أكد وزير المالية نعمان الصهيبي التزامه اليوم بتنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن توظيف 25 في المائة من خريجي الجامعات وتنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الاجور وإطلاق العلاوات السنوية للموظفين منذ عام 2005م، فضلا عن اعتماد 500 ألف حالة ضمان اجتماعي. وأوصى مجلس النواب الحكومة بالانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية مع نهاية الشهر الجاري في جميع وحدات الخدمة العامة والمتقاعدين، وإطلاق العلاوات ابتداء من يوليو المقبل، وتوظيف 50 ألف خريج جامعي ودبلوم بداية النصف الثاني من الجاري مع نشر أسماء المسجلين ومعايير وآليات العمل في الصحف الرسمية. كما اواصى المجلس الحكومة بإجراء تدوير وظيفي لقيادات فروع وزارتي الخدمة المدنية والمالية خلال شهري مارس وابريل 2011م، والانتهاء من دراسة أوضاع المتعاقدين في جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها خلال ثلاثة أشهر. وأوصى المجلس الحكومة بمنح منتسبي الشعبة البرية بالقوات المسلحة والموظفين بالمنظمات الجماهيرية الزيادة بالأجور والمرتبات للمراحل الثلاث، والانتهاء من إكمال تنفيذ البصمة على بقية الوحدات العسكرية والأمنية بما فيهم منتسبي الأمن السياسي والأمن القومي. من جهته قال وزير المالية إن كلفة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتوظيف الشباب الخريجين من الجامعات، قدرت ب249 مليارا و 250 مليون ريال منها 108 مليارات للإستراتيجية، و 78 مليارات للعلاوات، و 28 مليارا للضمان الاجتماعي و 26 مليارا كلفة 50 الف درجة والمبينة خلال هذا العام. وقال الصهيبي ان بعض الجهات الحكومية قامت بتعاقدات كاذبة مع بعض الموظفين، مشيرا الى ان عدد حالات التعاقد بلغت 50 ألف سيتم دراستها خلال الثلاثة الأشهر القادمة لمعالجتها. من جهة ثانية طلبت الحكومة من مجلس النواب الموافقة على تعديل قانون الانتخابات يتيح لمن بلغوا السن القانونية التسجيل في جداول الناخبين، في حين احال المجلس الطلب إلى اللجنة الدستورية لدراسته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه. ونص مشروع القانون على أن تباشر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بعد صدور هذا القانون الإجراءات التنفيذية لإجراء عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين. وبررت الحكومة طلب تعديل القانون بهدف بتوسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بإجراء عملية مراجعة وتعديل لجداول الناخبين. على صعيد اخر طالب مجلس النواب رئيس الوزراء بإحالة التقرير المقدم من وزارة الداخلية حول مقتل مراد وبسام الوصابي، الى النيابة العامة. وكان مراد وبسام الاصابي قد قتلا الشهر الماضي في تبادل إطلاق نار بين مرافقين حميد الأحمر ومرافقي محافظ صنعاء نعمان دويد في أمانة العاصمة. وقال تقرير الداخلية إن سيارة حبة وربع تحمل مرافقي الأحمر اعترضت طقماً حكومياً نوع "شاص" يقل مرافقي دويد وطلب من أصحاب الشاص تسليم أنفسهم وعند رفضهم بدأ مرافقوا الأحمر بإطلاق النار. واوضح التقرير انه من خلال المعاينة الفنية مع فريق الأدلة الجنائية لمحل إصابة القتيل مراد الوصابي وجدت بقعة دماء على الأرض مع اصطدام لطلقات نارية على الجدار الشمالي وكان مسار إطلاق النار من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية بما يعني أن إطلاق النار كان من اتجاه السيارة الشاص.