طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ ويتعهد بالرد    أكثر من 80 شهيداً وجريحاً جراء العدوان على صنعاء وعمران والحديدة    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن    الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الصهيوني على مطار صنعاء    محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا    صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    التحالف والشرعية يتحملون مسئولية تدمير طائرات اليمنية    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا    البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز    المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    سلسلة غارات على صنعاء وعمران    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    حكومة مودرن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد دبلوماسي من الحاكم للمشترك يدعو لفتح صفحة جديدة
نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 16 - 01 - 2011

وجه المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" رداً إلى أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة"، جدد فيه التأكيد على حتمية إجراء الانتخابات في موعدها في ظل نفاذ جميع الخيارات الدستورية البديلة، ودعى المشترك الى طي صفحات الماضي وفتح صفحة جديدة، واستغلال الفترة المتبقية للتحاور بشان التعديلات الدستورية والتوافق على ما يخدم المصالح الوطنية- طبقاً لمضمون الرسالة التي حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منها.
رسالة الحزب الحاكم، التي صاغها بلغة دبلوماسية مهذبة، تضمنت تأكيداً على التمسك بالقواعد والأسس الدستورية والقانونية والمرجعية المؤسسية، وتحذيراً من أن "العمل خارج الدستور والقانون والمؤسسات هو الذي سيُقّوض الأمن والاستقرار، ويصادر الحريات والمكتسبات الوطنية، والمنجزات التاريخية العظيمة".
"نبأ نيوز" تنشر فيما يلي رد الحزب الحاكم على رسالة اللقاء المشترك:
((نص الرسالة))
الأخوة : أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب المحترمون
بعد التحية:
تلقى المؤتمر الشعبي العام ردكم على العرض الذي قدمه إليكم الفريق المشكل من الاجتماع الموسع لقيادة المؤتمر الشعبي العام الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2010م.
يؤسفنا أن نقول لكم أن ردكم لم يكن متفاعلاً بإيجابية مع الدعوة التي قدمت لكم، بل لم يرق إلى مستوى المسئولية الوطنية الجادة التي كنا ننتظرها وينتظرها الوطن منكم، إذ بدا واضحاً أنكم ما تزالون تراوحون في محيط المقولات والطروحات التي حكمت تصرفاتكم، فكانت سبباً رئيسياً في تعكير جو الحوار وإعاقة مساره وتشويش رؤية المشترك في التعامل مع قضية الوطن والمواطن، إذ لم تسمح له بالنظر بموضوعية وتجرد إلى ما حوله من المتغيرات والمستجدات ، متناسين أن الشراكة الوطنية المسئولة والجادة التي ننتظرها وينتظرها الوطن أيضاً منكم لا بد وأن تستند على أساس من المرجعيات الدستورية والقانونية والمؤسسية، لا أن تظل حبيسة الأفكار الانقلابية المراهنة على الأزمات وإثارة "الفوضى" والهروب من الاستحقاقات الديمقراطية للشعب والوطن، "تحت وهم المساومة التاريخية" في ظرف نحن بأمس الحاجة إلى ترسيخ حجة الدستور وقوة القانون وشرعية المؤسسات الدستورية.
ومن البديهي التأكيد على أن تطوير وترسيخ العمل والممارسة الديمقراطية مرتبط بمدى التمسك بالقواعد والأسس الدستورية والقانونية والمرجعية المؤسسية، وان العمل خارج الدستور والقانون والمؤسسات هو الذي سيُقّوض الأمن والاستقرار، ويصادر الحريات والمكتسبات الوطنية، والمنجزات التاريخية العظيمة، وهذا ما ترمي إليه "الفوضى" ويخطط له أعداء الوطن.
فحماية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية والمكتسبات الوطنية مرهون بتمسكنا جميعاً أحزاباً وأفراداً بالدستور والقانون، وبالعمل المؤسسي، وليس بالاستناد إلى الرغبات والمصالح الحزبية والفئوية والفردية، خارج الأطر الدستورية والقانونية، وبالدعوة إلى إشاعة الفوضى والتحريض على مؤسسات الدولة والانقلاب المبرمج على الدستور ومحاولات الاحتيال على الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية.
