أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير مساء الأحد أن حكومته سوف تتصدى لأي انفلات أمني أو عسكري من قبل الحركة الشعبية المسلحة في ولاية النيل الازرق جنوب شرق السودان. واضاف إن الحكومة السودانية حريصة على حالة السلام والاستقرار وصولا الى الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى فضلا عن ايمانها بإشاعة الحريات العامة. وقالت وكالة السودان للانباء إن البشير شدد فى اللقاء التشاورى الذى عقده مساء الأحد مع التنظيمات والقوى السياسية حول مجمل الاوضاع الراهنة بالبلاد "على مسئولية الدولة فى حماية حرمات الوطن". وجدد البشير التزام الدولة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل مشيرا إلى "ان المشورة الشعبية فى ولاية النيل الازرق قد قطعت شوطا مقدرا، وقد كانت نتيجتها على غير هوى مالك عقار (حاكم ولاية النيل الازرق) الامر الذى قاده الى اعاقة العملية ". واشار البشير إلى رفض المجلس التشريعى بالنيل الازرق لمسألة الحكم الذاتى. وكان البشير قد اعلن حالة الطوارئ في ولاية النيل الازرق جنوب شرق البلاد عقب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة واقال ايضا عقار، وهو احد زعماء حركة تحرير شعب السودان المتحالفة مع دولة جنوب السودان التي اعلن قيامها مؤخرا، وعين البشير حاكما عسكريا للولاية. وكانت قوات الجيش الشعبي بالنيل الأزرق قد شنت الخميس الخميس هجوما على القوات السودانية في الولاية. واتهم السودان حكومة جنوب السودان بمساعدة المتمردين. ولم تتحدد بعد الجهة التي سوف تتبعها ولاية النيل الازرق بعد انفصال جنوب السودان عن الشمال واصبح دولة مستقلة في شهر تموز/ يوليو الماضي. كما لم يتحدد ايضا مصير منطقتين مثار توتر وهما ابيي وجنوب كردفان اللتين تشهدان اضطرابات على نحو منتظم. وحذرت الاممالمتحدة اليوم السبت من ان تجدد القتال في ولاية النيل الازرق السودانية يمكن ان يؤدى الى نزوح جماعي في الوقت الذي اعلنت فيه الخرطوم حالة الطوارئ في المنطقة. وتحقق الاممالمتحدة بشان تقارير مفادها ان نحو 16 الف شخص فروا عبر الحدود الى اثيوبيا للهروب من اعمال العنف. وترددت تقارير عن قيام سلاح الجو السوداني بقصف مناطق يفترض انها تابعة لحركة تحرير شعب السودان. ويشار إلى أن هناك توترات شديدة بين الشمال والجنوب حتي عقب الانفصال لان اتفاقية الانفصال لم تحسم بشكل قاطع بعض القضايا الرئيسية . وجاء الانفصال الى دولتين عقب عقود من الحرب الاهلية. وحذر مراقبون دوليون من ان التوترات المتصاعدة على طول الحدود يمكن ان تؤدى الى نشوب حرب جديدة. ومازال البشير مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم حرب خلال القتال في منطقة دارفور الغربية المضطربة.