرها الوطن منكم، إذ بدا واضحاً أنكم ما تزالون تراوحون في محيط المقولات والطروحات التي حكمت تصرفاتكم، فكانت سبباً رئيسياً في تعكير جو الحوار وإعاقة مساره وتشويش رؤية المشترك في التعامل مع قضية الوطن والمواطن، إذ لم تسمح له بالنظر بموضوعية وتجرد إلى ما حوله من المتغيرات والمستجدات ، متناسين أن الشراكة الوطنية المسئولة والجادة التي ننتظرها وينتظرها الوطن أيضاً منكم لا بد وأن تستند على أساس من المرجعيات الدستورية والقانونية والمؤسسية، لا أن تظل حبيسة الأفكار الانقلابية المراهنة على الأزمات وإثارة "الفوضى" والهروب من الاستحقاقات الديمقراطية للشعب والوطن، "تحت وهم المساومة التاريخية" في ظرف نحن بأمس الحاجة إلى ترسيخ حجة الدستور وقوة القانون وشرعية المؤسسات الدستورية.
ومن البديهي التأكيد على أن تطوير وترسيخ العمل والممارسة الديمقراطية مرتبط بمدى التمسك بالقواعد والأسس الدستورية والقانونية والمرجعية المؤسسية، وان العمل خارج الدستور والقانون والمؤسسات هو الذي سيُقّوض الأمن والاستقرار، ويصادر الحريات والمكتسبات الوطنية، والمنجزات التاريخية العظيمة، وهذا ما ترمي إليه "الفوضى" ويخطط له أعداء الوطن.
فحماية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية والمكتسبات الوطنية مرهون بتمسكنا جميعاً أحزاباً وأفراداً بالدستور والقانون، وبالعمل المؤسسي، وليس بالاستناد إلى الرغبات والمصالح الحزبية والفئوية والفردية، خارج الأطر الدستورية والقانونية، وبالدعوة إلى إشاعة الفوضى والتحريض على مؤسسات الدولة والانقلاب المبرمج على الدستور ومحاولات الاحتيال على الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية.
لا شك بأن الانتخابات النيابية هي في صدارة القضايا والاستحقاقات الشعبية، استناداً إلى المواعيد الدستورية والقانونية، وباعتبارها أيضاً استحقاقاً شعبياً دستورياً، غير قابل للتأجيل أو الاحتكار، أو التصرف به خارج المصلحة الوطنية العليا، وهي الوسيلة المثلى للتداول السلمي للسلطة، ولتمثيل الشعب ومشاركته في صياغة القرار السياسي والتنموي، كما أن التمسك الجاد بخيار الديمقراطية والثوابت الوطنية العامة هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو الضمانة الأكيدة للحفاظ على مكتسبات ثورة 26 سبتمبر – 14 أكتوبر ووحدته المباركة في 22 مايو 1990م التي ناضل شعبنا العظيم وضحَّى بكل غالٍ ونفيس من أجل نصرتها وحمايتها، وإذا كانت مواقفكم السلبية السابقة قد أوصلت الحوار إلى طريق مسدود وضيّعت الفرص وأهدرت الوقت الذي كان متاحاً لانجاز ما كنا بصدد مناقشته، فإن الإصرار على الوقوف في ذات المربع إنما يكرس تعنتكم السياسي الذي لا يتسق مع الفرص والمبادرات الجادة التي تقدمنا بها من باب الحرص على الشراكة الوطنية، وتسيير سفينة الوطن التي تقلنا جميعاً إلى بر الأمان تحت راية الوحدة والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، ومن ذلك الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتسير الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية لما بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائجها، وذلك استشعاراً منا بمسئوليتنا الوطنية والحرص على تجنيب الوطن أي منزلق نحو الفوضى والفتنة.
وبالرغم من الموقف السلبي الذي طغى على فحوى ردكم، إلا أننا في المؤتمر الشعبي العام نؤكد من جديد على مواقفنا الثابتة والمبدئية من الحوار كقيمة حضارية ووسيلة سياسية للنهوض بقضايا الوطن، وسنظل نمد أيدينا لكل القوى الوطنية باتجاه الشراكة في البناء والتنمية وترسيخ قاعدة الحوار السلمي الديمقراطي داخل الساحة اليمنية تحت سقف الدستور والقانون والمؤسسات الديمقراطية.

