تدفق الناخبون باعداد كبيرة على مراكز الاقتراع في القاهرة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في ظاهرة لم تشهدها مصر منذ قرابة ستين عاما. و تشكلت منذ الصباح الباكر طوابير من الناخبين والناخبات امام مكاتب الاقتراع. وتدفق الناخبون باعداد كبيرة على مراكز الاقتراع في القاهرة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في ظاهرة لم تشهدها مصر طوال 30 عاما من حكم حسني مبارك الذي تميز بارتفاع نسبة الامتناع عن المشاركة، بحسب صحافيين من وكالة فرانس برس. وامام مدرسة اقيم فيها مركز اقتراع في حي الزمالك الراقي، كان مئات الاشخاص ينتظرون في الشارع حتى يتمكنوا من المشاركة في الاقتراع. وفي حي امبابة الشعبي في غرب العاصمة المصرية، بدأ عشرات الناخبين يتوافدون على مركز الاقتراع قبل ان يفتح في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (06:00 تغ). واشاد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، احد ابرز مرشحين للرئاسة مع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي، بارتفاع نسبة المشاركة. وقال لدى وصوله للادلاء بصوته في مدرسة قصر الدوبارة في منطقة العيني (القريبة من وسط المدينة) "انني سعيد برؤية هذا العدد الكبير من الناس في مكاتب الاقتراع. واضاف موسى الذي دعا الى التصويت ب "لا" على هذه التعديلات، "لا يهم ان تقول الناس نعم او لا، المهم هو ان يشارك الناخبون، فنحن بحاجة الى مصر جديدة". وفي حي الدقي، كان قرابة 500 شخص يقفون في طابورين، احدهما للرجال والاخر للسيدات امام مركز اقتراع في مدرسة الاورمان. وبين هؤلاء رجال ونساء من اعمار مختلفة، وكذلك مسلمون ومسيحيون. يجرى الاستفتاء وسط انقسام حول توقيته وجدل بين مطالب بتغيير شامل ودعوات إلى الاكتفاء بالتعديلات إلى حين انتخاب رئيس جديد وبرلمان للاضطلاع بمهمة إعداد دستور جديد. واتخذت اللجنة المشرفة على الاستفتاء بعض الاجراءات للتسهيل على الناخبين عملية التصويت في نحو 54 ألف مركز اقتراح في أنحاء اليلاد كافة. وأقرت حق للمواطن بأن يدلي بصوته باستخدام بطاقة الهوية أو ما يعرف ببطاقة الرقم القومي، وهو ما يعني زيادة كبيرة في أعداد الناخبين. وأكد المستشار محمد عطية رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء أن عملية الاقتراع هذه المرة ستعبّر بشكل صادق وحقيقي عن إرادة المصريين، خاصة في ظل الاشراف القضائي الكامل. وسيصوّت المصريون بنعم او لا على تسع تعديلات اعدتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الأمور في البلاد. ورأس لجنة إعداد التعديلات المستشار طارق البشري رئيس مجلس الدولة سابقًا، وضمّت في عضويتها 8 أشخاص، من بينهم المحامي والنائب السابق وعضو جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح. ويرى المراقبون أن الجيش المصري يبدو متعجلاً لنقل السلطة إلى المدنيين في مصر. ففي حالة إقرار التعديلات ستجري الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران المقبل، ثم تجري انتخابات الرئاسة في اغسطس/آب المقبل. ومن أبرز الجهات المؤيدة للتعديلات الدستورية الحزب الوطني الذي قامت الثورة ضد حكمه، وحزب الوسط الذي حصل على ترخيص تأسيسه بعد الثورة وجماعة الإخوان المسلمين التي شهدت هذه انقسامات داخلها، حيث أعلن القيادي عبد المنعم أبو الفتوح عزمه التصويت ب"لا" على هذه التعديلات. أما الجهات المعارضة للتعديلات فعلى رأسها "ائتلاف شباب ثورة الغضب 25 يناير"، وكذلك أحزاب المعارضة التقليدية ومنها التجمع التقدمي الوحدوي والوفد والجبهة الديمقراطية والغد والكرامة تحت التأسيس. ومن أبرز المعارضين أيضًا شخصيات أعلنت عزمها الترشح للرئاسة مثل محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس وأيمن نور رئيس حزب الغد. ويطالب