اعلن الرئيس السوداني عمر البشير استعداد قواته لحسم اي تفلتات عسكرية او امنية من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد المعارك الاخيرة بين الطرفين. وأعلن البشير مساء امس ان القوات السودانية "ستحسم اي تفلتات امنية او عسكرية" من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان، اثر المعارك الاخيرة بين الطرفين في ولاية النيل الازرق بشكل خاص. قال البشير في ختام اجتماع عقده مع ممثلي الاحزاب السودانية "ان الدولة ستحسم اي تفلتات عسكرية من قبل الحركة الشعبية". و شرح البشير "الجهود التى تبذلها القوات المسلحة في تأمين المدن الرئيسية بولاية النيل الازرق وتمشيطها من الخارجين عن القانون وذلك حتى تعود الحياة الطبيعية الى ما كانت عليه". أكد البشير أن القضايا الوطنية والأهداف القومية تلزم الحكومة والمعارضة على نصرتها والوقوف معها .وأعلن تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة الأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. مؤكدا استمرار التشاور مع القوى السياسية لضمان الوصول إلى معالجات جذرية للتحديات الماثلة. وقال البشير إن المرحلة القادمة ستشهد تحركات دبلوماسية واسعة لمواجهة الإعلام المعادي للسودان الذي يستهدف النيل من سيادة السودان واستقراره، موضحاً أن الحرب هي آخر مراحل العمل الدبلوماسي والسياسي. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت ترتيبات لدعم واستقرار الأوضاع في الولايتين وأن القوات المسلحة تقوم بدورها كاملاً، مؤكداً أن الحكومة نفذت اتفاقية السلام الشامل بنسبة 100% في كل برتوكولاتها. وقال البشير إنه لا يمكن لحزب سياسي ممارسة العملية السياسية وهو يمتلك جيشاً مسلحاً لفرض أجندته بالقوة العسكرية أو بشن الحرب. ودعا إلى ضرورة إرساء نظام سياسي راشد لخدمة الوطن، وذكر أن الحكومة تتحمل مسئولياتها كاملة تجاه دعم الاستقرار في كافة انحاء السودان، مشيراً إلى أن الحكومة تنفذ مشروعات تنموية كبرى بولاية جنوب كردفان. من جهته قال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ان القتال متواصل في ولاية النيل الازرق، مشيرا الى "ان القوات المسلحة تصدت للمتمردين امس في معركة كبيرة في جبل دندرو". واندلع القتال الخميس الماضي بين القوات الحكومية السودانية ومتمردين تابعين للحركة الشعبية شمال السودان في ولاية النيل الازرق المتاخمة لدولة جنوب السودان. وقاتل سكان النيل الازرق من قبائل الفونج الافريقية مع جنوب السودان ضد الشمال خلال الحرب الاهلية، على رغم انتمائهم الى شمال السودان. في السياق أعلنت الحكومة السودانية أن 15 ضابطاً و8 وزراء تابعين للحركة الشعبية بولاية النيل الأزرق سلموا أنفسهم طواعية لحكومة الولاية معلنين رفضهم لتمرد مالك عقار، ونفى الحاكم المكلف لولاية النيل الأزرق اللواء يحيى محمد خير ما يشاع عن وجود تصفيات جسدية بالنيل الأزرق. وأشار إلى تسليم مجموعة من كبار الضباط تتفاوت رتبهم من عقيد إلى عميد ووزراء من الحركة الشعبية أنفسهم لسلطات الولاية وسفر بعضهم إلى الخرطوم حسب رغبتهم، ما يعد دليلاً قاطعاً على كذب الشائعات المشار إليها. وأكد الحاكم المكلف في تصريح صحفي عقب وصول الوفد الإعلامي إلى الدمازين بقيادة وزيرة الدولة بالإعلام سناء حمد أن الحياة عادت إلى طبيعتها داخل مدينة الدمازين بجانب انتظام خدمات الكهرباء والمياه والخدمات الصحية وبدء المحال التجارية والأسواق في مزاولة أعمالها. وأضاف أن الحياة عادت إلى طبيعتها في مدن أخرى بالولاية مثل بوط وبكوري وود أبوك. ووصل الدمازين صباح امس وفد إعلامي بقيادة سناء حمد وزيرة الدولة بوزارة الإعلام ويضم الوفد عدداً من القيادات الإعلامية بالإذاعة، التلفزيون، وكالة السودان للأنباء والصحافة المحلية إضافة إلى المراسلين المحليين والدوليين. وعقدت سناء حمد اجتماعاً مطولاً مع الحاكم المكلف للولاية بمقر الحكومة بالدمازين تناول الأوضاع بالولاية وقدم الحاكم تقريراً عن الوضع الصحي والأمني والغذائي والإنساني للولاية. من جهة أخري أعلن مفوض العون الإنساني؛ سليمان عبدالرحمن، نزوح 4200 شخص من مدينتي الكرمك وقيسان إلى أثيوبيا، ويوجدون في مناطق حدودية شبيهة بالمعسكرات، مشيراً لتقديم السلطات الأثيوبية مساعدات إنسانية لهم، وشرعت مفوضية اللاجئين بالسودان في متابعة أوضاعهم. وأكد المفوض ، أن السلطات الأثيوبية استقبلت النازحين المتضررين في مناطق الحدود، وقدمت لهم مساعات إنسانية في مناطق شبيهة بالمعسكرات. وأعلن تجهيز السلطات السودانية غرفة طوارئ منذ أحداث جنوب كردفان قال إنها تعقد بصورة يومية، بجانب تشكيل آلية برئاسة وزير الشئون الاجتماعية المكلف بالنيل الأزرق لمتابعة الأوضاع هناك، مشيراً لإرسال المفوضية لمواد إيوائية وغذائية وطبية لتأمين حياة المتأثرين. وكشف مفوض العون الإنساني عن إرسال فريق متكامل لإجراء مسح شامل بولاية النيل الأزرق. وقال إن الأوضاع الإنسانية حتى الآن تحت السيطرة في ظل توفر المواد الصحية والغذائية، قائلاً إنه ليس هناك حاجة لقيام معسكرات. وأضاف أنه ليس لديهم مانع في قبول أي معونات إنسانية من المنظمات الدولية لكنها لا بد أن تتم عبر الآلية الوطنية والجهات المعنية بولايتي النيل الأزرق وسنار. ودعت مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين إلى وقف فوري وكامل للأعمال العسكرية لمنع حدوث كارثة إنسانية.
