أعلنت الرئاسة والجيش في نيجيريا أمس التوصل إلى اتفاق مع جماعة «بوكو حرام» على وقف لإطلاق النار والإفراج عن أكثر من 200 فتاة خطفتهن الحركة المتشددة. وقال رئيس هيئة الأركان الجوية في الجيش أليكس باديه: «جرى التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفيدرالية في نيجيريا وجماعة أهل السنة للدعوة والجهاد (بوكو حرام)». وأضاف أن «تعليمات صدرت لقادة أفواج الجيش للتأكد من تطبيق ذلك ميدانيا». وفي موازاة هذا الإعلان، أكد حسن توكور، المساعد الشخصي للرئيس جوناثان غودلاك، التوصل إلى اتفاق لإنهاء المعارك في ختام المحادثات والإفراج عن 219 فتاة خُطفن في أبريل (نيسان) الماضي. وأضاف أنه مثل الحكومة خلال اجتماعين مع «بوكو حرام» في تشاد بوساطة من الرئيس التشادي إدريس ديبي. وقال توكور إن «بوكو حرام أعلنت وقفا لإطلاق النار في ختام المحادثات التي أجرتها معنا»، مشيرا إلى أن الإعلان عن ذلك كان مساء أول من أمس. وتابع: «لقد وافقوا على الإفراج عن فتيات شيبوك»، في إشارة إلى الفتيات اللاتي خطفتهن «بوكو حرام» من المدرسة في أبريل الماضي. وأبدى البعض شكوكا حيال الاتفاق الذي يتزامن مع توقعات بإعلان غودلاك ترشحه مرة أخرى لمنصب الرئيس في الانتخابات التي ستجري في فبراير (شباط) المقبل، وحيث تحتل المسائل الأمنية حيزا واسعا في النقاش السياسي. وسبب هذه الشكوك هو أن دنلادي أحمدو الذي قال توكور إنه محاوره من «بوكو حرام» والذي أجرى مقابلة مع الإذاعة صباح أمس، ليس شخصية معروفة. وقال شيهو ساني الخبير في شؤون «بوكو حرام» الذي أجرى مرارا مفاوضات مع الحركة إلى جانب الحكومة: «لم أسمع مطلقا بهذا الاسم، وإذا كانت بوكو حرام تريد الإعلان عن وقف لإطلاق النار فإن ذلك سيصدر عن زعيمها أبو بكر شيكاو». كذلك هون رئيس اللجنة الانتخابية النيجيرية من احتمال تأثر الانتخابات العامة المقبلة بأعمال العنف التي تشنها «بوكو حرام» في شمال البلاد وبمنع الجماعة للسكان من التصويت في الولايات التي يسيطرون عليها. وعد الطاهر جيغا الذي يرأس اللجنة الانتخابية النيجيرية المستقلة أنه «من غير المعقول» أن لا تنظم الانتخابات في ولايات أداماوا وبورنو ويوبي، الأكثر تضررا من تمرد «بوكو حرام» التي فرضت فيها حالة الطوارئ منذ مايو (أيار) 2013، لكن في أسوأ الحالات، حتى وإن تعين على قوات الأمن إغلاق بعض مراكز الاقتراع في المناطق التي تشهد أشد أعمال العنف، فإن ذلك لن ينال من مصداقية الانتخابات في مجملها، كما أضاف جيغا (57 سنة) الذي كان أستاذا في الجامعة. وخلال آخر موجة عنف، سيطرت «بوكو حرام» على نحو 20 مدينة وقرية في ولايات بورنو ويوبي وأداماوا وهو وضع قد يتطور بشكل أو آخر بحلول 14 فبراير 2015 موعد الاقتراع الرئاسي. وأفادت الأممالمتحدة بأن 700 ألف شخص فروا من أعمال العنف وسيصعب عليهم العودة إلى ديارهم للاقتراع. ويتوقع أن يعلن الرئيس غودلاك جوناثان ترشيحه مجددا خلال الأسابيع المقبلة، ويتوقع الخبراء أن يصوت سكان شمال شرقي البلاد ضده بكثافة. وفي شأن ذي صلة، أكدت قاضية نيجيرية أمس حظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية في لاغوس، مؤكدة أن القرار لا يمس بحقوق الطلاب. وقدمت جمعية للطلاب المسلمين شكوى لإلغاء قانون المنع الصادر في ولاية لاغوس في 2013 بخصوص المدارس الابتدائية والثانوية. وقالت القاضية مودبوي أونيابو إن «نيجيريا دولة علمانية، والسماح بالحجاب في المدارس الحكومية في لاغوس يعد بمثابة تفضيل لأحد الأديان على غيره، ما قد يؤدي إلى توترات اجتماعية». وأضافت أن «القوانين المتعلقة باللباس الخارجي هدفها ضمان السلم والنظام العام». وتجمع نحو 200 من جمعية الطالبات المسلمات ترتدي غالبيتهن الحجاب خارج مبنى المحكمة وأمام قاعتها. وأعلن محامي الجمعية شاكر الله أوبالي أنه سيستأنف القرار. ونيجيريا دولة فيدرالية علمانية وهي الأكثر اكتظاظا في أفريقيا مع 170 مليون نسمة يتوزعون مناصفة بين شمال بغالبية مسلمة، وجنوب معظمه مسيحي.
