كشفت مصادر مطلعة في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، عن عملية نهب منظمة للمخصصات المالية الخاصة بالوكالة من قبل مدراء عموم يمارسونها منذ سنوات، زادت حدتها عقب توزيع الحقائب الوزارية في حكومة باسندوة التي جاءت الإعلام من نصيب المعارضة. وذكرت المصادر ل " التغيير " ان عدد من المدراء في وكالة "سبأ" يقومون بصرف مستحقات مالية شهرية وبطريقة مشبوهة لبعض العاملين في الوكالة، فيما يتم حرمان غالبية الصحفيين والإداريين والفنيين من مستحقاتهم الشهرية والمعتمدة من قبل وزارة المالية. ويبلغ حجم الموازنة السنوية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ مليار و200 مليون ريال، تم تخصيص مبلغ 90 مليون ريال كمستحقات سنوية للموظفين و 48 مليون ريال كبدل إضافي سنويا. وقالت المصادر ان موظفو الشؤون المالية والإدارية وبعض العاملين في مكتب رئيس مجلس الإدارة يصرف لهم مستحقات شهرية وبمبالغ مالية كبيرة، فيما مدراء عموم وإدارات يعانون من ظروف مادية قاسية جدا، لا تصرف مستحقاتهم المالية منذ الأحداث التي شهدتها منطقة الحصبة التي يقع مقر الوكالة فيها، دون تقديم تبرير قانوني يمنهم من صرفها رغم صرفها من قبل وزارة المالية. وأشارت المصادر إلى ان موظفي وكالة سبأ تسلموا مستحق شهرين فقط منذ تعرض مبنى الوكالة الرئيس في الحصبة للهجوم من قبل أنصار الشيخ القبلي صادق الأحمر في شهر مايو الماضي، والذي تم نهب محتوياته من قبل مجهولين تشير أصابع الاتهام إلى علاقة بعض موظفي الوكالة بذلك ، فيما لم تصرف مستحقات متبقية لهم لأكثر من سبعة أشهر، خاصة وان هناك اتفاق بين قيادتي الوكالة ونقابة الصحفيين اليمنيين بأن يتم صرف المستحق المالي لجميع الموظفين والعاملين في الوكالة شهريا، بناءا على كشوفات شهر مايو الماضي. وكشفت تلك المصارد عن توجه يجري التحضير لها من قبل عدد من العاملين والصحفيين في الوكالة " بشأن رفع مذكرة إلى وزير الاعلام الجديد علي العمراني ، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، يطالبون فيها بتشكيل لجنة مستقلة ومتخصصة للتحقيق بالمخالفات المالية والشيكات التي تم صرفها عبر البنك المركزي اليمني وكشوفات توزيعها والكشف عن الحسابات الخفية في البنوك الاخرى وكذا العمولات التي تم صرفها لاشخاص دون مسوغ قانوني وكذا المخالفات في المناقصات والمزايدات التي مارستها الوكالة خلال الفترة الماضية ، ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعادلة من اجل استرداد المال العام المنهوب من قبلهم. يذكر انه قد تم مؤخرا إثارة موضوع الفساد المالي الذي تعانيه الوكالة من قبل عدد من الوسائل الإعلامية ، عقب استقالة رئيس مجلس إدارة الوكالة – رئيس تحريرها السابق نصر طه مصطفى ، الذي يتهمه عدد من موظفي الوكالة بأنه وراء ما تعانيه الوكالة من فساد بسبب دعمه لموظفين يمارسون النهب المنظم لإرادات الوكالة ومخصصاتها المالية أثناء إدارته للوكالة واستمروا حتى اليوم . يذكر ان عدد العاملين في وكالة سبأ وفروعها يتجاوز 900 موظف وموظفة.