قضت محكمة جنايات الجيزة في القاهرة الخميس بالسجن مدة عشر سنوات على رجل الأعمال المصري أحمد عز ، والذي كان أحد أبرز أعمدة نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وكذلك إلغاء ترخيص شركتين لإنتاج الحديد كانتا مملوكتين له. ويعد هذا أول حكم يصدر في حق أحمد عز الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم سابقا في عهد مبارك. كما كان عز من أقرب المقربين من جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق والذي كان من المعتقد أن والده يسعى بقوة لتمهيد الطريق أمامه لخلافته في الحكم ، وذلك بالاستعانة بأصحاب الثروة والنفوذ مثل أحمد عز. وقد أثارت أنشطة أحمد عز غضب الشارع المصري وكانت محاكمته وغيره من رموز النظام من أبرز مطالب ثورة 25 يناير كانون الثاني الماضي. ووجهت إلى أحمد عز تهم أهمها الإضرار بالمال العام من خلال شراء شركات حديد حكومية بأسعار بخسة وكذلك احتكار إنتاج الحديد في السوق المصرية مما مكنه من تحقيق أرباح تقدر بمليارات الجنيهات. كما قضت المحكمة على رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالسجن مدة خمس عشرة سنة وعلى عمرو عسل رئيس اتحاد الصناعات السابق بالسجن مدة عشر سنوات ، إضافة إلى تغريم جميع المتهمين مبالغ مالية كبيرة.