رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    لا تليق بها الفاصلة    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص رسالة المؤتمر إلى أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان
المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 16 - 01 - 2011

الأخوة : أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب المحترمون
بعد التحية:
تلقى المؤتمر الشعبي العام ردكم على العرض الذي قدمه إليكم الفريق المشكل من الاجتماع الموسع لقيادة المؤتمر الشعبي العام الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2010م.
يؤسفنا أن نقول لكم أن ردكم لم يكن متفاعلاً بإيجابية مع الدعوة التي قدمت لكم، بل لم يرق إلى مستوى المسئولية الوطنية الجادة التي كنا ننتظرها وينتظرها الوطن منكم، إذ بدا واضحاً أنكم ما تزالون تراوحون في محيط المقولات والطروحات التي حكمت تصرفاتكم، فكانت سبباً رئيسياً في تعكير جو الحوار وإعاقة مساره وتشويش رؤية المشترك في التعامل مع قضية الوطن والمواطن، إذ لم تسمح له بالنظر بموضوعية وتجرد إلى ما حوله من المتغيرات والمستجدات ، متناسين أن الشراكة الوطنية المسئولة والجادة التي ننتظرها وينتظرها الوطن أيضاً منكم لا بد وأن تستند على أساس من المرجعيات الدستورية والقانونية والمؤسسية، لا أن تظل حبيسة الأفكار الانقلابية المراهنة على الأزمات وإثارة "الفوضى" والهروب من الاستحقاقات الديمقراطية للشعب والوطن، "تحت وهم المساومة التاريخية" في ظرف نحن بأمس الحاجة إلى ترسيخ حجة الدستور وقوة القانون وشرعية المؤسسات الدستورية.
ومن البديهي التأكيد على أن تطوير وترسيخ العمل والممارسة الديمقراطية مرتبط بمدى التمسك بالقواعد والأسس الدستورية والقانونية والمرجعية المؤسسية، وان العمل خارج الدستور والقانون والمؤسسات هو الذي سيُقّوض الأمن والاستقرار، ويصادر الحريات والمكتسبات الوطنية، والمنجزات التاريخية العظيمة، وهذا ما ترمي إليه "الفوضى" ويخطط له أعداء الوطن.
فحماية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية والمكتسبات الوطنية مرهون بتمسكنا جميعاً أحزاباً وأفراداً بالدستور والقانون، وبالعمل المؤسسي، وليس بالاستناد إلى الرغبات والمصالح الحزبية والفئوية والفردية، خارج الأطر الدستورية والقانونية، وبالدعوة إلى إشاعة الفوضى والتحريض على مؤسسات الدولة والانقلاب المبرمج على الدستور ومحاولات الاحتيال على الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية.
لا شك بأن الانتخابات النيابية هي في صدارة القضايا والاستحقاقات الشعبية، استناداً إلى المواعيد الدستورية والقانونية، وباعتبارها أيضاً استحقاقاً شعبياً دستورياً، غير قابل للتأجيل أو الاحتكار، أو التصرف به خارج المصلحة الوطنية العليا، وهي الوسيلة المثلى للتداول السلمي للسلطة، ولتمثيل الشعب ومشاركته في صياغة القرار السياسي والتنموي، كما أن التمسك الجاد بخيار الديمقراطية والثوابت الوطنية العامة هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو الضمانة الأكيدة للحفاظ على مكتسبات ثورة 26 سبتمبر – 14 أكتوبر ووحدته المباركة في 22 مايو 1990م التي ناضل شعبنا العظيم وضحَّى بكل غالٍ ونفيس من أجل نصرتها وحمايتها، وإذا كانت مواقفكم السلبية السابقة قد أوصلت الحوار إلى طريق مسدود وضيّعت الفرص وأهدرت الوقت الذي كان متاحاً لانجاز ما كنا بصدد مناقشته، فإن الإصرار على الوقوف في ذات المربع إنما يكرس تعنتكم السياسي الذي لا يتسق مع الفرص والمبادرات الجادة التي تقدمنا بها من باب الحرص على الشراكة الوطنية، وتسيير سفينة الوطن التي تقلنا جميعاً إلى بر الأمان تحت راية الوحدة والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، ومن ذلك الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتسير الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية لما بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائجها، وذلك استشعاراً منا بمسئوليتنا الوطنية والحرص على تجنيب الوطن أي منزلق نحو الفوضى والفتنة.
