قال البنك المركزي اليمني:" إن العرض النقدي في البلاد ارتفع من 2200.6 مليار ريال يمني في نهاية سبتمبر 2011 إلى 2213.4 مليار ريال يمني بنهاية أكتوبر من نفس العام بارتفاع قدره 12.8 مليار ريال يمني، في حين كان العرض النقدي في أكتوبر من العام الماضي 2172.6 مليار ريال يمني. ويسجل العرض النقدي في اليمن ارتفاعا متواصلا منذ مطلع العام الجاري بالتزامن مع الاضطرابات المستمرة التي يشهدها البلد نتيجة الثورة الشعبية المطالبة برحيل الرئيس علي صالح وإسقاط نظامه، ما قاد إلى حدوث ارتفاعات سعرية غير مسبوقة في السلع والمواد الغذائية الأساسية، وانعكس بشكل كبير في زيادة معدل التضخم والارتفاع القياسي في الرقم العام لأسعار المستهلك. وعزا البنك المركزي اليمني في تقرير حديث – حصلت عليه ( الشرق )- التغير في العرض النقدي نتيجة للتغير في العوامل المؤثرة عليه والتي من أهمها صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي، والمطالبات على الحكومة والقطاع غير الحكومي. وأظهر التقرير أن صافي الأصول الخارجية في الجهاز المصرفي اليمني وصلت بنهاية أكتوبر الماضي إلى 1427.9 مليار ريال يمني مقارنة ب 1417.2 مليار ريال في الشهر الذي سبقه وبارتفاع قدره 10.7 مليار ريال، وكانت هذه الأصول في نهاية أكتوبر من العام الماضي 1700.4 مليار ريال يمني. وأوضح أن صافي المطالبات على الحكومة زادت بمبلغ 2ر11 مليار ريال وذلك من رصيد مدين ب 974.0 مليار ريال مقارنة مع رصيد مدين ب 962.8 مليار ريال في نفس الفترة، وكان الموقف في أكتوبر 2010 رصيداً مدينا بمبلغ 682.5 مليار ريال يمني. كما ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي خلال الفترة نفسها من 557.0 مليار ريال إلى 560.6 مليار ريال يمني. واستثنى تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2011م هذه المرة عرض الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الشهري والتراكمي دون توضيح السبب. ووفقا للتقرير فقد أظهر مجموع ميزانية البنك المركزي اليمني انخفاضا في نهاية أكتوبر 2011 بمقدار 9.3 مليار ريال يمني ليصل إلى 1852.9 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 3.1 % في نهاية الشهر السابق، وكان مجموع ميزانية البنك المركزي 1832.7 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2010م. وذكر التقرير أن سعر الصرف في السوق اليمنية شهد خلال شهر أكتوبر الماضي انعكاسات الأزمة السياسية القائمة في البلاد حيث بلغ متوسط سعر الصرف حوالي 238 ريالا للدولار الواحد. إلى ذلك بلغت عائدات الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري إلى حوالي 3 مليارات دولار، استخدم منها 1ر2 مليار دولار لشراء المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن خلال نفس الفترة بحسب تقرير البنك المركزي اليمني. حيث أشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية اضطرت إلى تغطية النقص وحاجات السوق المحلية من المشتقات النفطية من خلال الاستيراد، ما رفع حجم المبلغ الذي قام البنك المركزي بتغطيته لشراء هذه المشتقات خلال الفترة يناير – أكتوبر 2011م، نتيجة لانخفاض كمية نفط مأرب التي يتم ضخها عبر أنبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت لآخر.