لا شك بأن الانتخابات النيابية هي في صدارة القضايا والاستحقاقات الشعبية، استناداً إلى المواعيد الدستورية والقانونية، وباعتبارها أيضاً استحقاقاً شعبياً دستورياً، غير قابل للتأجيل او الاحتكار، أو التصرف به خارج المصلحة الوطنية العليا، وهي الوسيلة المثلى للتداول السلمي للسلطة، ولتمثيل الشعب ومشاركته في صياغة القرار السياسي والتنموي، كما أن التمسك الجاد بخيار الديمقراطية والثوابت الوطنية العامة هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو الضمانة الأكيدة للحفاظ على مكتسبات ثورة 26 سبتمبر – 14 أكتوبر ووحدته المباركة في 22 مايو 1990م التي ناضل شعبنا العظيم وضحَّى بكل غالٍ ونفيس من أجل نصرتها وحمايتها، وإذا كانت مواقفكم السلبية السابقة قد أوصلت الحوار إلى طريق مسدود وضيّعت الفرص وأهدرت الوقت الذي كان متاحاً لانجاز ما كنا بصدد مناقشته، فإن الإصرار على الوقوف في ذات المربع إنما يكرس تعنتكم السياسي الذي لا يتسق مع الفرص والمبادرات الجادة التي تقدمنا بها من باب الحرص على الشراكة الوطنية، وتسيير سفينة الوطن التي تقلنا جميعاً إلى بر الأمان تحت راية الوحدة والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، ومن ذلك الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتسير الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية لما بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائجها، وذلك استشعاراً منا بمسئوليتنا الوطنية والحرص على تجنيب الوطن أي منزلق نحو الفوضى والفتنة.
وبالرغم من الموقف السلبي الذي طغى على فحوى ردكم، إلا أننا في المؤتمر الشعبي العام نؤكد من جديد على مواقفنا الثابتة والمبدئية من الحوار كقيمة حضارية ووسيلة سياسية للنهوض بقضايا الوطن، وسنظل نمد أيدينا لكل القوى الوطنية باتجاه الشراكة في البناء والتنمية وترسيخ قاعدة الحوار السلمي الديمقراطي داخل الساحة اليمنية تحت سقف الدستور والقانون والمؤسسات الديمقراطية.
أما ما يتعلق بالعملية الانتخابية كاستحقاق دستوري، فأنتم تدركون أنها لم تعد موضوعاً للحوار بل أصبحت اليوم في طور التنفيذ الدستوري والقانوني، بعد أن نهض بها مجلس النواب والمؤسسات الدستورية والقانونية، بما تملي عليها مسؤوليتها سواءً كان ذلك في العملية الانتخابية، او الإصلاحات الدستورية، إنطلاقاً من المادة (158) من الدستور، التي خولت مجلس النواب بطلب التعديلات الدستورية.
وفي ضوء ذلك وبعد التداول الديمقراطي، أقر مجلس النواب اتجاهات مشروع التعديلات الذي تضمن جملة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والدستورية والقانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحديث وتطوير النظام السياسي الوطني وكافة مكوناته ومؤسساته على طريق استكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة، الأمر الذي دفعنا إلى دعوتكم حينذاك للمشاركة في مناقشة تلك التعديلات والتي نتوخى من خلالها ما يلي:-
أولاً: إحداث إصلاح دستوري على درجة عالية من الأهمية يتمثل في تطوير بنية السلطة التشريعية وجعلها مكونة من مجلسين هما: مجلس النواب، ومجلس الشورى، الذي يُنتخب أعضاؤه بالتساوي بين المحافظات، بدلاً من الاعتماد فقط على غرفة واحدة، وهو تطوير لا يستجيب فقد لضرورات التطور الدستوري الداخلي، بل ويستجيب كذلك لاتجاه عالمي شهدته الكثير من بلدان العالم التي أصبحت تأخذ بما يعرف بنظام الغرفتين.
ثانياً: الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات في المحافظات والمديريات، وهو ما يتيح إمكانيات أكبر وصلاحيات أوسع لهيئات الحكم المحلي المنتخبة، في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية المنشودة، وتطوير الخدمات التي تتطلبها الحياة اليومية للموطنين، إلى غير ذلك من المهام التي يتضمنها التطبيق السليم للامركزية الإدارية والمالية، وبحيث تحتفظ هيئات الدولة المركزية بمهام التخطيط والإشراف والرقابة، وتخضع كافة الموارد المالية للحكم المحلي، ما عدا الضرائب والموارد والعائدات السيادية.
ثالثاً: التطبيق العملي لمبدأ تمكين المرأة في كافة المجالات بدءاً من تعزيز مشاركتها في عضوية السلطة التشريعية بعدد لا يقل عن (44) مقعداً من أجل ضمان انعكاس هذا التمكين في كافة التشريعات وفي جميع الحقوق التي تستحقها النساء، شقائق الرجال وفقاً لأحكما الدستور والشريعة الإسلامية الغراء، والتزاماً بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي قامت بلادنا بتوقيع عدد منها في سياق تمكين المرأة وتوسيع مشاركاتها السياسية وبما يتوافق مع أهمية دورها ومكانتها في المجتمع اليمني الحديث الناهض، والتزاماً بما وعد به المؤتمر الشعبي العام في برنامجه الانتخابي بتخصيص نسبة 15% للمرأة في المقاعد التمثيلية.
رابعاً: إجراء تعديل ضروري في مدة رئاسة الجمهورية وإنقاصها من 7 سنوات إلى 5 سنوات، في سياق مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية التنافسية مرة كل خمس سنوات.
