تجري جماعة "الإخوان المسلمين" كبرى جماعات المعارضة في مصر محادثات مع عمر سليمان نائب الرئيس المصري الأحد، حسبما أعلنت الجماعة المحظورة حكوميًا في مصر. وقال متحدث باسم "الإخوان" إن المحادثات ستجرى في مجلس الوزراء الساعة 11.00 صباحا يوم الأحد لبحث عملية رحيل مبارك عن السلطة والحق في الاحتجاج في الأماكن العامة وضمان سلامتهم. وستركز المحادثات على مستقبل الدولة والحكومة الانتقالية. لكن "الإخوان" قالوا إن لهم حق الانسحاب من المحادثات إذا لم تسفر عن شيء. ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الجماعة قوله: "قررنا الدخول في جولة حوار نتعرف فيها على جدية المسئولين إزاء مطالب الشعب ومدى استعدادهم للاستجابة لها". وحدد "الإخوان" عددا من المطالب في جدول أعمال المحادثات، تتضمن استقالة الرئيس مبارك وحل البرلمان، والإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تتولى السلطة التنفيذية حتى تتم الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل، والفصل بين السلطات، إضافة إلى إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات، وضمان حرية الإعلام للجميع. وأكد المرشد العام للجماعة محمد بديع إنه ينبغي للحوار أن يتم في مناخ مختلف عن الذي تعيشه البلاد الذي يتطلب احترام الحريات العامة، والتنفيذ الفوري لأحكام القضاء المعطلة بواسطة السلطة، ووقف الحملات الإعلامية الحكومية الرامية إلى تشويه الثورة، وأخيرا الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين خاصة الذين اعتقلوا في أحداث التظاهرات الأخيرة. وكانت جماعة "الإخوان"- الأكثر تنظيما بين قوى وجماعات المعارضة في مصر والمنخرطة في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مصر- أعلنت في وقت سابق أنها لن تشارك في محادثات طالما بقي الرئيس حسني مبارك في منصبه. ونفى محمود عزت نائب المرشد للعام للجماعة أن يكون قرار المشاركة في الحوار يعد تراجعا عن رفضها السابق التحاور مع النظام، وقال إن القرار جاء في ضوء استجابة الحكومة لعدة شروط. وأوضح في اتصال هاتفي مع فضائبة "الجزيرة": "لقد اشترطنا وقف العدوان على الشعب المصري الكريم فأوقفوه، كما اشترطنا محاكمة ومعاقبة كل من تسبب بالأذى للشعب المصري طوال ال30 عاما وبدؤوا بالاستجابة لذلك". وأضاف "كما اشترطنا كفالة حق التظاهر السلمي لكل مواطن مصري وقبلوا، واشترطنا أيضا تأييد الجيش للحركة الوطنية واستجيب لهذا الشرط، وفي ظل هذه الأجواء قبلنا الدخول في حوار تعرض فيه مطالب الشعب بمن فيه أولئك الشباب الذين أضاؤوا هذا النور". وعما إذا كانت الجماعة قد تراجعت عن مطلبها بتنحي الرئيس مبارك، نفى نائب المرشد التخلي عن هذا المطلب، وقال "لم نتخل عن هذا المطلب ولازلنا نطالب بتنحيه". وقال التلفزيون الحكومي إن سليمان بدأ في وقت سابق السبت اجتماعات مع شخصيات مستقلة ومن المعارضة، لبحث الخيارات التي تركز على كيفية ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ظل التقيد بالدستور. ويروج للاقتراح مجموعة من المصريين يطلقون على أنفسهم اسم "مجلس الحكماء" والذي يضم سليمان الذي يفترض أن يتولى صلاحيات الرئيس خلال فترة انتقالية قبل الانتخابات. لكن بعض شخصيات المعارضة تقول إن هذا يعني ان الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى بمقتضى نفس الشروط الجائرة مثلما حدث في السنوات الماضية. وتريد هذه الشخصيات أن يتم في باديء الأمر تشكيل برلمان جديد لتغيير الدستور لتمهيد الطريق أمام انتخابات رئاسية ديمقراطية. وتشهد مصر انتفاضة شعبية منذ 25 يناير الماضي حيث يعتصم متظاهرون بميدان التحرير بوسط القاهرة ويطالبون برحيل مبارك حتى بعد ان أعلن الرئيس يوم الثلاثاء أنه لن يسعى لإعادة انتخابه في سبتمبر المقبل. ويثير مبارك مخاوف الغرب والليبراليين العرب من وصول الإخوان إلى السلطة، وقال إنه لهذا السبب يرفض التنحي حتى لا يصلوا إلى الحكم، لكن الجماعة أصدرت بيانا قالت فيه إنها لن تترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.