قال مسئول ليبي إن بلاده تملك احتياطيات من الذهب وأصولا أخرى من شأنها مساعدة الشعب الليبي في مواجهة العقوبات، فيما دعا إلى فك تجميد الأموال التي تملكها ليبيا في الخارج فورا لسد "الحاجات الإنسانية". وقدر وزير التخطيط والمالية، عبد الحفيظ الزليطني، أن أصولا ليبية بحوالي 120 مليار دولار جمدت في إطار العقوبات، لكنه قال إن بلاده لا تزال تملك احتياطيات كبيرة للطوارئ، دون أن يذكر تفاصيل. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده ليل الأربعاء الخميس بطرابلس أنه لا يوجد أساس قانوني لتحويل الأصول الليبية إلى المعارضين الذين يقاتلون حكومة معمر القذافي. وقال الزليطني إن مسئولي الحكومة الليبية على ثقة من أن البنوك لا يمكنها عمل ذلك "لأنها لا تملك سندا قانونيا". وأشار المسؤول الليبي إلى أن "الليبيين يتكيفون مع الصعوبات"، موضحا أن "وقت الصدمة انتهى والليبيين ألان أكثر قدرة على مقاومتها وتكييف حياتهم وفقا لذلك". وأضاف إن "الليبيين أثرياء وأرصدتهم المصرفية تتجاوز 50 مليار دينار (41,39 مليار دولار) "وهو ما يمكن أن يجعلهم يقاومون التقشف طويل الأجل". وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي صافي الأصول الليبية الخارجية المملوكة للبنك المركزي وصندوق الثروة السيادية بمبلغ 150 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وقال الزليطني إن ما يشغل حكومته الآن هو فك تجميد تلك الأصول فورا من أجل الحاجات الإنسانية.