وإزاء هذه الحزمة والمصوغات والدوافع التي من شأنها تفعيل وتطوير العمل السياسي وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية، نضعكم من جديد أمام مسئولية المشاركة الايجابية في النقاش وإثراء تلك التعديلات التي ستصبح موضوعاً للنقاش العام، مجددين ومؤكدين تمسكنا بالحوار المبدئي الجاد والصادق باعتباره قيمة أخلاقية وسياسية من ناحية، ووسيلة فضلى للتعامل مع قضايا الخلاف بين شركاء الحياة السياسية من ناحية أخرى، لا يُستثنى منه أحد يؤمن بالجمهورية نظاماً، وبالوحدة قدراً ومصيراً وبالديمقراطية نهجاً ووسيلة.
وإنطلاقاً من هذه القناعة ندعوكم مراجعة مواقفكم بعيداً عن أسلوب المناكفة والتفنن بكيل الاتهامات وإصدار الأحكام الجزافية كذرائع للتنصل عن مشاركتكم في التعديلات الدستورية وتوجيه ممثليكم في مجلس النواب كي يشاركوا في مناقشة التعديلات خلال ما تبقى من الفترة الدستورية لمجلس النواب، وذلك قبل الاستفتاء الشعبي عليها، وبالإضافة إلى ذلك فإننا نؤكد أن الحوار والتوافق داخل الساحة لا يمكن أن يكون مدخلاً لتجاوز المرجعية الدستورية والقانونية، وجعل قاعدة الوفاق والتوافق في كل ما نفعله بديلاً لها، بل ينبغي أن تكون وسيلة لتأكيد احترامنا لهذه المؤسسات والتعامل معها وفقاً لأولويات وحاجات وطننا وشعبنا، وليس استجابة وتناغماً مع الرغبات الذاتية لكائن من كان، أو تلبية لأية إملاءات متقاطعة مع إرادة شعبنا ومصالحه الوطنية العليا، مقدرين كل جهود أشقاء وأصدقاء اليمن في إسناد تجربتنا الديمقراطية والتنموية.
ومما لا شك فيه أنكم تدركون قبل غيركم أن دعوتنا لمشاركتكم في مناقشات مشروع التعديلات الدستورية والتوافق حولها خلال ما تبقى من الفترة الدستورية لمجلس النواب، لا تعني العودة إلى ما قبل صدور التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات، وإقرار اللجنة العليا لشئون الانتخابات والاستفتاء وإعلان مواصلة الإعداد للانتخابات في موعدها المحدد، بل تعني فتح صفحة جديدة مفعمة بالثقة لنتمكن من جعل قاعدة الوفاق والاتفاق سنداً ايجابياً راسخاً للشرعية الدستورية ورافعة نوعية لحماية الثوابت الوطنية العامة وحماية الأمن والاستقرار وتوسيع ساحة الشراكة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن العليا على ما سواها.
ولا شك أيضاً أنكم اليوم تدركون أن قبول التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات جاء مراعاة للمصلحة الوطنية وبطلب من قادة المشترك وإصرار من جانبهم، وحرصاً من المؤتمر على إتاحة الفرصة للأحزاب والقوى السياسية للحوار حول القضايا لتي كانت مطروحة للنقاش في حينه، مما يجعلنا اليوم نؤكد أنكم قد ضيعتم فرصة تاريخية فأوصلتم الحوار إلى طريق مسدود وانقلبتم على كافة الاتفاقات وفي مقدمتها اتفاق فبراير 2009م، وهو ما يجعلنا نؤكد أنه لم يعد مقبولاً الدخول في أي اتفاقات أخرى من شأنها تأجيل الانتخابات، وأن تشكيل اللجنة العليا لشئون الانتخابات والاستفتاء من قضاة جاء تنفيذاً لما تضمنه اتفاق المبادئ بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب عام 2006م، بعد أن تنصلت أحزاب المشترك عن الوفاء بالتزاماتها مغطية موقفها بكيل التهم للآخرين والدفع في الأمور نحو صفحة الفراغ الدستوري غير مكترثه بما سيترتب على هذا الفراغ من كوارث لا قدر الله.
بعد هذه الملاحظات نأمل أن تتجاوزوا المربعات التي وضعتم أنفسكم فيها خارج سياق الأحداث والتطورات، وأن تلحقوا بركب المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية والتفاعل مع النهج الديمقراطي وتعزيز المسيرة التنموية وعدم التفريط بمصلحة الوطن العليا، والأخذ بعين الاعتبار بأن الشعب اليمني بكل شرائحه وفئاته ونخبه السياسية والاجتماعية ماضِ باتجاه ممارسة حقه الانتخابي الديمقراطي في السابع والعشرين من ابريل 2011م ليعبر عن خياراته من خلال الصندوق بكل ثقة وجدارة، بعد أن خاض عدداً من التجارب الانتخابية الديمقراطية الناجحة نيابية، محلية، رئاسية الأمر الذي سيدفعه للمشاركة في الانتخابات القادمة بعزيمة وإصرار.
،، ،
الفريق المشكل من الاجتماع الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام
صنعاء – 12/1/2011م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.