أما ما يتعلق بالعملية الانتخابية كاستحقاق دستوري، فأنتم تدركون أنها لم تعد موضوعاً للحوار بل أصبحت اليوم في طور التنفيذ الدستوري والقانوني، بعد أن نهض بها مجلس النواب والمؤسسات الدستورية والقانونية، بما تملي عليها مسؤوليتها سواءً كان ذلك في العملية الانتخابية، او الإصلاحات الدستورية، إنطلاقاً من المادة (158) من الدستور، التي خولت مجلس النواب بطلب التعديلات الدستورية.
وفي ضوء ذلك وبعد التداول الديمقراطي، أقر مجلس النواب اتجاهات مشروع التعديلات الذي تضمن جملة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والدستورية والقانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحديث وتطوير النظام السياسي الوطني وكافة مكوناته ومؤسساته على طريق استكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة، الأمر الذي دفعنا إلى دعوتكم حينذاك للمشاركة في مناقشة تلك التعديلات والتي نتوخى من خلالها ما يلي:-

أولاً: إحداث إصلاح دستوري على درجة عالية من الأهمية يتمثل في تطوير بنية السلطة التشريعية وجعلها مكونة من مجلسين هما: مجلس النواب، ومجلس الشورى، الذي يُنتخب أعضاؤه بالتساوي بين المحافظات، بدلاً من الاعتماد فقط على غرفة واحدة، وهو تطوير لا يستجيب فقد لضرورات التطور الدستوري الداخلي، بل ويستجيب كذلك لاتجاه عالمي شهدته الكثير من بلدان العالم التي أصبحت تأخذ بما يعرف بنظام الغرفتين.

ثانياً: الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات في المحافظات والمديريات، وهو ما يتيح إمكانيات أكبر وصلاحيات أوسع لهيئات الحكم المحلي المنتخبة، في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية المنشودة، وتطوير الخدمات التي تتطلبها الحياة اليومية للموطنين، إلى غير ذلك من المهام التي يتضمنها التطبيق السليم للامركزية الإدارية والمالية، وبحيث تحتفظ هيئات الدولة المركزية بمهام التخطيط والإشراف والرقابة، وتخضع كافة الموارد المالية للحكم المحلي، ما عدا الضرائب والموارد والعائدات السيادية.

ثالثاً: التطبيق العملي لمبدأ تمكين المرأة في كافة المجالات بدءاً من تعزيز مشاركتها في عضوية السلطة التشريعية بعدد لا يقل عن (44) مقعداً من أجل ضمان انعكاس هذا التمكين في كافة التشريعات وفي جميع الحقوق التي تستحقها النساء، شقائق الرجال وفقاً لأحكما الدستور والشريعة الإسلامية الغراء، والتزاماً بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي قامت بلادنا بتوقيع عدد منها في سياق تمكين المرأة وتوسيع مشاركاتها السياسية وبما يتوافق مع أهمية دورها ومكانتها في المجتمع اليمني الحديث الناهض، والتزاماً بما وعد به المؤتمر الشعبي العام في برنامجه الانتخابي بتخصيص نسبة 15% للمرأة في المقاعد التمثيلية.

رابعاً: إجراء تعديل ضروري في مدة رئاسة الجمهورية وإنقاصها من 7 سنوات إلى 5 سنوات، في سياق مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية التنافسية مرة كل خمس سنوات.

وإزاء هذه الحزمة والمصوغات والدوافع التي من شأنها تفعيل وتطوير العمل السياسي وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية، نضعكم من جديد أمام مسئولية المشاركة الايجابية في النقاش وإثراء تلك التعديلات التي ستصبح موضوعاً للنقاش العام، مجددين ومؤكدين تمسكنا بالحوار المبدئي الجاد والصادق باعتباره قيمة أخلاقية وسياسية من ناحية، ووسيلة فضلى للتعامل مع قضايا الخلاف بين شركاء الحياة السياسية من ناحية أخرى، لا يُستثنى منه أحد يؤمن بالجمهورية نظاماً، وبالوحدة قدراً ومصيراً وبالديمقراطية نهجاً ووسيلة.

