عقدت محكمة جنايات القاهرة جلسة جديدة لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالإضافة الى وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه اليوم السبت 21 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث خصص المحامي فريد الديب مرافعته عن مبارك لقضية تصدير الغاز لإسرائيل، التي يواجه فيها إتهامات بالإضرار العمدي بالمال العام، اذ ألقى الديب بالمسؤولية على وزارة البترول، مستنداً في ذلك على شهادة اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق، وأتهم الإعلام بتشويه مرافعاته السابقة، كما أتهم النيابة المصرية ب"التخبط". إنتقادات للإعلام وإستبق الديب مرافعته بإنتقادات شديدة وجهها لوسائل الإعلام، متهماً إياها بالتعليق على مرافعاته وتشويهها، بالمخالفة للقانون، وطالب هيئة المحكمة بالتدخل لإيقاف تلك الإنتقادات. ولاسيما فيما يخص طلبه محاكمة مبارك أمام القضاء العسكري في قضية استغلال النفوذ والفساد، و طالب المحكمة باستخراج نسخة من قضية "الحمام الأولمبي" التي أتهم فيها محافظ الأقصر السابق اللواء سمير فرج رئيس الشؤون المعنوية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والتي أحيلت للقضاء العسكري، لأن فرج شخصية عسكرية، وحكم القضاء فيها بالبراءة. وأستجاب القاضي أحمد رفعت لطلبه، فناشد الإعلام عدم التدخل في سير القضية، قائلاً "قلنا قبل كده ارفعوا أيديكم عن القضاء أكثر من مرة ولا يستطيع أحد على وجه الإطلاق أن يدلى برأى فى القضية غير المحكمة"، وتابع موجهاً حديثه للمحامين الحاضرين في الجلسة: "احترموا رسالتكم السامية ولا تبلبلوا أفكار الناس".
تخبط النيابة من جهة أخرى أتهم الديب النيابة العامة ب"التخبط" بشأن أتهام مبارك بتصدير الغاز لإسرائيل، قائلا "كعادة النيابة تريد الزج باسم مبارك فى أي قضية دون أساس أو سند قانوني، ففى 23 نيسان/أبريل 2011 أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 1061 والمتهم فيها المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق وآخرين بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل والإضرار العمدي للمال العام، والقضية خلصت واتحالت ومحدش جاب سيرة مبارك ولا حتى سألوه، مما يعنى أن التهم المنسوبة إليه غير جدية." وأضاف: "لكننا فوجئنا بعد ذلك بقيام النيابة بالتحقيق معه بنفس الأوراق والاتهامات والشهود، مما يدل على تخبط النيابة العامة، وأنها لم تكن تقف على أرض صلبة، وهى تحقق فى القضية." وأشار الديب إلي أن النيابة وجهت إلي مبارك تهمتين لا تجتمعان فى أولى محاضر استجوابات الرئيس السابق المؤرخة بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2011، وهما الإضرار العمدى وغير العمدى بالمال العام. وأوضح انه في نهاية محاضر الاستجوابات فى شهر أيار/مايو الماضي لم يوجَه إلى مبارك أى اتهام "بالإضرار أساساً،" وإنما وجهت إليه تهمة "غريبة جداً وهى تسفير الغير وتربيحهم من خلال التفاوض مع دولة أجنبية والإضرار بالمصالح الوطنية المصرية." وهاجم الديب الضابط الذي أجرى تحريات المباحث في القضية واصفاً اياه ب"الكذاب"، وتابع: "القضية كلها مبنية على تحريات ضباط في مباحث الأموال العامة "كذاب"، لأنه عمل قضية فيلات علاء وجمال وميعرفش هما فين أصلاً،" متسائلا "هو في حد يشتغل قانون ويوجه تهم بناءً على تحريات خرساء وعوجاء بدون أى دليل".
مبارك غير مسؤول وأنكر الديب مسؤولية مبارك عن تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، وأستند على شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية السابق. وأكد ان سليمان ذكر في شهادته أن "مبارك لم يتدخل فى تسعير الغاز،" لأن الجهة التى تحدد السعر هى لجنة فنية من وزارة البترول." وأشار إلى أن سليمان ذكر أيضاً "أن مبارك كلفه بالسفر إلي إسرائيل والتفاوض مع إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل السابق لرفع سعرتصدير الغاز وإعادة النظر فيه كل 3 سنوات،" ولفت إلي أنه بالفعل "تضاعفت أسعار الغاز، وتم تعديل العقود لتتم مراجعتها كل ثلاثة سنوات وليس كل 15 سنة."
دفوع واهية ومن جانبه وصف حسن أبو العينين محامي 46 من الضحايا، ل"إيلاف" دفوع محامي مبارك فيما يخص قضية الغاز بأنها "واهية"، مشيراً إلي أن مبارك لا يحاكم على قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، ولكنه يحاكم بتهمة منح صديقه رجل الأعمال حسين سالم ترخيص بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة. وشدد على أن التهمة الموجهة لمبارك، هي تسهيل الإستيلاء على المال العام ومنح الغير الفرصة للتربح من المال العام. وذلك بالإضافة إلى الموافقة بصفته رئيس الجمهورية في وقت إبرام عقود التصدير على تلك العملية رغم علمه بأن الأسعار أقل من الأسعار العالمية، وهي التهمة الثالثة التي يواجهها مبارك وتتمثل في "الإضرار العمدي بالمال العام." ورأى أبو العينين ان الدفع بأقوال عمر سليمان في القضية لا يمكن الأخذ بها، لأن سليمان من مصلحته أيضاً عدم إدانة مبارك، لأنه كان جزء من تلك الصفقة.