أكد ناشطون ومصادر في المعارضة السورية سقوط 20 قتيلا قتلى على الأقل الخميس، في مواجهات بين القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، ومحتجين من المعارضة في حمص، بعد يوم على إعلان جامعة الدول العربية موافقة الحكومة السورية على خطة عمل لإنهاء أعمال العنف في سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 20 قتيلا سقطوا في محافظة حمص الخميس، بينما سمع دوي أصوات انفجارات هزت عدة احياء في المدينة. وبينما ذكرت لجان التنسيق المحلية للثورة السورية، التي تنظم وتوثق الاحتجاجات المناوئة لنظام الأسد، أن غالبية الضحايا سقطوا في محافظة "حماة"، لم يمكن لCNN التأكد بشكل منفصل أو مستقل عن أي من الأرقام، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة السورية على وسائل الإعلام الأجنبية. وجاء الإعلان عن موافقة نظام الأسد على مبادرة الحل، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وسط تقارير تشير إلى سقوط ما يزيد على 25 قتيلاً، خلال اليوم نفسه، سجلت "حماة" سقوط 12 قتيلاً منهم، بينما قُتل أربعة آخرون في ضواحي العاصمة دمشق. ووسط شكوك من جانب المعارضة في التزام الحكومة السورية بالمبادرة العربية، والتي تتضمن سحب القوات العسكرية من المناطق المدنية، ووقف ملاحقة عناصر المعارضة، أكد "الجيش السوري الحر"، الذي يمثل المعارضة المسلحة، التزامه بالمبادرة العربية "طالما تلتزم بها القوات الحكومية." وقال "الجيش السوري الحر"، في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، إنه "في حالة عدم إيفاء القوات الحكومية بمتطلبات مبادرة الجامعة العربية، فإننا سنكون مضطرين للدفاع عن المحتجين، وسنواصل عملنا لإسقاط النظام، مهما كلفنا ذلك من ثمن." وسبق للنظام السوري أن أعلن عن سحب آليات وعناصر عسكرية من مناطق سكنية، إلا أنه كان، في كثير من الأحيان، يقوم بسحب الآليات فقط، بينما يبقي على عناصر المشاة، أو يعيد آلياته مرة أخرى، الأمر الذي اعتبره مناوئون لنظام الأسد "مناورة" لكسب الوقت. من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن خطة العمل بشأن الوضع في سوريا، تنص على "وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان، حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة." كما تضمنت الخطة فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية، ووسائل الإعلام العربية والدولية بالتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا، للإطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث. وأشارت الخطة إلى أنه "مع إحراز التقدم الملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة، تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة، ومختلف أطراف المعارضة السورية، من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني، وذلك خلال فترة أسبوعين من تاريخه." ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، مساء الأربعاء، أن دمشق وافقت على المقترح العربي لإنهاء الأزمة في سوريا، بعد نحو سبعة أشهر من الاحتجاجات الدامية التي أوقعت آلاف القتلى، بحسب الأممالمتحدة. وأعلن الشيخ حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي بالقاهرة موافقة سوريا على الورقة النهائية بشأن الأوضاع في البلاد، والتي تتضمن وقف العمليات العسكرية وإجراء حوار مع المعارضة، والسماح بدخول وسائل الإعلام العربية، ومنظمات تابعة للجامعة إلى سوريا، للإطلاع على الأوضاع عن كثب. وأضاف آل ثاني، الذي يترأس اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الوضع في سوريا، أن دمشق وافقت على الإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث الحالية، وإخلاء المدن والأحياء من المظاهر العسكرية، وإجراء حوار مع المعارضة يتم عن طريق اللجنة العربية.