كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    دوري أبطال آسيا للنخبة: اتحاد جدة يكتسح الغرافة بسباعيّة    ماغواير يقترب من التجديد لليونايتد    من عدن إلى المكلا.. فعاليات الجنوب ترسم مسار الإرادة الشعبية الواحدة    وزير المالية: دعم المنتج المحلي يمثل بداية الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    مديرالمواصفات يشارك فيادات حكومية زيارة لمصانع قيد الإنشاء ومراكز تجميع الحليب    ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية    كرة قدم للمبتورين.. مسيرة نجاح للجزائري أوشين في الملاعب التركية    46 منظمة محلية ودولية تدين اختطاف متظاهرين سلميين في سيئون    عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    غدا .. احتفالية بصنعاء بذكرى 11 فبراير خروج الأمريكي من اليمن    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الخارجية تبحث مع "أطباء بلا حدود" تعزيز التعاون الإنساني في اليمن    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية    إب.. إصابة شيخ قبلي وشقيقه في مديرية يريم    تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    حين يضيقُ المدى بفرسانه: أحمد سيف حاشد.. وجعٌ يمنيٌّ عابر للحدود    وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار    ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت    وزراء خبرة    ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت    مفاوضات مسقط وحافة الهاوية    الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء    مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية    فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟    مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ    المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    في ذكرى رحيل القائد عشال    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد في اليمن تحوّل سلوكاً يومياً
جمال محمد نشر في براقش نت يوم 27 - 10 - 2014

على رغم مضي ثلاث سنوات على الاحتجاجات الشعبية إبان أزمة 2011 والتغيير الذي انتهت إليه، يشعر اليمنيون بخيبة أمل في مكافحة الفساد التي أصبحت معضلة مزمنة ومشكلة معقّدة، نظراً إلى تحوّل ممارسات الفساد إلى «سلوك اعتيادي» أو «ثقافة شعبية».
ويعتقد كثير من اليمنيين أن «حكومة الوفاق الوطني» التي تحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في آب (أغسطس) الماضي، أخفقت في التصدّي للفساد، بل إنهم يصنّفونها ضمن أكثر الحكومات اليمنية فساداً، عازين ذلك إلى أنها حكومة «محاصصة» تنافس وزراؤها في الحصول على المنافع الشخصية والتعيينات الحزبية من دون أن تطاولهم المساءلة القانونية. وأكد الرئيس عبد ربه منصور هادي في أكثر من خطاب، استشراء الفساد في مؤسسات الدولة.
ويأمل اليمنيون في أن تعمل الحكومة المرتقبة بجدية على مكافحة الفساد، استناداً إلى أنها مكلّفة بموجب «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» بتشكيل لجنة اقتصادية تتولّى وضع برنامج شامل ومفصّل وواضح ومحدد زمنياً للإصلاح الاقتصادي، يهدف أساساً إلى القضاء على الفساد في كل القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق. وستحدّد اللجنة أيضاً «الاختلالات الناتجة من الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولاً حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلّعاته».
وفي مؤشّر على أن اليمن بات من الدول الأكثر فساداً في العالم، صنّف تقرير «مؤشر مدركات الفساد» الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية اليمن في المرتبة 167 بين 177 دولة العام الماضي، إذ حصل على 18 درجة فقط من 100.
ونظرت «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد» خلال الفترة 2007- 2012، في 929 قضية فساد. كما أحالت الهيئة 73 قضية فساد إلى النيابة العامة غالبيتها في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات تمهيداً لمباشرة الإجراءات والرفع إلى المحكمة.
وعلى رغم أن «الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة» الموقّع في مؤتمر المانحين لليمن بالرياض في أيلول (سبتمبر) 2012، أفرد محوراً ضمن محاوره الرئيسة الست لمكافحة الفساد، إلا أن الحكومة لم تنفّذ أيّاً من بنوده. وتعهّدت الحكومة في «الركيزة الثالثة» للإطار «الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان»، اتّخاذ الخطوات الضرورية للسماح بالتحقيق والمحاكمة لكبار المسؤولين المتهمين بالفساد، والشروع في اتّخاذ إجراءات ضد الموظفين في الخدمة المدنية ممّن صدرت ضدهم اتهامات من المحاكم، وضمان استقلالية هيئة مكافحة الفساد وتأسيس محكمة متخصّصة بقضايا الفساد، والالتزام بشفافية الموازنة العامة بما في ذلك مصادر الدخل من قطاع النفط والغاز والموارد الطبيعية.