وإنطلاقاً من هذه القناعة ندعوكم مراجعة مواقفكم بعيداً عن أسلوب المناكفة والتفنن بكيل الاتهامات وإصدار الأحكام الجزافية كذرائع للتنصل عن مشاركتكم في التعديلات الدستورية وتوجيه ممثليكم في مجلس النواب كي يشاركوا في مناقشة التعديلات خلال ما تبقى من الفترة الدستورية لمجلس النواب، وذلك قبل الاستفتاء الشعبي عليها، وبالإضافة إلى ذلك فإننا نؤكد أن الحوار والتوافق داخل الساحة لا يمكن أن يكون مدخلاً لتجاوز المرجعية الدستورية والقانونية، وجعل قاعدة الوفاق والتوافق في كل ما نفعله بديلاً لها، بل ينبغي أن تكون وسيلة لتأكيد احترامنا لهذه المؤسسات والتعامل معها وفقاً لأولويات وحاجات وطننا وشعبنا، وليس استجابة وتناغماً مع الرغبات الذاتية لكائن من كان، أو تلبية لأية إملاءات متقاطعة مع إرادة شعبنا ومصالحه الوطنية العليا، مقدرين كل جهود أشقاء وأصدقاء اليمن في إسناد تجربتنا الديمقراطية والتنموية.

ومما لا شك فيه أنكم تدركون قبل غيركم أن دعوتنا لمشاركتكم في مناقشات مشروع التعديلات الدستورية والتوافق حولها خلال ما تبقى من الفترة الدستورية لمجلس النواب، لا تعني العودة إلى ما قبل صدور التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات، وإقرار اللجنة العليا لشئون الانتخابات والاستفتاء وإعلان مواصلة الإعداد للانتخابات في موعدها المحدد، بل تعني فتح صفحة جديدة مفعمة بالثقة لنتمكن من جعل قاعدة الوفاق والاتفاق سنداً ايجابياً راسخاً للشرعية الدستورية ورافعة نوعية لحماية الثوابت الوطنية العامة وحماية الأمن والاستقرار وتوسيع ساحة الشراكة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن العليا على ما سواها.

ولا شك أيضاً أنكم اليوم تدركون أن قبول التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات جاء مراعاة للمصلحة الوطنية وبطلب من قادة المشترك وإصرار من جانبهم، وحرصاً من المؤتمر على إتاحة الفرصة للأحزاب والقوى السياسية للحوار حول القضايا لتي كانت مطروحة للنقاش في حينه، مما يجعلنا اليوم نؤكد أنكم قد ضيعتم فرصة تاريخية فأوصلتم الحوار إلى طريق مسدود وانقلبتم على كافة الاتفاقات وفي مقدمتها اتفاق فبراير 2009م، وهو ما يجعلنا نؤكد أنه لم يعد مقبولاً الدخول في أي اتفاقات أخرى من شأنها تأجيل الانتخابات، وأن تشكيل اللجنة العليا لشئون الانتخابات والاستفتاء من قضاة جاء تنفيذاً لما تضمنه اتفاق المبادئ بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب عام 2006م، بعد أن تنصلت أحزاب المشترك عن الوفاء بالتزاماتها مغطية موقفها بكيل التهم للآخرين والدفع في الأمور نحو صفحة الفراغ الدستوري غير مكترثه بما سيترتب على هذا الفراغ من كوارث لا قدر الله.

بعد هذه الملاحظات نأمل أن تتجاوزوا المربعات التي وضعتم أنفسكم فيها خارج سياق الأحداث والتطورات، وأن تلحقوا بركب المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية والتفاعل مع النهج الديمقراطي وتعزيز المسيرة التنموية وعدم التفريط بمصلحة الوطن العليا، والأخذ بعين الاعتبار بأن الشعب اليمني بكل شرائحه وفئاته ونخبه السياسية والاجتماعية ماضِ باتجاه ممارسة حقه الانتخابي الديمقراطي في السابع والعشرين من ابريل 2011م ليعبر عن خياراته من خلال الصندوق بكل ثقة وجدارة، بعد أن خاض عدداً من التجارب الانتخابية الديمقراطية الناجحة نيابية، محلية، رئاسية الأمر الذي سيدفعه للمشاركة في الانتخابات القادمة بعزيمة وإصرار.
،، ،
الفريق المشكل من الاجتماع الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.