قال نائب الرئيس الامريكي جو بايدن ان سلوكيات وتصرفات الحكومة السورية تتسبب في عدم استقرار المنطقة، وهو ما قد يلهب "صراعا طائفيا" على نطاق اوسع في الشرق الاوسط. وقال مسؤولون امريكيون ان تصريحات بايدن جاءت اثناء اجتماعه مع الرئيس التركي عبد الله غول الجمعة. كما قال بايدن السبت ان الشأن السوري يعد من الامور التي يتفق عليها المسؤولون الامريكيون والاتراك "اتفاقا كاملا". وقال بايدن: "بالنسبة للقمع الوحشي في سورية، نحن نضم صوتنا مع الاتراك الى اصوات العديد من الدول التي تطالب الرئيس الاسد الى التنحي. وانا ارحب بتقرير مجلس حقوق الانسان (التابع للامم المتحدة) حول عنف النظام" السوري. وفي مقابلة مع صحيفة "حرية" التركية الصادرة السبت، دعا بايدن الرئيس السوري الى التنحي بالقول ان "موقف الولاياتالمتحدة حول سورية واضح. على النظام السوري وقف وحشتيه ضد شعبه، وعلى الاسد التنحي عن الحكم حتى يمكن تحقيق انتقال سلمي للسلطة يحترم ارادة الشعب". واضاف ان "استقرار سورية مهم، ولهذا السبب بالضبط نحن نصر على التغيير. الوضع الحالي هو المتسبب بعدم الاستقرار." وتأتي تصريحات بايدن في وقت اعلن فيه ان المواجهات بين قوات الامن والجيش السوري ومنشقين من الجيش السوري اسفرت عن مقتل نحو 12 شخصا من الجانبين الى جانب ثلاثة مدنيين في الساعات الاولى من يوم السبت. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ادان الحكومة السورية بسبب الانتهاكات " الصارخة والمنظمة" ضد المحتجين، فيما أعلنت شركة شل النفطية وقف أنشطتها في سورية تماشيا مع عقوبات الاتحاد الاوروبي. وقال متحدث باسم الشركة "أولويتنا الرئيسية هي سلامة العاملين بالشركة" وأضاف "نأمل أن يتحسن الوضع سريعا لكل السوريين". وكان الاتحاد الاوروبي قد قرر الجمعة توسيع نطاق العقوبات لتشمل ثلاث شركات نفط سورية منها المؤسسة السورية لتسويق النفط (سيترول) والمؤسسة العامة للنفط لزيادة الضغط المالي على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد. وهذه الشركات الثلاث من بين 11 كيانا و12 شخصا من القيادة السورية تم ادراجهم على قائمة سوداء للاتحاد الاوروبي تهدف الان الى وقف مشاريع شركات النفط العملاقة في سورية.
"انتهاكات منهجية" ويأتي تنفيذ العقوبات بعد أن صوت مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة بأغلبية 37 صوتا لصالح مشروع قرار يدين الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوات السورية والتي قد ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية"، كما وصفها.
دعت بيلاي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات بشكل عاجل وقد عارضت القرار أربع دول بينها روسيا والصين وامتنعت ستة دول عن التصويت. وحث المجلس في ختام اجتماعه بجنيف "المؤسسات الرئيسية" في المنظمة الدولية على التفكير في تقرير الأممالمتحدة حول "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية" واتخاذ "الإجراءات المناسبة". وكانت نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان قد دعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل "لحماية المدنيين في سورية من القمع الوحشي"،وحذرت من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية. وفي كلمتها أمام اجتماع المجلس قالت بيلاي إن أكثر من 4 آلاف شخص قتلوا بينهم 307 أطفال منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية في شهر مارس/آذار الماضي. وأضافت أن عدد المعتقلين في سورية وصل على الأرجح إلى 14 ألف شخص. واتهم المندوب السوري في مجلس حقوق الإنسان اللجنة بوضع تقرير "مسيس وغير موضوعي". يشار إلى ان الجامعة العربية قررت مؤخرا فرض عقوبات على سورية بسبب خلاف حول السماح لبعثة مراقبين من الجامعة بدخول سورية. وانتقدت دمشق بشدة قرار الجامعة واعتبرت انه يهدف إلى تدويل الأزمة.