أكد وزير الإعلام علي العمراني بان الحقوق المادية للصحفيين والعاملين بوكالة الأنباء اليمنية سبأ سيعمل على صرفها بأسرع وقت، فيما الفاسدون سيتم محاسبتهم على ما اقترفوه من مخالفات وبالأخص خلال التسعة الأشهر الماضية بحق الموظفين. وقال الوزير خلال لقاءه بالعشرات من الصحفيين والإداريين بوكالة سبأ للأنباء الذين اعتصموا اليوم داخل مبنى وزارة الإعلام للمطالبة بحقوقهم المادية وعودتهم للعمل، أن الوزارة مستعدة لتفرغ طابق أو أكثر لعمل الوكالة مؤقتا وعودة الموظفين للعمل أو إعادة تأهيل مقر الوكالة الواقع في منطقة الحصبة والذي تعرض للتدمير ونهب محتوياته من معدات وأجهزة ومطابع أثناء حرب الحصبة في 23 مايو الماضي. وتعمل الوكالة حاليا بقوام يزيد 40 من أصل 1200 صحفي وإداري في غرفة من مقر التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، تصرف لهم مستحقات فيما الآخرون في البيوت بدون عمل ولا مستحقات. ووجه الوزير بهذا الخصوص تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء من بين موظفي الوكالة لمراجعة الأداء المالي والإداري للوكالة منذ فبراير الماضي وحتى الآن والإشراف على إعادة تأهيل الوكالة وعودة الموظفين لعملهم ومحاسبة الفاسدين، على أن تجتمع اللجنة معه لمناقشة كل هذه القضايا السبت القادم. وأشار العمراني بان اليمن من أكثر البلدان حاجة للتغيير، ولكن تكون بأقل التكاليف، وان على المتخوفين من التغيير أن لا يخافوا على مصالحهم وكون التغيير يستهدف المصالح غير المشروعة، مشددا بان المخالفات لا تسقط بالتقادم. وكان المعتصمين بحضور أمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج سلموا رسالة للوزير العمراني تتحدث عن وضع موظفي وكالة سبأ المأساوي منذ ضرب مقر عملهم بالحصبة. وطالب الصحفيون في رسالتهم التي ذيلت باسم اللجنة النقابية الصحفية والعاملين بوكالة سبأ بتشكيل مجلس إدارة من داخل الوكالة من العناصر المهنية المشهود لها بالنزاهة ويمثل فيه لجنة العاملين والصحفيين في الوكالة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه بقضايا فساد وإقالته وتقديمه للمحاكمة وعزل القيادات التي ثبت استغلالها للوظيفة العامة وتغيير القيادات الإدارية الحالية التي ثبت عدم رضي العاملين في الوكالة عليها. كما طالبوا على ضرورة تشكيل لجنة لمراجعة الأداء المالي والإداري منذ فبراير الماضي وصرف كافة مستحقات العملين من إنتاج فكري وكافة المستحقات الأخرى المتأخرة منذ أكتوبر ا2010م حتى ديسمبر 2011م، وكذا إعادة تأهيل مقر الوكالة للعمل بشكل طبيعي، وان تستضيف وزارة الإعلام الطاقم العامل في الوكالة خلال فترة الترميم. وشددوا على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في عمليات النهب التي تعرضت لها الوكالة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة الإعلام ومحاسبة المتورطين فيها وكشفهم للرأي العام، وعمل موازنات مالية مستقلة لمكاتب الوكالة في المحافظة بما يحد من الفساد والنظر في مطالب المتعاقدين والذين تم استثنائهم من عملية التوظيف وإطلاق الوعود لهم منذ سنوات.