- قالت هيومن رايتس ووتش أنه يجب على السلطات اليمنية أن تفتح على الفور تحقيقًا في استخدام القوة المميتة وغير الضرورية ضدّ متظاهرين في صنعاء في 7 و9 سبتمبر/أيلول 2014. كما يجب محاسبة عناصر الجيش وقوات الأمن المتورطين في ذلك. يُذكر أن حصيلة الأحداث كانت مقتل ثمانية متظاهرين وسائق سيارة إسعاف، وإصابة ما لا يقل عن 67 شخصًا بجروح. ونظم الحوثيون، وهم من الطائفة اليزيدية الشيعية شمال اليمن، مسيرات في العاصمة صنعاء احتجاجًا على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن ردّت بشكل عنيف، فتسببت على ما يبدو في سقوط ضحايا، إصابة العديد من المتظاهرين الآخرين بجروح. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك : "يُذكرّنا قيام الجنود اليمنيين بإطلاق الذخيرة الحية على تجمعات سلمية بعمليات قتل المتظاهرين التي تميزت بها محاولات الحكومة السابقة في إخماد انتفاضة 2011. ويتعين على الرئيس هادي أن يتخذ خطوات فورية لضمان محاسبة المسؤولين، وإلا فإن عمليات القتل ستبقى وصمة عار في تاريخه". تسببت احتجاجات 7 سبتمبر/أيلول في غلق الشارع الرئيسي المؤدي إلى المطار قرب وزارة الكهرباء. وقال أحد المتظاهرين ل هيومن رايتس ووتش إن متظاهرين حوثيين كانوا جالسين وسط الطريق حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً فجاء جنود عناصر من قوات الأمن الخاصة، وهي قوات شبه عسكرية تابعة لوزارة الداخلية، بخراطيم مياه على متن شاحنات، وشرعوا، دون سابق إنذار، في رش الماء والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فردّ هؤلاء برميهم بالحجارة. كما قال شاهدان وأطباء من مستشفيات استقبلت الضحايا ل هيومن رايتس ووتش إن الهجوم تسبب في مقتل شخصين اثنين: أحدهما أصيب بطلق ناري على مستوى الظهر، وآخر توفي بعد يومين بسبب الاختناق بالغاز المسيل للدموع. كما قال شهود إن آلاف المتظاهرين الحوثيين بدأوا يوم 9 سبتمبر/أيلول، حوالي الساعة التاسعة صباحًا، في السير في طريق قريبة من جامعة صنعاء في اتجاه مبنى إذاعة صنعاء ومكتب رئيس الوزراء، منادين بسقوط الحكومة. وقال متظاهرون ل هيومن رايتس ووتش إنه كان يوجد عناصر من قوات الأمن الخاصة في مشهد الأحداث. كما قال العديد من الأشخاص إنهم شاهدوا رجالا مسلحين يرتدون أزياء سوداء، وقفازات وأقنعة وخوذات، لكن لم يعرفوا إلى أي قوّة ينتمون. وقالوا أيضًا إنه كان يوجد مدفع رشاش ثقيل من عيار 12.7 مم على متن عربة مدرّعة، ومدفع آخر كبير بمسورة مزدوجة على متن عربة مدرّعة أخرى. وشرع الجنود، دون سابق إنذار، في رش الماء والغاز المسيل للدموع، ثم أطلقوا الذخيرة الحية على المتظاهرين. واطلعت هيومن رايتس ووتش على مقطع فيديو يبرز قيام القوات الحكومية بإطلاق النار على متظاهرين بينما يقوم متظاهرون آخرون ومسعفون بانتشال القتلى والجرحى. وقال متظاهرون ل هيومن رايتس ووتش إنهم شاهدوا شخصين اثنين من المحتجين وقد أصيبا بالرصاص على مستوى الرأس. وقال أحدهم: "وفجأة بدأ إطلاق النار في كل مكان، ولما التفت نحو صديقي، شاهدت رصاصة تخترق رأسه". كما قال متظاهر يبلغ من العمر 21 سنة ل هيومن رايتس ووتش إنه أوقف في نقطة تفتيش تابعة للجيش وقوات الأمن الخاصة حوالي الساعة 11 صباحًا بينما كان في طريقه إلى مكان المسيرة، ولكنه تجاهل أعوان الأمن الذين أمروه بالتوقف وواصل سيره: وتم اقتياده إلى المستشفى الجمهوري، وخضع هناك إلى عملية جراحية، ثم أقنع موظفي الأمن في المستشفى بنقله إلى مستشفى