من المقرر أن يقدم وزير الدفاع في اليمن اللواء محمد ناصر احمد ، لمجلس النواب خلال جلسة اليوم السبت إيضاحات كان قد طالب بها 20 نائباً حول ما تناقلته وسائل إعلام عن وصول سفينة إلى ميناء الحديدة تحمل شحنة أسلحة بوثائق باسم وزارة الدفاع التي قالت أنها مزورة. وعلى مسار متصل فتحت السلطات الامنية تحقيقا حول شحنة أسلحة مهربة ضبطت على متن سيارة بمديرية الصيعر محافظة حضرموت بعد مطاردتها من قبل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع بعض المواطنين هناك . وتسعى التحقيقات لمعرفة مصدر الشحنة ووجهتها ، بما في ذلك مخاطبة الدولة المصنعة بأرقام الأسلحة ليتسنى معرفة لمن بيعت . ووفقا لإيضاحات الأجهزة الأمنية فأن عملية المطاردة انتهت بانقلاب السيارة التي كانت قادمة من محافظة المهرة الساحلية شرق البلاد وعلى متنها السلاح المهرب، وفرار سائقها،مشيرة أن السيارة موجودة حاليا مع حمولتها من السلاح في مديرية العبر بمنطقة قرب زمخ ومنوخ حيث ترابط احدي الكتائب التابعة للقوات المسلحة. وذكر مركز الإعلام الأمني أن قيادة وزارة الداخلية وجهت اثر ذلك إدارتي الأمن في محافظتي المهرة وحضرموت والقيادة العسكرية في المنطقة الشرقية بتشديد الإجراءات الأمنية علي الموانئ الواقعة في المحافظتين لمكافحة كافة أشكال التهريب وعلي وجه اخص تهريب الأسلحة عبر موانئ وسواحل المحافظتين. إلى ذلك قالت إحصائية لوزارة الداخلية انه تم ضبط 3619 قطعة سلاح من مختلف محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري. وقالت الداخلية أن ضبط هذه العدد من الأسلحة المخالفة جاء في إطار تنفيذ خطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية والتي نفذتها الوحدات الأمنية المشاركة في الخطة بمسئولية عالية وروح وطنية مسئولة لم يستثني منها أي احد من القرار. مؤكدة بأنها ستستمر في تنفيذ خطة اللجنة العليا ووزارة الداخلية المتعلقة بهذا الشأن حفاظا على امن واستقرار المجتمع وللحفاظ علي خلو المدن اليمنية من السلاح والتي غدت حقيقة من حقائق الحياة اليومية في المدن،التي أصبح لايشاهد المرء فيها أي اثر لقطعة سلاح في شوارعها.