المعارضون بإجراء انتخابات رئاسية أولاً حتى تتوافر للقوى الجديدة إمكانية لتنظيم وإنشاء أحزاب تعبّر عن مبادئها والاتصال بالجماهير، بحيث يكون هناك تساو في الفرص في خوض الانتخابات البرلمانية مع القوى التي كانت منظمة سابقا كالحزب الوطني والإخوان. وتشمل التعديلات اختصار مدة رئاسة الجمهورية لدورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، وألا يحق للرئيس الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سنّ الرئيس عن 40 عامًا من دون حد أقصى. كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريًا ومن أبوين مصريين، وألا يكون أي من أبويه قد حصل على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجًا بأجنبية. وخففت التعديلات من الشروط الواجب توافرها للترشح لرئاسة الجمهورية، فنصت على أن يؤيد المرشح 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يحصل على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، أو أن يكون مرشحًا لحزب يمثله عضو واحد على الأقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى. ونصت التعديلات على تعيين الرئيس نائبًا له خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، يشترط به ما يشترط برئيس الجمهورية، وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور. كما تشمل التعديلات الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج. بالنسبة إلى المادة "93" جاء في التعديل أن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء مجلس الشعب بدلاً من محكمة النقض مع إلزام المجلس بتنفيذ الأحكام. أما بالنسبة لحالة الطوارئ فاقترح أن يكون الإعلان عنها بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، وأن يدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حال الطوارئ عن ستة أشهر، يتم بعدها استفتاء شعبي، ويتقرر من خلاله مدتها". وألغيت المادة 179 الخاصة بقوانين الإرهاب. هذا وقد تظاهر الالاف الجمعة في ميدان التحرير في القاهرة احتجاجا على التعديلات الدستورية الجديدة، معتبرين انها لا تلبي مطالب "ثورة 25 يناير"، فيما يرى انصارها انها تتيح سرعة العودة الى الحكم المدني. وتجمع نحو ثلاثة الاف شخص منذ صباح أمس في هذا الميدان، الذي اصبح رمزا للثورة التي دفعت الرئيس السابق حسني مبارك الى التنحي في 11 شباط/فبراير الماضي وتسليم السلطة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة البلاد لفترة انتقالية. وفي اجواء احتفالية تزخر بالوان العلم المصري واللافتات، ردد المتظاهرون الذين اقاموا ثلاث منصات تبعد الواحدة عن الاخرى نحو عشرين او ثلاثين مترا هتافات معارضة لهذه التعديلات التي ستطرح على الناخبين في استفتاء اليوم السبت. وردد المتظاهرون "يسقط يسقط الدستور" و"الشعب يريد اعلان دستور جديد" و"يا شهيد نام وارتاح، نحن نكمل الكفاح" و"يا شهيد نام واتهنى، حسني في نار وانت في جنة". وهتف احدهم "ثورة ثورة في الشوارع والمصانع، ثورة ثورة في الكنائس والجوامع"، وختم هاتفا "تحيا مصر" ليردد وراءه المتظاهرون "ارفع راسك لفوق، انت مصري". واوقف احد عناصر الشرطة العسكرية الذين يشكلون حاجزا بشريا يضمن استمرار حركة السير احد المتظاهرين فهرع عدد كبير اليه للعمل على اخلاء سبيله، وهو ما حدث في النهاية. ورفع بعض الناشطين لافتة عملاقة كتب عليها بالاحمر "دستور مبارك سقط بقيام الثروة... تعديله باطل". وقال شاب في الخامسة والعشرين بدا من هندامه انه من عائلة ميسورة "عايزين نتعرف على بعض، انا كنت هنا في 25 يناير، وحتى ان اختلفنا في الراي يجب احترام الراي الاخر" فأيّده رجل ملتح في الاربعين من العمر يبدو من ثيابه انه من فئة اجتماعية متواضعة "لم يكفهم ما نهبوه من اموال، يريدون الان ان يعود الفرعون".