المؤيّد. واستنادًا إلى شهود ومقطع فيديو، كان يوجد عناصر مسلحة من الجيش وقوات الأمن، ربما قناصة، على أسطح المباني القريبة من مبنى إذاعة صنعاء. وقالت بيانات حكومية إن قوات عسكرية وأمنية كانت منتشرة هناك لحماية مكتب رئيس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء. وقال أربعة متظاهرين وشخصان من العاملين في سيارات الإسعاف ل هيومن رايتس ووتش إنهم لم يشاهدوا أي متظاهرين يحملون أسلحة. وأظهرت مقاطع فيديو العديد من المتظاهرين وهم يحملون هراوات ومظلات، وظهر رجل وهو يلقي الحجارة، ولكن لم تظهر أي أسلحة. في 9 سبتمبر/أيلول، توفي ما لا يقل عن سبعة أشخاص متأثرين بإصابات بالرصاص، من بينهم سائق سيارة إسعاف كان قد أصيب برصاصة في ظهره بينما كان جالسًا في سيارته البارزة للعيان، بعد أن قدم إلى المنطقة لنقل المصابين. واطلع باحثو هيومن رايتس ووتش على ثلاث جثث للتأكد من الإصابات التي تعرضت لها. كما أجروا مقابلات مع متظاهرين قال أحدهم إنه أصيب في 7 سبتمبر/أيلول، بينما قال آخرون إنهم أصيبوا في 9 سبتمبر/أيلول. وكان ثلاثة منهم يعانون من جروح، بينما فقد واحد آخر بصره بإحدى عينيه لأنه أصيب بالماء الذي تم رشه من الخراطيم. وفي مساء 9 سبتمبر/أيلول، قالت اللجنة الأمنية العليا التابعة للحكومة إن متظاهرين حاولوا اقتحام مكتب رئيس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء، مما تسبب في سقوط ضحايا وإصابة آخرين بجروح من بين المتظاهرين وقوات الأمن المتمركزة هناك. وزعمت الحكومة أن قوات الأمن التي تحرس المباني لم تستخدم الذخيرة الحية، وأن متظاهرين مسلحين هم من تسبب في عمليات القتل والإصابة بجروح. وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن حاولت على ما يبدو التدخل مع مسعفين لمساعدة المصابين. وقال طبيب ل هيومن رايتس ووتش إنه ذهب يوم 9 سبتمبر/أيلول مع سيارة إسعاف إلى شارع قريب من مكان الاحتجاج، ولكن جنودًا في إحدى نقاط التفتيش منعوه من تقديم المساعدة للمصابين. كما قال إن جنديين اثنين قاما بسحب زناد بنادقهم، وملؤوها بالرصاص، ووجهوها نحوه. وقال مسئول أمني في مستشفى جامعة الكويت ل هيومن رايتس ووتش إنه شاهد جنديًا يطارد أحد المتظاهرين بينما كان فارًا نحو بوابة المستشفى وهو يرفع بندقيته ليصوب نحوه. كما قال إنه تدخل مع متظاهرين آخرين، وأسقطوا الجندي على الأرض، وسحبوا منه سلاحه، وانطلقت منه رصاصة في الهواء أثناء مصارعته. ثم قاموا بحبس الجندي في غرفة أمنية. وجاء جنود في عربة مدرّعة وطالبوا بإطلاق سراحه. ولما رفض الموظفون ذلك، تجاوز الجنود بوابات المستشفى المغلقة بالسلاسل وقاموا بتحرير زميلهم بالقوة. واستنادًا إلى سجلات طبية وعاملين في مستشفى المؤيّد، ومستشفى الكويت الجامعي، والمستشفى الجمهوري، التي نقل لها الضحايا والمصابون بجروح في 7 و9 سبتمبر/أيلول، قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، وأصيب 67 آخرون بجروح، منهم 33 أصيبوا بطلقات نارية. وكان أصغر مصاب يبلغ من العمر 12 سنة. ومن بين الضحايا الثمانية الذين قتلوا بطلقات نارية، أصيب أربعة منهم في مستوى الرأس، بينما أصيب الآخرون في مستوى البطن والظهر والصدر. ومن بين المصابين بجروح ناتجة عن طلق ناري، أصيب ما لا يقل عن ثلاثة منهم في مستوى الظهر، وأربعة في مستوى الرأس، وخمسة في مستوى البطن والصدر، و18 في مستوى الذراعين والرجلين. كما تعرض أربعة أشخاص إلى الإصابة بشظايا. واستنادًا إلى أطباء من مستشفى الكويت الجامعي، كان