أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس مساء أمس ان قادة منطقة اليورو ينوون اعلان زيادة الاموال المخصصة لصندوق الانقاذ المالي الاوروبي الى 1000 مليار يورو عقب قمتهم الطارئة في بروكسل. واضاف المصدر انه من المفترض تضمين هذا المبلغ في الاعلان النهائي الصادر عن القمة التي من المتوقع ان تنتهي في وقت متاخر من الليل، في وقت لم يكن واردا في الاساس تقديم هذا المبلغ بحسب المصدر نفسه. واشار مصدر دبلوماسي اخر الى ان "التوجه هو نحو مبلغ يقارب 1000 مليار يورو" إلا "ان الامر لا يزال مجرد مشروع". وحاليا تبلغ قيمة الاموال المخصصة لصندوق الانقاذ المالي الاوروبي 440 مليار يورو وهو ما يبدو اطارا ماليا غير كاف لمواجهة خطر انتقال عدوى ازمة الديون الى ايطاليا واسبانيا. واتفقت دول منطقة اليورو على "مضاعفة" القدرة الانقاذية للصندوق من دون زيادة المبالغ المخصصة له. ولهذه الغاية لجأت الى اعتماد مبدأين للرفع المالي بحسب مسودة الاتفاق الذي حصلت عليه فرانس برس. وينص المبدأ الاول على تقديم نظام ضمان للمصارف والشركات لتفادي التلكؤ عن سداد ديونها موجه الى المستثمرين لتشجيعهم على شراء الدين العام للدول المتعثرة اقتصاديا. وبشكل ملموس سيقوم صندوق الانقاذ المالي الاوروبي بضمان جزء من الدين في حال عجز الدولة المدينة عن الدفع. وتم تخصيص جزء من ال 440 مليار يورو لمساعدة ايرلندا والبرتغال واليونان. ولا يزال صندوق الانقاذ المالي الاوروبي يملك بشكل ملموس حاليا ما بين 250 و 270 مليار يورو. وبهذا الاحتمال سيتم رفع قدرة التدخل للصندوق الى 1000 مليار يورو. ويضاف الى هذا المبدا الية ثانية تتمثل بانشاء صندوق خاص تابع لصندوق النقد الدولي ويستقبل مساهمات الدول الناشئة مثل روسيا والصين. الا انه من المستحيل تحديد قيمة هذا الصندوق راهنا. من جهة ثانية افادت الهيئة المصرفية الاوروبية في وثيقة نشرتها على موقعها الالكتروني ان الحاجة الى اعادة الرسملة قدرت بنحو 106 مليارات يورو في تقدير اولي قد تتم مراجعته في نوفمبر استنادا خصوصا الى تعاطي المصارف مع الديون السيادية. ومن جهة اخرى اضطر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الى التدخل مباشرة مساء الاربعاء في محاولة لانجاح المفاوضات الجارية مع المصارف لاقناعها بتقليص اكثر من نصف ديونها لهذا البلد. وعقد الاجتماع في مكتب رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي وشارك فيه ممثل المصارف المدير العام لمجموعة الضغط المصرفية تشارلز دالارا بالاضافة الى المفاوض الاوروبي فيتوريو غريلي المدير العام لوزارة المالية الايطالية. واستمر الاجتماع 45 دقيقة، حسب ما اعلن دبلوماسي. ولكن لم تنجح على ما يبدو الضغوط التي مارسها القادة على القطاع المصرفي. وقال دبلوماسي "لم يتوصل الاجتماع الى نتائج فورية ولكن المفاوضات مستمرة مع القطاع المصرفي". وكان معهد المال الدولي اعلن أمس ان المصارف الكبرى الدائنة لليونان والقادة الاوروبيون لم يتوصلوا الى اتفاق في بروكسل من شانه ان يسمح بتقليص مديونية هذا البلد. وكان دالارا قال في بيان من واشنطن "لا توافق على اي اتفاق كان مع اليونان ولا على اي تخفيض كان لقيمة الخسائر". وكان معهد المال الدولي تقدم في 21 يوليو بعرض اول من المفترض ان يقلص قيمة الديون والفوائد المترتبة على اليونان او اطالة امد هذا الدين. والثلاثاء، تقدمت المصارف "بعرض جديد هام" لم يكشف معهد المال الدولي تفاصيله.