وبالرغم من الموقف السلبي الذي طغى على فحوى ردكم، إلا أننا في المؤتمر الشعبي العام نؤكد من جديد على مواقفنا الثابتة والمبدئية من الحوار كقيمة حضارية ووسيلة سياسية للنهوض بقضايا الوطن، وسنظل نمد أيدينا لكل القوى الوطنية باتجاه الشراكة في البناء والتنمية وترسيخ قاعدة الحوار السلمي الديمقراطي داخل الساحة اليمنية تحت سقف الدستور والقانون والمؤسسات الديمقراطية.
أما ما يتعلق بالعملية الانتخابية كاستحقاق دستوري، فأنتم تدركون أنها لم تعد موضوعاً للحوار بل أصبحت اليوم في طور التنفيذ الدستوري والقانوني، بعد أن نهض بها مجلس النواب والمؤسسات الدستورية والقانونية، بما تملي عليها مسؤوليتها سواءً كان ذلك في العملية الانتخابية، او الإصلاحات الدستورية، إنطلاقاً من المادة (158) من الدستور، التي خولت مجلس النواب بطلب التعديلات الدستورية.
وفي ضوء ذلك وبعد التداول الديمقراطي، أقر مجلس النواب اتجاهات مشروع التعديلات الذي تضمن جملة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والدستورية والقانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحديث وتطوير النظام السياسي الوطني وكافة مكوناته ومؤسساته على طريق استكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة، الأمر الذي دفعنا إلى دعوتكم حينذاك للمشاركة في مناقشة تلك التعديلات والتي نتوخى من خلالها ما يلي:-
أولاً: إحداث إصلاح دستوري على درجة عالية من الأهمية يتمثل في تطوير بنية السلطة التشريعية وجعلها مكونة من مجلسين هما: مجلس النواب، ومجلس الشورى، الذي يُنتخب أعضاؤه بالتساوي بين المحافظات، بدلاً من الاعتماد فقط على غرفة واحدة، وهو تطوير لا يستجيب فقد لضرورات التطور الدستوري الداخلي، بل ويستجيب كذلك لاتجاه عالمي شهدته الكثير من بلدان العالم التي أصبحت تأخذ بما يعرف بنظام الغرفتين.
ثانياً: الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات في المحافظات والمديريات، وهو ما يتيح إمكانيات أكبر وصلاحيات أوسع لهيئات الحكم المحلي المنتخبة، في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية المنشودة، وتطوير الخدمات التي تتطلبها الحياة اليومية للموطنين، إلى غير ذلك من المهام التي يتضمنها التطبيق السليم للامركزية الإدارية والمالية، وبحيث تحتفظ هيئات الدولة المركزية بمهام التخطيط والإشراف والرقابة، وتخضع كافة الموارد المالية للحكم المحلي، ما عدا الضرائب والموارد والعائدات السيادية.
ثالثاً: التطبيق العملي لمبدأ تمكين المرأة في كافة المجالات بدءاً من تعزيز مشاركتها في عضوية السلطة التشريعية بعدد لا يقل عن (44) مقعداً من أجل ضمان انعكاس هذا التمكين في كافة التشريعات وفي جميع الحقوق التي تستحقها النساء، شقائق الرجال وفقاً لأحكما الدستور والشريعة الإسلامية الغراء، والتزاماً بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي قامت بلادنا بتوقيع عدد منها في سياق تمكين المرأة وتوسيع مشاركاتها السياسية وبما يتوافق مع أهمية دورها ومكانتها في المجتمع اليمني الحديث الناهض، والتزاماً بما وعد به المؤتمر الشعبي العام في برنامجه الانتخابي بتخصيص نسبة 15% للمرأة في المقاعد التمثيلية.
رابعاً: إجراء تعديل ضروري في مدة رئاسة الجمهورية وإنقاصها من 7 سنوات إلى 5 سنوات، في سياق مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية التنافسية مرة كل خمس سنوات.
وإزاء هذه الحزمة والمصوغات والدوافع التي من شأنها تفعيل وتطوير العمل السياسي وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية، نضعكم من جديد أمام مسئولية المشاركة الايجابية في النقاش وإثراء تلك التعديلات التي ستصبح موضوعاً للنقاش العام، مجددين ومؤكدين تمسكنا بالحوار المبدئي الجاد والصادق باعتباره قيمة أخلاقية وسياسية من ناحية، ووسيلة فضلى للتعامل مع قضايا الخلاف بين شركاء الحياة السياسية من ناحية أخرى، لا يُستثنى منه أحد يؤمن بالجمهورية نظاماً، وبالوحدة قدراً ومصيراً وبالديمقراطية نهجاً ووسيلة.
