أعلنت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح رفضها القاطع لكل ما يتعرض له مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن صالح وعدد من القيادات في حزب الاصلاح من قبل الحوثيين. وطالبت الامانة العامة للاصلاح في بيان لها أمس قيادة جماعة الحوثي باحترام حق الحياة والحرية ووضع حد لانتهاكات الصارخة ضد حقوق الإنسان، وإيقاف تعذيب المختطفين والمخفيين قسرياً في سجونها الخاصة خارج نطاق القانون، وسرعة إطلاق سراحهم فوراً. وقال البيان إن ما يتعرض له رجالات الدولة المعينين بقرارات جمهورية من رئيس الجمهورية، من محاولات اعتداء ومنع من مزاولة أعمالهم، أو استبدالهم بأشخاص آخرين بعيداً عن الأطر الدستورية والقانونية، وفي مقدمتهم محافظ عمران محمد شملان، ونائب وزير الإعلام فؤاد الحميري، والقاضي عبد الوهاب قطران، يمثل أقبح صور الاستخفاف بالدستور والقانون. نص البيان: وقفت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح في اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء أمام القضايا المدرجة في جدول أعمالها، وتابعت مجريات الأحداث والتطورات على الساحة الوطنية. وتعبر الأمانة العامة للإصلاح عن قلقها وأسفها من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان المكفولة لليمنيين بكل الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية وكل المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية، محذرة من خطورة الاستمرار في تصاعد حالات الانتهاكات وفي مقدمتها الاختطافات والتعذيب واقتحام المنازل واحتلالها من قبل جماعة الحوثي والمتحالفين معها في ظل تراجع مريع للدولة في القيام بواجباتها إزاء ما يحدث. وتؤكد الأمانة العامة للاصلاح بأن تنامي حالة الفوضى التي تشهدها البلاد واتساع ظاهرة الانتهاكات والغياب شبه الكامل للدولة يمثل تهديدا حقيقياً لحالة الاستقرار الهشة في البلاد وينذر بسقوط الهامش السياسي ودخول البلاد في أتون الصراع والفوضى. وتعبر عن رفض التجمع اليمني للاصلاح لكافة أعمال الفوضى والاقتحامات لمؤسسات الدولة وللشركات والمنشئات التعليمية والجامعات والمصالح العامة والخاصة وتنديدها بتنامي ظاهرة العداء الممنهج للعاملين في الوسط الإعلامي باعتبارهم الصوت الأعلى في مواجهة الانتهاكات اليومية المتواصلة. وتستغرب أمانة الإصلاح من حديث جماعة الحوثي عن الشراكة في حين تسعى لمصادرة سلطات الدولة وفي مقدمتها القضاء، مؤكدة أن ما يجري من اقتحام الوزارات والمؤسسات واحتلالها والتدخل في أعمال القضاء وإعطاء الحق في ملاحقة الخصوم ومصادرة الممتلكات الخاصة والعامة يعد سابقة خطيرة وانتهاك غير مسبوق للقوانين وخروج صارخ عن بنود اتفاق السلم والشراكة. مشيرة في هذا السياق إلى أن ما يتعرض له رجالات الدولة المعينين بقرارات جمهورية من الأخ رئيس الجمهورية، من محاولات اعتداء ومنع من مزاولة أعمالهم، أو استبدالهم بأشخاص آخرين بعيداً عن الأطر الدستورية والقانونية، وفي مقدمتهم محافظ عمران محمد شملان، ونائب وزير الإعلام فؤاد الحميري، والقاضي عبد الوهاب قطران، يمثل أقبح صور الاستخفاف بالدستور والقانون والتعريض بهيبة الدولة ورموزها ومؤسساتها وإهدار لكرامة ومكانة وحقوق كافة العاملين فيها دون استثناء. كما تعبر الأمانة العامة عن إدانة الاصلاح ورفضه القاطع لكل ما يتعرض له مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن صالح، وعضو مجلس النواب القيادي في الإصلاح واللقاء المشترك الشيخ حميد بن عبدالله الاحمر من استهداف على خلفية مواقفهما الوطنية تحول إلى حالة انتقام أعمى لم يقف عند قانون أو شرع أو أخلاق، وأن أي إدعاء أو اتهام لشخص أو مؤسسة تحت مبرر مكافحة الفساد فإنه حقاً للدولة ويمارس وفقاً للقوانين والأنظمة السائدة. وتطالب الأمانة العامة للإصلاح، قيادة جماعة الحوثي إلى احترام حق الحياة والحرية ووضع حد لانتهاكات مليشياتها الصارخة ضد حقوق الإنسان، وإيقاف تعذيب المختطفين والمخفيين قسرياً في سجونها الخاصة خارج نطاق القانون، وسرعة إطلاق سراحهم فوراً ونقل بعض منهم إلى المستشفيات لتلقيهم العلاج العاجل من آثار التعذيب الوحشي. وتذكرها بأن الأيام دول وبأن المظلوميات التي تمارسها الجماعة بحق المجتمع والدولة اليوم ستجد طريقها في التعبير عن الرفض والمعارضة غدا وبذات الصوت المرتفع الذي تبنته الجماعة وناصرت قضيتها القوى السياسية طيلة الأعوام السابقة، وهي تندد بالانتهاكات والإقصاء والتهميش وتمارسه الجماعة اليوم على أوسع نطاق. كما تطالب الأمانة العامة للاصلاح، رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس النواب والشورى، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، والمنظمات المحلية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية والأخلاقية والإنسانية، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في كافة الانتهاكات وإطلاع الرأي العام على نتائجه في أسرع وقت، والتحرك لإيقاف وكبح جماح المليشيات المسلحة وانتهاكاتها وإلزامها بالحقوق المكفولة، وتعويض المتضررين كأشخاص طبيعيين أو معنويين.
وتجدد إدانة الاصلاح لكافة أعمال العنف والإرهاب ودعوتها كافة الشركاء السياسيين إلى المضي سويا من أجل تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني وانجاز ما تبقى من المبادرة الخليجية باعتبار ذلك الطريق الآمن لإخراج اليمن من أزمته الراهنة، مشددة على ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية باعتبارهما مؤسستان وطنيتان وقياداتها وأفرادها يمثلون كافة أبناء الشعب اليمني بعيداً عن الولاءات الحزبية أو المناطقية أوالمذهبية. وتهيب الأمانة العامة للاصلاح بكافة الفعاليات المدنية والثورية والاجتماعية إلى التمسك بخيار الدولة المدنية الضامنة للحقوق والحريات والى توسيع دائرة النضال وعدم السماح لمشاريع الفوضى المنتفشة بالتمدد على حساب حلم اليمنيين وتضحياتهم الكبيرة من أجل بناء الدولة اليمنية الحديثة.
والله الموفق،، صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للاصلاح – صنعاء
