أقر وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية بشان سورية الأحد 27/11/2011، في القاهرة فرض عقوبات اقتصادية فورية على سورية، على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية". وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الأحد أن وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية،وذلك لامتناعها عن الالتزام بالمبادرة العربية. وقال الشيخ حمد إن "19 دولة عربية والعراق تحفظ على القرار ولن ينفذه، في حين أن لبنان نأى بنفسه عن القرار"، مضيفاً بأن القرار "سينفذ على الفور بدءاً من يوم الأحد". ورفض مجلس وزراء الخارجية طلب رسمي من الحكومة السورية بإدخال تعديلات على نص البروتوكول الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية، وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها، وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فان العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري". وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري". ونص القرار أيضا على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية والحوالات من المواطنين العرب في سورية"، كما قرر الوزراء "تجميد تمويل مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية". وبينما أوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم السبت بوقف رحلات شركات الطيران العربية من والى سورية، فان وزراء الخارجية طلبوا الأحد، وفق القرار، من لجنة فنية (على مستوي الخبراء) شكلوها أن تبحث الموعد المناسب لوضع هذا الإجراء موضع التنفيذ. كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد "أسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين" الذين سيتم تجميد أرصدتهم في الدول العربية. وردا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الأزمة، قال بن جاسم "كل ما قمنا به هو لتفادي حل أجنبي"، مضيفاً "إذا لم نتصرف بجدية فانا لا استطيع أن اضمن انه لن يكون هناك تدخل أجنبي". وتابع "نأمل إن يكون هناك وقف للقتل حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرار" معتبرا رغم ذلك أن "البوادر ليست ايجابية"، وأكد أن "ما يهمنا هو أن تستوعب الحكومة السورية أن هناك موقفاً عربياً يريد أن يحل الموضوع بشكل عاجل خاصة وقف القتل وإطلاق سراح المعتقلين وسحب المدرعات". وفي سؤال عن عدم تحرك الجامعة العربية إزاء ما جرى في قطاع غزة من مجازر سابقاً والأحداث الجارية في البحرين، قال بن جاسم "إن الملك البحريني أقر بوقوع أخطاء في بلاده، مشيراً إلى "أن عدد القتلى في ذلك البحرين لا يتجاوز اثنان أو ثلاثة". وذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية أن الأحداث التي اندلعت في 14 شباط أسفرت عن 35 حالة وفاة بينهم 30 مدنياً وخمسة عناصر من الأجهزة الأمنية. كما قتل 11 شخصا إضافيا في الأشهر التي تلت شهري شباط وآذار، وهي النطاق الزمني التي انحصرت فيها مهمة لجنة تقصي الحقائق. أما حول قطاع غزة أجاب بن جاسم: "لست مسؤولاً أنا فقط عن الإجابة عن هذا السؤال ونحن أقفلنا مكتب السفارة الإسرائيلية في قطر عند ارتكاب إسرائيل المجازر، والعرب كلهم مسؤولون أمام الشعب الفلسطيني". من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن "همنا الأكبر كان هو كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوبات"، كما أعلن العربي إنه" إذا وقعت سورية على المبادرة العربية سيعاد النظر في العقوبات وسيتم عرض الأمر على وزراء الخارجية العرب قبل اتخاذ أي قرار". وكانت وكالة فرانس برس نقلت عن دبلوماسيون عرب "أن خلافات ظهرت بين أعضاء اللجنة بشأن جدوى هذه العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية"، موضحين أن دولتين على الأقل من الدول الأعضاء في اللجنة وهما الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من التعجل في إقرار هذه العقوبات باعتبار أن "تاثيرها السلبي سيكون كارثياً على الشعب قبل النظام في سورية". وأشاروا أن "الدول المؤيدة للعقوبات والتي تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري". وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم قد وجه السبت رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب تتعلق بالنقاط المهمة التي بقيت دون إجابة من قبل الجامعة العربية حول مشروع البروتوكول المرسل إلى سورية والقرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24-11-2011. وقال المعلم في الرسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن "صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الثاني لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سورية والتدخل في شؤونها الداخلية". وأشار المعلم أيضا في رسالته إلى "التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي الخميس التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سورية ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأممالمتحدة الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه". وأضاف المعلم من جهة ثانية "لم يكن واضحا لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض الممنوح لها علما أنه من المستحيل انجاز المهام التي ستوفد من أجلها دون التنسيق مع السلطات السورية".