أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى وزراء المال والاقتصاد ليل امس في القاهرة، مجلس وزراء الخارجية العرب بفرض العقوبات الاقتصادية التالية على الحكومة السورية: 1- منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية على أن يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هؤلاء الأشخاص والمسؤولين . 2- وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا . 3- وقف التعامل مع البنك المركزي السوري . 4- وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري . 5- تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية . 6- وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية . 7- وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري . 8- وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري . 9 - الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا . 10- تجميد تمويل اقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية . 11- تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه: الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي . تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقاً لمعايير محددة . 12- ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية . 13- مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات . ويجتمع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم (الأحد)، لبحث الأزمة السورية، والنظر في هذه العقوبات ضد دمشق، التي أرسلت رسالة إلى الجامعة حملت بنوداً حول بروتوكول بعثة المراقبين، في وقت اعتبرت الأممالمتحدة أن لا حاجة لفتح ممر إنساني في سوريا، التي شهدت سقوط مزيد من القتلى المدنيين، وهجوماً مسلحاً جديداً أسفر عن مقتل 8 جنود . ووجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم رسالة إلى أمين عام الجامعة نبيل العربي ووزراء الخارجية العرب تتعلق بالنقاط المهمة التي بقيت من دون إجابة حول مشروع البروتوكول والقرارات التي صدرت عن اللجنة الوزارية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية . وقال في الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء السورية إن “سوريا تابعت باهتمام كل القرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24-11-2011" . وأضاف “إن سوريا وحرصاً منها على العمل العربي المشترك قامت بدراسة مشروع البروتوكول ووجهت رسائل إليكم بدأت باقتراح تعديلات وإضافات، لإزالة أي سوء فهم أو غموض من دون المساس بطبيعة وجوهر المهمة وبناء على تأكيداتكم أن مهمة الأمين العام تنحصر بالرد على التساؤلات والإيضاحات من الجانب السوري وجهنا إليكم عدداً من الرسائل" . وحددت رسالة الوزير المعلم نقاطاً “بقيت من دون إجابة" وهي، أولاً: “التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي بتاريخ 24-11-2011 التي تؤكد حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأممالمتحدة الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلاً من تجنبه" . ثانياً: “لم يكن واضحاً لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض" . ثالثاً: ما “جاء في المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية"، ونصها “تحترم كل دولة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام" . وقالت الرسالة إن الخطة العربية أقرت أنه “مع إحراز التقدم الملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها تباشر اللجنة الوزارية الاتصالات والمشاورات مع الحكومة والمعارضة من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني، في حين أن البند (ثالثاً) يتضمن دعوة الحكومة السورية والمعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار لتسيير المرحلة الانتقالية، وهذا يوضح بصورة جلية خروج المجلس عن نص وروح خطة العمل وتدخلاً بالشأن السوري الداخلي وخرقاً للمادة الثامنة من ميثاق الجامعة . رابعاً: “لم نلمس في أي قرار عربي صدر بعد الاتفاق على خطة العمل في الدوحة أي إشارة إلى الطرف الآخر الذي يستخدم العنف كما جاء تحت الفقرة 1 من (أولاً) والتي تنص على وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين" . وقال المعلم إن “صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع والتدخل في الشؤون الداخلية" . وأضاف “نثق بأن جميع الدول العربية تقف ضد التدخل الخارجي، ولذلك نأمل أن يصدر عن الجامعة ما يؤكد موقف الأمانة العامة في هذا الصدد" . على الأرض، أعلن نشطاء سوريون أن عشرة أشخاص قتلوا، بينهم 8 في دير الزور (شرق)، واثنان في حمص (وسط) . وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان “هاجمت مجموعة منشقة قافلة عسكرية متجهة من قرية الغدقة إلى معرة النعمان (ريف إدلب) ما أدى إلى مقتل 8 جنود على الأقل وجرح أكثر من 40 عنصراً، جروح الكثير منهم خطرة" . وأشار إلى أن معظم القافلة المؤلفة من “سبع عربات بينها ثلاث سيارات رباعية الدفع دمرت" . وأكد أن “المجموعات المنشقة المهاجمة انسحبت من المنطقة من دون أن تتكبد خسائر في صفوفها" . العراق والأردن ولبنان ترفض أعلن العراق والأردن ولبنان أنها لن تطبق العقوبات الاقتصادية المنوي اتخاذها ضد سوريا، وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أمس، ان بغداد “أعلنت تحفظها على مشروع قرار الجامعة العربية لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا"، وأضاف “كما أن لبنان والأردن أعلنا تحفظهما أيضاً لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين" . وتابع “بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا لذلك أعلنا تحفظنا على هذه المسألة" . وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أعلن الخميس أن بيروت لن تصوت لصالح العقوبات . وشدد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة على ضرورة ان تكون قرارات الجامعة العربية، “منسجمة مع مصالح كل دولة"، مشدداً على ان للمملكة “مصالح معروفة وواردات تأتي براً من خلال سوريا" . (أ .ف .ب)