كما شملت أيضاً قيام الحكومة ب «الشروع في اتّخاذ خطوات عملية نحو استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والالتزام بنظام شفّاف ومستقل للتوظيف في إطار الخدمة المدنية يعتمد على كفاءة المتقدمين للمناصب العليا، ومواصلة تنفيذ برامج التخلّص من الموظفين الوهميين والمزدوجين في نظام الخدمة المدنية بما في ذلك الجيش والأمن».
واعتبر التقرير الاقتصادي الذي أصدرته أخيراً وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن «تفشي ظاهرة الفساد المنظّم في الإدارة الحكومية وغياب المحاسبة والمواجهة الجادة للفساد» إحدى المعوّقات التي تواجه مناخ الاستثمار في اليمن. وأضاف: «إن هناك من القوانين ما توفّر الحصانة وعدم المساءلة لشاغلي الوظائف الحكومية العليا، مما وفّر لهؤلاء بيئة محمية لممارسة الفساد والإثراء غير المشروع». ولفت إلى أن «هناك من الممارسات التنفيذية لهؤلاء ما تمكّنهم من التشريع لفسادهم، ما عطّل مهام جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، التي لم تتمكّن من تقديم أي مسؤول متهم بالفساد ونهب الأموال العامة».
ولفت أستاذ القانون الجنائي المساعد محمد منصور الصايدي إلى وجود عائق دستوري وقانوني لتطبيق الحكم الرشيد، يتمثّل في المادة 139 من الدستور والقانون الرقم 6 لسنة 1995 في شأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة والقانون الرقم 3 لسنة 2004 في شأن مجلس الوزراء، وذلك بتمتّع أصحاب تلك الفئة بالحصانة وما تشكّله من عائق قد يحول دون محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.
وأشار الصايدي إلى معوّقات إجرائية تشمل «جعل وظيفة الاتهام بيد السياسيين والجمع بين وظيفة التحقيق والحكم في شأن اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، وعدم تحديد مدة زمنية للسلطة التشريعية للرد على طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائها تمهيداً لتحريك الدعوى الجزائية، وإلقاء العبء الكبير على نيابات الأموال العامة بنظر قضايا جرائم الفساد، وقصور وقيود في مهام واختصاصات جهاز الرقابة والمحاسبة وآلية عمله وهيئة مكافحة الفساد وآلية تشكيلها، وقصور التشريع اليمني في توفير حماية كاملة للمبلّغين والشهود في جرائم الفساد». وطالب بتفعيل أجهزة الرقابة في اليمن مع نص على استقلاليتها في الدستور وعدم الاكتفاء بالرقابة الرئاسية والسعي نحو التحول إلى نظام القضاء الإداري أو قضاء المظالم، وإنشاء محاكم إدارية مستقلة في المحافظات». وشدّد على اعتماد سياسة التدوير الوظيفي كلما كان ذلك ممكناً.
وكان فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل طالب بالنص في القانون على تطبيق أقصى العقوبات ضد مرتكبي الفساد وحرمانهم من الوظيفة العامة، وإصدار قانون حماية المبلّغين والشهود والمحققين في قضايا الفساد، وتجريم الوساطة والمحسوبية وتعاطي الرشوة لضمان تكافؤ الفرص. وحضّ فريق الحكم الرشيد في تقريره النهائي على «النص في القانون على اعتماد المعايير الدقيقة في الترقيات والاستحقاقات القانونية للموظف العام، واعتبار الوظيفة العامة حقاً لكل مواطن ومواطنة وإعداد وثيقة التوصيف الوظيفي وضبط سقف للأجور والمكافآت».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.