الخرطوم- هدد الشريك الأصغر في الحكومة السودانية الاثنين بمقاطعة دورة الانعقاد الأخيرة للبرلمان قبل الانتخابات اذا لم ينفذ حزب الرئيس السوداني عمر حسن البشير اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. وتشهد العلاقات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني توترا في ظل تبادل الجانبين الاتهامات بتأجيل تنفيذ الاتفاق الذي نص على التحول الديمقراطي وإقامة أول انتخابات متعددة الأحزاب خلال 24 عاما والمقرر اجراؤها في ابريل نيسان. ويتعين على البرلمان إقرار قوانين من بينها اصلاح أجهزة المخابرات القوية ونقابات العمال ومشروع قانون يختص باستفتاء الجنوب على الانفصال عام 2011. لكن الحركة الشعبية وحزب المؤتمر اللذين شكلا حكومة ائتلافية بعد اتفاق عام 2005 لم يتفقا على مضمون هذه القوانين.
وقال ياسر عرمان رئيس القطاع الشمالي بالحركة الشعبية لتحرير السودان "سنقاطع دور الانعقاد البرلماني باكمله اذا لم يردوا بايجابية.. هناك غياب للارادة السياسية من جانب حزب المؤتمر.
وأوضح إن حزب المؤتمر رفض قبول التغييرات التي أدخلتها الحركة على أعضائها في البرلمان ولم يدرج قوانين رئيسية مثل مشروع قانون الاستفتاء على جدول أعماله البرلماني.
وأكد أكثر من 20 حزبا سياسيا انها ستقاطع الانتخابات إذا لم تتم الموافقة على قوانين عادلة في دورة الانعقاد هذه.
وأضاف عرمان: اذا لم نضغط على المؤتمر الوطني فساعتها سيأخذنا للحرب وهو ما لا نريده.
وذكر حزب المؤتمر الوطني الذي يهيمن على البرلمان انه سيجتمع بالحركة، معربا عن ثقته في انهما سيتوصلان لاتفاق بشأن القوانين العالقة.
وقال إبراهيم غندور المسؤول الكبير بالحزب، حزب المؤتمر الوطني ملتزم بالانتهاء من مشروع قانون الاستفتاء قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني هذا.
ويزداد التوتر السياسي قبيل الانتخابات التي ستجرى في ابريل نيسان وأطلق الأحد نحو 20 حزبا سياسيا وأكاديميون وجماعات بالمجتمع المدني حملة ضد مشروع قانون ينظره البرلمان ويحكم عمل أجهزة المخابرات السودانية.
وقالوا ان القانون مخالف للدستور لاعطائه هذه الاجهزة صلاحيات الاعتقال والتفتيش ومصادرة الممتلكات بدلا من جمع المعلومات فحسب.
وأشار أمين مكي وهو محام لحقوق الانسان إلى ان هذا القانون أخطر عقبة أمام التحول الديمقراطي، مؤكدا ان الحملة ستضغط على الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والحكومات الاجنبية كي تضغط بدورها على حزب المؤتمر الوطني ليغير القانون.
وذكر محللون إن أجهزة المخابرات لديها من القوة والصلاحيات مثل تلك التي يتمتع بها الجيش. وقال زعماء الحملة ان تلك الاجهزة فوق القانون ويجب على البرلمان تجريدها من جميع سلطاتها التنفيذية.
وأودت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب بحياة نحو مليوني شخص وشردت أربعة ملايين.