يبدأ اليوم قادة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي قمتهم ال 32، في العاصمة السعودية الرياض، والتي يتوقع أن تتخذ قراراً في شأن توصية باعتماد عضوية الأردن والمغرب في المجلس، كما ستبحث القمة أحداث المنطقة العربية، بالإضافة لملفات اقتصادية مهمة. ويتوقع أن تولي القمة وقتاً أكبر لدرس سبل التعاطي الأمثل مع أحداث الربيع العربي، بحسب ما ذكر وكيل وزارة الخارجية السعودي للعلاقات المتعددة الأمير تركي بن محمد، فيما أكد الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، أن لا نية في اتخاذ قرار بخفض التمثيل الدبلوماسي الخليجي في إيران. وأعد المجلس الوزاري الخليجي، جدول أعمال القمة في اجتماع حضره وزير خارجية اليمن أبوبكر القربي الذي أطلع نظراءه الخليجيين على تطورات الوضع في بلاده عقب توقيع المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن. وتوقع الأمير تركي بن محمد، أن تخرج قمة الرياض بتصورات موحدة وموقف موحد لكيفية التعاطي مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية، وأكد جدية دول مجلس التعاون الخليجي في المضي قدماً باتجاه الإصلاح والتطور ومكافحة البطالة والفساد، وقال إن ذلك ليس استجابة لما يحصل في دول أخرى، ولكنها عقيدة وسياسة ثابتة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الزياني، إن القمة الخليجية التي ستعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ستبحث في كل التطورات في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والدفاعية لدول المجلس. وأكد أن توصيات في شأن عضوية المغرب والأردن سترفع إلى القمة، لكنه نفى ما تردد عن دعوة مصر إلى حضور قمة الرياض، وشدد على أن التحضيرات للقمة لم تتطرق إلى احتمال خفض التمثيل الدبلوماسي بين إيران ودول المجلس، لكنه قال إن وزراء البيئة الخليجيين بحثوا الأسبوع الماضي في قضايا الأمن والسلامة، مؤكداً أنه لا وجود حالياً لتلوث إشعاعي صادر عن المفاعل النووي الإيراني.