شكلت ثورة شباب مصر التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد ثلاثين عاماً من الحكم إلهاماً لكل الشعوب العربية بأنها تمتلك قوة، يمكنها أن تقهر بها حكامها الذين طالما أحكموا سيطرتهم بقوة الوهم على شعوبهم. ولما يعد من وجود لذلك الوهم، خاصة بعد انتقال شرارة الثورة المصرية، ومن قبلها التونسية، إلى دول أخرى مثل اليمن والجزائر. فعلى الرغم من التنازلات التي قدمها الرئيس المصري حسني مبارك منذ انطلاقة ثورة شباب الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011، وكان من بينها إقالة نجلها ووريثه جمال مبارك الذي كان يشغل منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات فيه، لم يتراجع شباب الثورة عن مطالبهم في تنحي الرئيس مبارك، وهو ما تحقق لهم في الحادي عشر من شهر شباط / فبراير 2011 لتنقل روح الثورة إلى دولة أخرى. وحاول بعض الرؤساء استباق وصولها إلى دولهم بتنازلات ماكانوا ليقدموها قبل الخامس والعشرين من يناير 2011. فأصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح المزيد من التوجيهات التي يرى أنها ستنأى بنظام حكمه عن الحالة التي وصلت إليها أنظمة الحكم في تونس ومصر، بعد أسبوع من تعهده بالتنحي عن السلطة عند انتهاء ولايته الرئاسية الحالية في 2013م، وعدم توريثها إلى نجله أحمد علي عبد الله صالح، الذي يشغل اليوم قائد الحرس الجمهوري برتبة عقيد، وهي إجراءات يرى عدد كبير من اليمنيين أنها لا تزال فاقدة أي قيمة فعلية من شأنها تخفيف حدة غضب اليمنيين الذين ضاقوا ذرعاً بعقود من القمع والجمود وتردي الأوضاع المعيشية. بعده قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عدم تولي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، مؤيدًا فكرة تثبيت دورتين فقط بشكل دستوري. وقلص راتبه إلى النصف. وقال المالكي ردًا على سؤال حول الإصلاحات التي ينادي بها "أسعى منذ زمن إلى القيام بإصلاحات في الدستور بالنسبة إلى أمور كثيرة، بينها تحديد ولاية رئيس الوزراء بمدتين ليس أكثر".
لكن هذه الإصلاحات لم تثن عدد من الشباب من العراقيين عن التظاهر ضد تردي الخدمات والفساد المستشري في العراق. لكن مساحة الحرية في العراق وتداول السلطة التي يوفرها الدستور وإمكانية الترشح لأي كان من العراقيين كانت حتى الآن صمام أمان للمالكي وحكومته من غضبة الجماهير التي لم تطالب بأزاحته. على العكس مما حدث في اليمن، حيث لم تتوقف التظاهرات منذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك مطالبة بإسقاط نظام عبد الله صالح هاتفين بهتاف المصريين نفسه "الشعب يريد إسقاط النظام".
ولعل المتظاهرين في اليمن لم يصدقوا وعود وإصلاحات الرئيس علي عبد الله صالح، الذي كان أعلن في حفل بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتوليه السلطة نيته عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 22 سبتمبر/أيلول 2006، وأدى إعلانه إلى حالة توتر شديدة. فخرجت مظاهرات شعبية، وحملات لجمع التواقيع، فيما اعتبرته المعارضة مسرحية سياسية تهدف إلى حشد التأييد الشعبي لصالح، خرجت مقابلها مظاهرات أيّدت عزمه عدم الترشح لولاية جديدة، لكن الأمر بقي معلقاً، ففي أي لحظة يستطيع العودة عن قراره، خصوصاً وأن حزبه تمسك به كمرشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وأن المعارضة لم تقدم أي مرشح.
لكنه أعلن قبول الضغوط الشعبية لإعادة ترشيحه مجدداً في 24 يونيو/حزيران 2006 بعد ثلاثة أيام من التصريحات النارية التي أطلقها بخصوص عدم ترشيحه. فترشح صالح ضد بن شملان الذي رشحته أحزاب اللقاء المشترك وفاز صالح لفترة رئاسية جديدة وقتئذ.
والتخوف من الترشح أو عدمه يصدق على التوريث أيضًا من قبل الجماهير الغاضبة في اليمن وسواها. استئثار رؤوساء الجمهوريات العربية بالسلطة جعلهم يشعرون ويُشعرون شعوبهم أن لا أحد سواهم أو أبنائهم يصلح للحكم. وقد نقل عن الرئيس السابق مبارك أنه لم يجد من يصلح لرئاسة مصر سواه.
هذا الوهم الذي عاشه مبارك طوال هذه السنوات جعل وزير خارجيته أحمد أبو الغيط يصرّح قبيل تنحيه بأن الانتخابات وتقدم سنّ الرئيس وحديث التوريث كانت وراء اندلاع الثورة.
تلك الثورة التي نسفت إلى الأبد فكرة التوريث في الجمهوريات العربية، حسب ما أجمع عليه قراء إيلاف من المشاركين في التصويت في استفتاء الأسبوع الماضي، حيث وجد مانسبته (84.95%) أن أحداث مصر نسفت فكرة التوريث في مصر وبقية الجمهوريات العربية. فيما خالفهم مانسبته (15.05%) من بين المشاركين في الاستفتاء الذين بلغ عددهم (9669).