وإنطلاقاً من هذه القناعة ندعوكم مراجعة مواقفكم بعيداً عن أسلوب المناكفة والتفنن بكيل الاتهامات وإصدار الأحكام الجزافية كذرائع للتنصل عن مشاركتكم في التعديلات الدستورية وتوجيه ممثليكم في مجلس النواب كي يشاركوا في مناقشة التعديلات خلال ما تبقى من الفترة الدستورية لمجلس النواب، وذلك قبل الاستفتاء الشعبي عليها، وبالإضافة إلى ذلك فإننا نؤكد أن الحوار والتوافق داخل الساحة لا يمكن أن يكون مدخلاً لتجاوز المرجعية الدستورية والقانونية، وجعل قاعدة الوفاق والتوافق في كل ما نفعله بديلاً لها، بل ينبغي أن تكون وسيلة لتأكيد احترامنا لهذه المؤسسات والتعامل معها وفقاً لأولويات وحاجات وطننا وشعبنا، وليس استجابة وتناغماً مع الرغبات الذاتية لكائن من كان، أو تلبية لأية إملاءات متقاطعة مع إرادة شعبنا ومصالحه الوطنية العليا، مقدرين كل جهود أشقاء وأصدقاء اليمن في إسناد تجربتنا الديمقراطية والتنموية.
ومما لا شك فيه أنكم تدركون قبل غيركم أن دعوتنا لمشاركتكم في مناقشات مشروع التعديلات الدستورية والتوافق حولها خلال ما تبقى من الفترة الدستورية لمجلس النواب، لا تعني العودة إلى ما قبل صدور التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات، وإقرار اللجنة العليا لشئون الانتخابات والاستفتاء وإعلان مواصلة الإعداد للانتخابات في موعدها المحدد، بل تعني فتح صفحة جديدة مفعمة بالثقة لنتمكن من جعل قاعدة الوفاق والاتفاق سنداً ايجابياً راسخاً للشرعية الدستورية ورافعة نوعية لحماية الثوابت الوطنية العامة وحماية الأمن والاستقرار وتوسيع ساحة الشراكة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن العليا على ما سواها.
ولا شك أيضاً أنكم اليوم تدركون أن قبول التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات جاء مراعاة للمصلحة الوطنية وبطلب من قادة المشترك وإصرار من جانبهم، وحرصاً من المؤتمر على إتاحة الفرصة للأحزاب والقوى السياسية للحوار حول القضايا لتي كانت مطروحة للنقاش في حينه، مما يجعلنا اليوم نؤكد أنكم قد ضيعتم فرصة تاريخية فأوصلتم الحوار إلى طريق مسدود وانقلبتم على كافة الاتفاقات وفي مقدمتها اتفاق فبراير 2009م، وهو ما يجعلنا نؤكد أنه لم يعد مقبولاً الدخول في أي اتفاقات أخرى من شأنها تأجيل الانتخابات، وأن تشكيل اللجنة العليا لشئون الانتخابات والاستفتاء من قضاة جاء تنفيذاً لما تضمنه اتفاق المبادئ بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب عام 2006م، بعد أن تنصلت أحزاب المشترك عن الوفاء بالتزاماتها مغطية موقفها بكيل التهم للآخرين والدفع في الأمور نحو صفحة الفراغ الدستوري غير مكترثه بما سيترتب على هذا الفراغ من كوارث لا قدر الله.
بعد هذه الملاحظات نأمل أن تتجاوزوا المربعات التي وضعتم أنفسكم فيها خارج سياق الأحداث والتطورات، وأن تلحقوا بركب المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية والتفاعل مع النهج الديمقراطي وتعزيز المسيرة التنموية وعدم التفريط بمصلحة الوطن العليا، والأخذ بعين الاعتبار بأن الشعب اليمني بكل شرائحه وفئاته ونخبه السياسية والاجتماعية ماضِ باتجاه ممارسة حقه الانتخابي الديمقراطي في السابع والعشرين من ابريل 2011م ليعبر عن خياراته من خلال الصندوق بكل ثقة وجدارة، بعد أن خاض عدداً من التجارب الانتخابية الديمقراطية الناجحة نيابية، محلية، رئاسية الأمر الذي سيدفعه للمشاركة في الانتخابات القادمة بعزيمة وإصرار.
،، ،
الفريق المشكل من الاجتماع الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام
صنعاء – 12/1/2011م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.