أقر مجلس النواب اليوم الاثنين إلزام الحكومة بإحالة التقرير المقدم من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة بخصوص مقتل المواطن مراد الوصابي، والذي كشف أن مرافقي محافظ صنعاء نعمان دويد هم قتلة الوصابي. وجاء في تقرير الداخلية المقدم للمجلس يوم أمس أن سيارة (حبة وربع) تحمل مرافقي الأحمر اعترضت طقماً حكومياً (شاص) تقل مرافقي دويد، وطلبوا من مرفقي دويد "تسليم أنفسهم وعند رفضهم وتحرك سيارتهم بدأ مرافقو الأحمر بإطلاق النار".
وأضاف التقرير: "من خلال المعاينة الفنية مع فريق الأدلة الجنائية لمحل إصابة القتيل مراد الوصابي وجدت بقعة دماء بطول (20) سم على الأرض والجدار مع اصطدام لطلقات نارية على الجدار الشمالي لأرضية معصار والبوابة الحديدية وكان مسار إطلاق النار من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية بما يعني أن إطلاق النار كان من اتجاه السيارة الشاص".
في سياق آخر، أحال مجلس النواب طلباً حكومياً بتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، وذلك بفتح باب القيد والتسجيل في جداول الناخبين لمن بلغوا السن القانونية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه.
وكانت كتلة الحزب الحاكم قد أقرت بأغلبيتها في المجلس نهاية العام المنصرم مادة مضافة إلى قانون الانتخابات تنص على اعتبار سجلات الناخبين الحالية نهائية. ويومها أعلنت كتل المعارضة والمستقلين اعتصامها داخل المجلس احتجاجا على التصويت على القانون معتبرة أن ذلك مخالف للاتفاقات الموقعة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة وفي مقدمتها اتفاق في فبراير الذي تم بموجبه التمديد للبرلمان فترة سنتين.
وفي مذكرة إيضاحية قرأها وزير مجلسي النواب والشورى النائب أحمد الكحلاني بررت الحكومة طلب تعديل القانون بتوسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بإجراء عملية مراجعة وتعديل لجداول الناخبين قبل الانتخابات النيابية التي من المفترض إجراؤها في إبريل المقبل.