ما لا يقل عن 30 متظاهرًا مصابين بكسور وكدمات، بمن فيهم ثلاثة أشخاص قالوا إنهم تعرضوا إلى الضرب بأعقاب البنادق على مستوى الوجه. كما تعرض ثلاثة أشخاص إلى الإصابة بعد أن دهستهم عربة عسكرية تحمل خرطوم مياه. وقال الأطباء إن حوالي 96 شخصًا تلقوا علاجًا بسبب الإصابة بالغاز المسيل للدموع. ولم تقدم الحكومة أي أرقام أو معطيات حول عناصر قوات الأمن الذين قالت إنهم تعرضوا إلى الإصابة بجروح. وينبغي للسلطات اليمنية التقيد بمبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتي تنص على استعانة قوات الأمن، إلى أبعد حد ممكن، بوسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة. وفي الحالات التي لا مناص فيها من استخدام القوة، يتعين على السلطات ممارسة ضبط النفس والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم. ويتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عدم استخدام أسلحة نارية ضد الأفراد "إلا في حالات الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة".. وحتى في الحالات التي يكون فيها استخدام القوة المميتة مبررًا، فإنه يتعين على المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون إعطاء تحذير واضح بنيّة استخدام الأسلحة النارية، يكون متبوعًا بمهلة زمنية كافية، إلا في الحالات التي لا تسمح بذلك. وجاءت مظاهرات صنعاء بعد أشهر من القتال بين الحوثيين والجيش اليمني ومجموعات مسلحة أخرى تنشط شمال اليمن. وذكرت وسائل إعلام ومنظمات محلية حدوث العديد من الانتهاكات لقوانين الحرب، بما في ذلك هجمات عشوائية على المدنيين، واستخدام الجنود الأطفال، وزرع الألغام المضادة للأشخاص، وتدمير المستشفيات. وكانت قوات الحوثي قد اتخذت في أغسطس/آب مواقع على مشارف العاصمة، وطالبت بتشكيل حكومة جديدة، وإعادة دعم الوقود بعد أن تم رفعه في يوليو/تموز. وتسبب رفع هذا الدعم في تضاعف أسعار الوقود بين عشية وضحاها، فاندلعت الاحتجاجات وأعمال الشغب. وقال مسؤولون في وزارة التربية والتعليم إن قوات الحوثي قامت في 8 سبتمبر/أيلول باحتلال مدرسة عبد اللطيف الحمد الثانوية في حزيز جنوبصنعاء، ما تسبب في منع 1590 طالبًا من الالتحاق بالدراسة. وبحسب بيان رسمي، جرى في نفس اليوم قتال داخل المدرسة وحولها بين الحوثيين والقوات الحكومية، نتج عنه مقتل شخص واحد، وبقيت قوات الحوثي داخل المدرسة. قالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على قوات الحوثي، وكذلك القوات الحكومية وجميع المجموعات المسلحة في اليمن، الكف عن استخدام المدارس لغايات عسكرية، واحترام حقوق جميع الأطفال اليمنيين في التعليم دون الخوف من الهجمات. قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق حادثين آخرين في اليمن بعد أن تولى الرئيس هادي الرئاسة، في فبراير/شباط 2012، استخدم فيهما الجيش وقوات الأمن الأخرى القوة المميتة بشكل غير مبرر. وأعلنت الحكومة عن فتح تحقيقات في المزاعم المتعلقة باستخدام قوات الأمن للقوة بشكل غير مشروع، ولكن لم يتم نشر أي نتائج علنية. وبحسب ما توفر من معلومات ل هيومن رايتس ووتش، لم تتم محاسبة أي مسؤولين عن استخدام القوة بشكل مفرط، والتسبب في عمليات قتل غير قانونية. وقال جو ستورك: "تبرز عمليات القتل التي جدّت في صنعاء ضرورة أن يقطع اليمن مع ماضيه القمعي. ومع مرور الوقت، يتعين على الرئيس هادي أن يثبت أنه مقتنع بضرورة التغيير، وملتزم بوضع حدّ لتاريخ طويل من الانتهاكات التي تهدد بتقسيم البلاد".
